• - العلاقة التي تربطنا مع إسرائيل علاقة شعب محتل مع دولة احتلال
• - بتوجيه من الرئيس إغلاق جميع مرافق الحياة من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد المقبلين
• - الاغلاق اعتبارا من الاحد المقبل في كافة المحافظات من 7 مساء وحتى 6 صباحا لـ 14 يوما
• - لا تراجع عن خيار الوحدة وننتظر موافقة "حماس" على إجراء الانتخابات
• - ندرس الوضع القانوني لـ63 مؤسسة حكومية غير وزارية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن "أموال المقاصة يجب أن لا تكون منقوصة وليست موضع ابتزاز سياسي، وإن استعادتها من الاحتلال سيساعدنا بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد."

وقال اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، يوم الإثنين، "حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها سنصرف ما سنستلمه."

وأضاف: "سنستلم جزءا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الامداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك."

وتابع:" إن الأزمة التي عانيناها انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم، مؤكدا ان شعبنا أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية."

وأشار إلى أن الدفعات ستوفر سيولة ستعالج جزءا من القضايا العالقة وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستمكننا من العودة لاستكمال برنامجنا الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة، وسنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي، برامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، متناغمة مع متطلبات العصر، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاستعمار الكولونيالي الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستكمال خططنا التي أعاقها وقف أموال المقاصة.

 وشدد رئيس الوزراء على " أن العلاقة التي تربطنا مع إسرائيل علاقة شعب محتل مع دولة احتلال، وهناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، وتستند العلاقة الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهي ليست علاقة أمنية أو مالية بل علاقة شعب محتل يريد حريته ويناضل من أجل الخلاص من الاحتلال."

وقال إن " مرجعية العلاقة مع دولة الاحتلال، لن تكون ولم تكن "صفقة القرن"، التي رفضناها جملة وتفصيلا"، مؤكدا أن احترام اسرائيل الاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا، يعني: فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة وعودة موظفينا إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي تحت السيادة فلسطينية، وإلغاء الادارة المدنية، وحرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى."

وأضاف:" يجب على الجانب الإسرائيلي الإيفاء بالتزاماته بشأن هذه البنود، ولا يمكن أن يتوقع أحد أن يتم الالتزام بها من طرف واحد، من قبلنا."

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف.

وقال اشتية: "نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال. وعندما نطالب بأي أمر هو من حقنا وهو لنا، سواء كان ذلك حريتنا أو أرضنا أو مالنا أو رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار اشتية إلى أن هناك تسارعا مقلقا في تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الوطن، في قطاع غزة ونابلس والقدس ورام الله.

وأكد أن التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليست مسألة حرية، فهو فرض عين على كل مواطن، فالمواطن ليس حرا بأن يكون ناقلا للمرض لغيره وكل من ينتهك تدابير الوقاية سيعرض نفسه لإجراءات عقابية مشددة.

وأكد أنه بتوجيه من الرئيس محمود عباس وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، قررت الحكومة إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدماتية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات، ويتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا خلال بقية أيام الاسبوعين المقبلين في كل المحافظات لمدة 14 يوما.

وشدد على أن هذه الإجراءات المحدودة تهدف إلى السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات.

وطالب اشتية الأجهزة الأمنية بايقاع العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على من يخالف هذه التعليمات، داعيا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات، والالتزام بلبس الكمامات والتباعد خاصة في المناطق المغلقة.

وعلى الصعيد الداخلي المحلي، أكد اشتية أن خيار الوحدة الوطنية لا تراجع عنه، وهو لم يكن يوماً إلا التزاماً استراتيجياً، وقال: ما زال الجميع ينتظر الموافقة الرسمية والمكتوبة من حركة "حماس" لإجراء الانتخابات التي نرى أنهّا قضّية مصيرية بالغة الأهمية، لتحقيق الوحدة.

وشدد على أن إجراء الانتخابات ليس فقط أولوية وطنية وفصائلية ولكن قضية مفصلية لإنهاء الانقسام ووحدة الوطن.

وجدد رئيس الوزراء رفض محاولة البعض تصوير التطبيع مع دول عربية على أنه بديل للسلام مع الفلسطينيين، مؤكدا انه "هروب من حقيقة أننا موجودون صامدون على أرضنا، ولن نتزحزح."

واعرب عن حزنه من الأنباء التي تتحدث عن قيام دول عربية بمباحثات حول فتح سفارات لها في إسرائيل، خاصة أنّ هذه الدول ليس لها سفارات ومقرات دبلوماسية فوق أراضي دولة فلسطين التي يعترفون بها.

 وأكد رئيس الوزراء "دعوة الرئيس محمود عباس، للحوار العربي العربي حول ما يجري، ولضرورة التنسيق معنا في أي شأن يمسنا."

واعتبر اشتية ان " زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى مستوطنة بساغوت المقامة على اراضي اهالي البيرة، وإعلانه العمل على تغيير المبادئ التوجيهية في علامة بلد المنشأ للمنتجات المستوردة، واعتبار البضائع المنتجة في المستوطنات بأنها انتجت في اسرائيل والفصل بين البضائع المصنعة في الضفة وغزة، يأتي في سياق الهجمة على حقوق شعبنا وانتهاك القانون الدولي، وتهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وشرعنة الاستيطان وخلق حقائق أمام الادارة الجديدة في واشنطن."

وأدان اعتداءات المستوطنين على أهالي قرية التوانة بمسافر يطا وكذلك الاعتداءات على جنين وقرية عانين وبيت فجار وكفر قدوم ومحاولات اخلاء المواطنين من بيوتهم في الشيخ جراح ووضع شمعدانا على الحرم الإبراهيمي في استفزاز لمشاعر المصلين.

ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف تلك الاعتداءات، التي يتورط فيها القضاء الإسرائيلي الذي رفض مؤخرا جميع دعاوى المعارضة لمخطط المستوطنين بناء مصعد في الحرم الابراهيمي لتغيير معالمه، تمهيدا لتنفيذ المخطط قريبا.

ورحب اشتية بتصويت اغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك تبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون: "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و للسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية".

ولمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تصادف يوم بعد غد الأربعاء، جدد اشتية التزام الحكومة بجميع القوانين واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها القضاء على جميع أوجه العنف ضد المرأة ووضع حدّ لإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب، والتزامها بقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية في اطار من التعددية السياسية والفكرية والاجتماعية.

ويناقش مجلس الوزراء، حقوق العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل، وموضوع نظام المكافآت والحقوق المالية للمشاركين في مجالس الإدارة للمؤسسات العامة والخاصة.

ويدرس المجلس اليوم الوضع القانوني لـ63 مؤسسة حكومية غير وزارية بعضها سيتم إلغاؤه أو ضمه إلى الوزارات او دمجه مع المؤسسات المختلفة والوزارات.

وأكد اشتية ان هذه الإجراءات تهدف إلى توفير المال العام، وتعزيز المؤسسات الحكومية وتقويتها، ومنع التضارب بين عمل المؤسسات الرسمية ومعالجة التضخم في الكادر الوظيفي وبما لا يجحف بحقوق أو رواتب العاملين فيها.

كما يطلع المجلس على التقارير المقدمة من المنظمات الأهلية والمدنية، وستحال إلى الوزراء كل حسب اختصاصه، من أجل التأكد من تناغم انشطتها واهدافها مع خطط التنمية القطاعية والوطنية، وخطة التنمية الوطنية وتوجهات الحكومة.