أعلن السودان أنه قرر عدم المشاركة في اجتماع وزاري خاص بسد النهضة الإثيوبي مقررا عقده يوم السبت.

وقالت وزارة الري والموارد المائية بالسودان في بيان صحفي "قرر السودان عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة، الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر السبت".

وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس، في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبى سليشي بيكلي، على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة.

وقال عباس، وفق بيان وزارة الري "إن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية".

وشدد الوزير السوداني على تمسك بلاده بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة إعمالا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

وعقد وزراء الخارجية والري بالسودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا الخميس الماضى لبحث سبل العودة إلى التفاوض حول القضايا العالقة بشأن السد.

وتطالب الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض، بما يمنح خبراء الاتحاد الإفريقي دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

ويعتقد المفاوضون السودانيون أن التفاوض حول سد النهضة على مستوى وزراء الري غير كافٍ، بما يستلزم إحالة الملف إلى الاتحاد الإفريقي ورؤساء الدول الثلاث بهدف توفير الدعم السياسي للوفود المتفاوضة حتى يحدث تقارب في المواقف.

كما يدعو وفد السودان إلى منح المراقبين من الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، صفة وسطاء، غير أن مصر وإثيوبيا غير متحمستين لهذا الأمر.

وتتمسك الخرطوم كذلك بأن يتم التفاوض حول النقاط المختلف حولها وليس على القضايا كافة، وأن يستند التفاوض بشأن سد النهضة على إعلان المبادئ الموقع في 2015.

ويتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا، تحت مظلة الإتحاد الإفريقى حول أمور فنية وقانونية متعلقة بملء وتشغيل سد النهضة ، الذي تبنيه أديس أبابا على رافد رئيسي لنهر النيل.

ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.