عقدت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد اجتماعها السنوي الخاص في مدينة رام الله، وعبر تقنية الاتصال عن بعد مع أعضاء وممثلي الاتحاد الأوروبي من بروكسل.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني وبمشاركة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين  أمل جادو شكعة، ومن الاتحاد الأوروبي Neal Mac Call ممثل عن هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعن الجانب الفلسطيني كل من وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لجنة الانتخابات المركزية، هيئة مكافحة الفساد، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة.

وناقشت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، العديد من القضايا التي تمس حقوق الإنسان والحريات الاساسية في فلسطين بشكل عام، وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية وزيادة وتيرة الاستيطان، والتطهير العرقي، وتهويد المدينة المقدسة وترسيخ القدس مدينة موحدة لإسرائيل، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وسرقة الموارد الطبيعة والاعتقالات اليومية، بالإضافة إلى ترهيب المستوطنين الممنهج، وتشريع قوانين عنصرية تؤثر على حياة المواطنين الفلسطينيين.

وطالب الجانب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بضرورة البدء بخطوات جدية للعمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وإجبارها على تطبيق القانون الدولي الانساني والمعاهدات الدولية بالخصوص، خاصة في ظل انتشار فايروس كورونا في صفوف الأسرى وعدم تقديم السلطات القائمة بالاحتلال الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد الجانب الفلسطيني الالتزام وتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، حيث تم عرض أنشطة اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، والتقرير الخاص بمناهضة التعذيب، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتطرق الاجتماع الى التشريعات ذات العلاقة بحقوق النساء بما في ذلك المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وكذلك الحريات العامة وحق الرأي والتعبير وحق التجمع وتكوين الجمعيات.

وتمت مناقشة إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، حيث عبر الجانب الفلسطيني من خلال ممثل لجنة الانتخابات المركزية عن الجهوزية الفنية لإجراء الانتخابات حال صدر المرسوم الرئاسي بشأن تحديد موعد الانتخابات.

وقدم محمد أيو سندس رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني، الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، حيث أننا نعتز بشراكتنا الإستراتيجية معكم، آملا استمرار الجهود المبذولة وتطوير آليات التعاون والتواصل ودعم دولة فلسطين لمساعدتها في الارتقاء بالواقع الحقوقي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور سياسي وحقوقي فاعل لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وللمساعدة في تحقيق سلام حقيقي وراسخ على أسس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح أبو سندس، ان هذا العام كان مليئاً بالتحديات والصعاب بسبب فايروس كورونا ليس فقط على دولة فلسطين، وانما تحديات واجهت العالم أجمع، فقد اتخذت دولة فلسطين في مطلع شهر آذار الماضي إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس واضطرت لهذه الغاية لإعلان حالة الطوارئ وفقاً للمادة 110 وما بعدها من القانون الأساسي الفلسطيني ثم تبعه مجموعة من التدابير تمحورت كلها حول حماية المواطن الفلسطيني من كوفيد-19 وعلاجه وصون حقوقه وتلبية احتياجاته الحياتية، ولهذه الغاية فُرض نظام التباعد الشخصي والاجتماعي بما في ذلك تقييد الحركة بين المحافظات في المدن وإغلاقات إذا لزم الأمر وتعطيل العمل في القطاعات المختلفة باستثناء القطاع الصحي.

وقد تمت هذه الإجراءات فيما ينسجم وأحكام الطوارئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأحكام المواد 110- 114 من القانون الأساسي، واستناداً إلى الاختصاص الأصيل للحكومة باتخاذ القرارات التنظيمية للصالح العام وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

وتخلل الاجتماع استعراض اللجنة واقع مؤسساتهم وانجازات المؤسسة وجهودها خلال العام الجاري رغم جائحة كورونا واثرها على العمل المؤسسي.