أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية "حرية" بلاغاً إلى كل من المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية والمقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 وقال التجمع في البلاغ يوم الاحد 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2020م بأنه قامت قوات الاحتلال من خلال جنودها والياتها العسكرية بتاريخ 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، بتدمير تجمعا فلسطينيا بمنطقة الأغوار، شمال الضفة الغربية المحتلّة، وشردت سكانه البالغ عددهم 85 بينهم 35 طفلا، في أوسع عملية هدم إسرائيلية لمنشآت فلسطينية منذ 10 سنوات، بحسب مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار الشمالية، معتز بشارات، وأن سلطات الاحتلال تتذرع بإقامته في "منطقة عسكرية" ضمن المنطقة المصنفة "ج"، الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة وفق اتفاقية أوسلو الثانية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وفي ذات السياق وافقت بلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس12/11/2020 ، على بناء 108 وحدات استيطانية جديدة في ما يعرف بحي "رمات شلومو" في القدس المحتلة.

وأكد التجمع في البلاغ إن هذه السياسة بهدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر التي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب التجمع في بلاغه بضرورة تدخل المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية تجاه هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق خاصة أميمة للتحقيق في هذه الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال.