قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية والمسحية لنصرة القدس والمقدسات، "إنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967 م وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة على مدينة القدس وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها".

وتابع، "لتحقيق هذا الهدف من قبل حكومات دولة إسرائيل شرعت منذ اليوم الأول لاحتلالها الأراضي الفلسطينية بالاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات عليها ثم تهجير الفلسطينيين منها وسحب الهويات منهم بهدف خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس ".

وأوضح، "الهدف الأساسي من بناء الجدار الفاصل حول مدينة القدس تهويد المدينة وإخراج الفلسطينيين منها بكل الوسائل والسبل كي تواجه إسرائيل الفلسطينيين بالأمر الواقع وتقطع الطر ق عليهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم القادمة ".

وأضاف، "ما تقوم به إسرائيل اليوم ليس مخالفا للقانون الدولي فحسب بل مخالف لروح العصر الذي يرفض كل شكل من أشكال العنصرية، وعملها هذا هو تجل واضح لهذه العنصرية ".

ونوه، "تصريحات قادة إسرائيل تشير دون استثناء بأن هدف اسرائيل اتجاه القدس يكمن في تحديد حدود القدس الموسعة التي ترغب إسرائيل في إخضاعها لسيطرتها من جانب واحد دون مراعاة لأية قواعد أو اتفاقات ".

وأضاف، "كما أن هدف اسرائيل عزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن القدس وضواحيها وقراها وتمزيق للأرض، والتنكر للقوانين والمواثيق الدولية ولكل قرارات الأمم المتحدة التي لا تجيز احتلال أرض الغير بالقوة المسلحة أو تطبيق قوانين عليها ".

وأشار، "قضية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة بعد ضم إسرائيل لشطر المدينة الشرقي تنفيذا لمخططها الرامي لتوحيد شطري المدينة لتكون كما يدعون بأنه عاصمة دولة إسرائيل الموحدة والأبدية، وأن إسرائيل على مدى ثلاثة وأربعين عاما من احتلالها لم تترك وسيلة إلا واتبعتها ولا مخططا وألا نفذته في سبيل تهويد مدينة القدس ".

وذكر، "أكبر مثال شاهد على ذلك غابة المستوطنات التي طوقت المدينة وحاصرتها وابتلعت أراضيها، وفي هذا الصدد أعلنت الولايات المتحدة في 1967 على لسان ممثلها في الجمعية العامة (إنها تعتبر القدس واحدة من أقدس مدن العالم والولايات المتحدة الأمريكية وترى أن القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل أن تدخل عليها أية تغييرات)".

وأكد، "التغييرات التي أدخلتها اسرائيل على المدينة تعتبر باطلة ولا تمثل حكما مسبقا على الوضع النهائي والدائم للمدينة وإن هذا الموقف يتطابق مع موقف الأمم المتحدة التي وصفت مدينة القدس أرض محتلة بحسب القانون ولا يجوز تغيير الاوضاع الديموغرافية أو السياسة فيها، وأن أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتمد به ".

وشدد، "القدس الشرقية هي ارض محتلة منذ حزيران عام 1967م وتخضع لقواعد القانون الدولي الخاص بحالات الاحتلال الحربي، أي أن السيادة عليها لا يمكن أن تنقل إلى اسرائيل بموجب سلطة الاحتلال التي هي بطبيعتها سلطة إدارية مؤقتة ".