طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام التدخل لإطلاق سراح الناشط نزار بنات ، وأن يعمل على تقييد تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.

كما طالب المركز في بيان صدر عنه، يوم الأحد، الأجهزة الأمنية باحترام حرية التعبير، ومراعاة التزامات فلسطين الدولية في عملها، وخاصة الالتزامات بموجب القانوني الدولي لحقوق الإنسان.

وحسب بيان المركز الذي اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" : أقدمت المباحث الجنائية في محافظة الخليل، أمس السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على تقديم المواطن نزار بنات إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة ذم السلطات العامة، على خلفية نشره مقطع فيديو وجه فيه نقداً سياسياً للسلطة الفلسطينية.

ووفق متابعة المركز، ففي حوالي الساعة 1:00 فجراً، من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، اقتحمت قوة من الأجهزة الأمنية، منزل المواطن نزار خليل محمد بنات، 42 عاماً، الكائن في الاسكان الفلسطيني في منطقة غنيم، شرقي مدينة دورا، جنوب غربي محافظة الخليل.  وقامت القوة باعتقاله ومصادرة هاتفه الشخصي، دون اظهار اذن من النيابة العامة بذلك، وفقاً لما أفادت به زوجته، وجرى نقله الى مقر المباحث الجنائية في مدينة الخليل.  وجاءت عملية الاعتقال بعد نشر المواطن بنات فيديو يوم الاربعاء الموافق، 18 نوفمبر 2020، انتقد فيه وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، بعد اعلانهم عودة التنسيق الامني مع دولة الاحتلال.   وفي حوالي الساعة 1:00 مساءً، من يوم أمس السبت، الموافق 21 نوفمبر 2020، نقل المواطن بنات الى مقر النيابة العامة في محكمة صلح مدينة دورا، حيث جرى تمديد اعتقاله 48 ساعة، بعد توجيه تهمة ذم السلطات العامة، خلافاً للمادة 191 من قانون العقوبات بدلالة المادة 45 من القرار الخاص بقانون الجرائم الالكترونية، ليتم بعدها نقله إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا. وعلم باحث المركز من محامي المعتقل، أن المواطن بنات شرع بإضراب عن الطعام فور اعتقاله، مع العلم أنه يعاني من مشكلة صحية في الكلى.

وأكد المركز الحقوقي، أن اعتقال نزار بنات يخالف المبادئ الأساسية للقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادة 19 والتي تؤكد على الحق في حرية التعبير.  كما يخالف ذلك أيضاً ما التزمت به فلسطين على المستوى الدولي بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

 وكانت اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق العهد قد أكدت في التعليق العام رقم 34 على أن حرية التعبير تشمل النقد اللاذع للسلطات، وطالبت السلطات بضرورة التسامح مع النقد السياسي وألا تتضمن القوانين السارية أي تجريم له.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المواطن بنات، مؤكداً أن النقد اللاذع يندرج تحت مفهوم حرية التعبير، كما وضحتها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطيني باعتبارها دولة منضمة للعهد منذ العام 2014.