اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إعلان السلطة الوطنية عن إعادة مسار العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي استنادا للاتفاقات الموقعة يشكل خرقاً واضحاً لقرار اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية الذي أتخذ باجتماعها بتاريخ 19/5/2020.

إضافة إلى أنه يتناقض تماما مع مبادرة الرئيس محمود عباس والتي أكدت على الدعوة لعقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، هذه المبادرة التي أدرجت على جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن الدولي والتي رحبت بها الدول دائمة العضوية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الجبهة في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، إلى أن هذا القرار المفاجئ والمتسرع من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية سيؤدي إلى تكريس المرحلة الانتقالية وتصبح دائمة والتي اعتبرتها اللجنة التنفيذية وقرارات المجلسين الوطني والمركزي منتهية ونحن في حل منها ، وبالتالي فإن الخيارات المطروحة أمام القيادة الفلسطينية للمرحلة المقبلة يجب أن ترتكز إلى إستراتيجية سياسية جديدة ترسم الطريق نحو تجسيد الاستقلال والتحرر لا التمسك بخيار الاتفاقات الانتقالية الذي استمر بفعل الأمر الواقع ، وأبطلته حكومة الاحتلال الإسرائيلي واقعياً وعملياً بمسلسل التصعيد والإجراءات الاستيطانية وتهويد القدس وضمها. كما قال

ودعت الجبهة إلى ضرورة عقد اجتماع للجنة التنفيذية لــــــ م.ت.ف برئاسة الرئيس محمود عباس لمناقشة قرار السلطة الوطنية وتداعياته على مستقبل الجهود الرامية إلى التوصل لإنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية من خلال إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني ، باعتبار أن المنظمة ولجنتها التنفيذية مرجعية السلطة الوطنية.