قال مصدر سياسي فلسطيني، إن " قرار العودة لعقد لقاءات تفاوضية مع إسرائيل، بالشكل المطروح إعلاميا من قبل البحرين، لم يجرِ مناقشته"، مستبعدا رغم قرار إعادة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، أن يصار إلى هذا الطرح، خاصة وأنه يتعارض كليا مع المطلب الفلسطيني الداعي لمفاوضات برعاية من عدة جهات دولية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وفق الرؤية المقدمة من الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة "القدس العربي" اللندنية، أنه قبل تاريخ 19 مايو الماضي، كان هناك عمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لكن لم تكن هناك مفاوضات سياسية، مؤكدا أن قرار عودة العمل بالاتفاقيات غير مرتبط بعودة المفاوضات، ولم يخفِ المصدر استمرار وجود “حساسية” في المواقف السياسية ما بين السلطة الفلسطينية وكل من الإمارات والبحرين، بعد اتخاذهما قرارات التطبيع، دون التشاور مع القيادة الفلسطينية.

وفي خطوة فُهم منها أن السلطة لم تعد سفيرها حتى اللحظة إلى دولة الإمارات، الذي استدعته قبل عدة أشهر، احتجاجا على إبرام الإمارات اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوزير رياض المالكي، اجتمع في في مقر الوزارة برام الله، الخميس، مع سفير فلسطين لدى الإمارات، عصام مصالحة، ونافش معه أمور سفارة فلسطين في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، وكذلك أوضاع الجالية والتسهيلات القنصلية المقدمة لها خلال فترة جائحة كورونا، والتطرق إلى الوضع السياسي العام وجهود القيادة لتحقيق المصالحة والتوافق على الانتخابات، إضافة إلى “الإنجاز الأخير” باعتراف إسرائيل بمرجعية الاتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية.

كما أعلنت الخارجية أنه سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل مع السفير مصالحة لاستكمال هذه المناقشات، بما يشير إلى أن السفير لن يغادر قريبا رام الله إلى أبو ظبي.

وكانت السلطة الفلسطينية استدعت سفيرها من أبوظبي في 13 أغسطس، إثر بيان إماراتي – إسرائيلي – أمريكي حول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات، كما تم استدعاء السفير الفلسطيني من البحرين يوم 11 سبتمبر، عقب الإعلان عن إبرام اتفاق تطبيعي مماثل، وتردد خلال الساعات الـ24 الماضية أن السلطة اتخذت قرار بعودة السفيرين.

وحسب الصحيفة، تربط مصادر مطلعة ما بين القمة الثلاثية التي عقدها قادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، وبين تحركات تقودها حاليا الدول العربية “المطبعة”، بهدف إعادة اللقاءات الخاصة بالمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد قرار السلطة العودة للعلاقات مع إسرائيل.

يشار إلى أن عقد القمة الثلاثية بين قادة الأردن والبحرين والإمارات، جاءت متزامنة تقريبا مع قرار السلطة الفلسطينية بعودة علاقاتها مع إسرائيل، والتي تشمل الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وحسب الإعلان الرسمي، فقد ناقشت القمة الثلاثية التي حضرها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك الأردن عبدالله بن الحسين الثاني، إضافة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس “حل الدولتين”.

وفي هذا السياق، ذكر تقرير نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية البحرينية، أن ملك البحرين، اقترح استضافة قمة إسرائيلية – فلسطينية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين في المنامة، وذلك خلال القمة الثلاثية، وبعد الأنباء التي أشارت إلى وجود قرار فلسطيني بإعادة السفراء إلى الإمارات والبحرين.

وذكرت المصادر البحرينية للصحيفة العبرية، أنه جرى خلال الاجتماع الثلاثي في ​​أبو ظبي، طُرح إمكانية وساطة البحرين لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ضمن المحاولات الرامية لإعادة استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أبريل 2014

وأشارت إلى أن الملك الأردني عبد الله الثاني، رحب بالمبادرة البحرينية، وأكد استعداد الأردن للمساهمة في استئناف المفاوضات، وإعادة العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإمارات إلى “مسارها الصحيح”.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، قد دعا إلى مباحثات سلام إسرائيلية فلسطينية جديدة، في المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عقده مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وقال إن قرار البحرين والإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل “سيساعد في تعزيز فجر السلام في الشرق الأوسط بأكمله”.

ودلل الاقتراح المقدم من ملك البحرين، أن هذا الأمر نوقش خلال زيارة وزير خارجية البحرين إلى إسرائيل الثلاثاء الماضي، ليبرم اتفاق تبادل فتح السفارات، وهو قرار تزامن أيضا مع تردد أنباء قوية عن وجود قرار فلسطيني بإعادة السفراء الذين جرى استدعاؤهم في وقت سابق من المنامة وأبو ظبي، احتجاجا على اتفاقيات التطبيع التي جرى التوصل إليها مع إسرائيل.

وحسب الصحيفة، بدا واضحا من القمة الثلاثية، أن قادة الامارات والبحرين، الدولتان اللتان وقعتا اتفاقيات تطبيع مؤخرا مع إسرائيل، وتبادلتا الزيارات مع تل أبيب، تريدان أن تلعب الأردن بحكم العلاقة مع السلطة الفلسطينية، ورعايتها للمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، دورا في إقناع الفلسطينيين بالدخول في عملية تفاوض جديدة، تنطلق من عواصمهم إما أبو ظبي أو المنامة، وهي خطوة من شأنها أن تستغل لصالح رواية الدولتين، وتبين أنهما لا تعملان خارج النهج السياسي للفلسطينيين، وأن اتفاقياتهما لا تتعارض مع مطالب السلطة الفلسطينية." كما ذكرت الصحيفة