أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، عن "القلق العميق إزاء الحقائق المروعة علي الأرض الفلسطينية المحتلة وتضاؤل احتمالات حل الصراع مع إسرائيل".
وحذر من "استمرار التوسع في المخططات الاستيطانية وبلوغ عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو أعلى معدل موثق في 4 سنوات"، دون ذكر رقم.
جاء ذلك في احتفال الأمم المتحدة الافتراضي بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني والذي تنظمه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (أممية)، ويوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
وأكد الأمين العام في إفادته خلال الاحتفال أن "هكذا أعمال تتعارض مع القانون الدولي وتقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية متجاورة وقابلة للحياة".
وأردف قائلا: "تستمر أعمال العنف، والتهديد المستمر بالتصعيد في غزة، والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلي القطاع، والتحريض، وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يبقي الوضع شديد التقلب".
وأعرب الأمين العام عن أمله في "انخراط الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من جديد في مفاوضات هادفة، بدعم من المجتمع الدولي، نحو حل الدولتين الذي يحقق التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين والذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم بينهما".
وجدد غوتيريش "التزام الأمم المتحدة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع".
وشدد على أن "الإطار القادر على تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي هو إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن على أساس حدود عام 1967، والقدس عاصمة للدولتين".
كما دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى "دعم عمل الأونروا (وكالة غث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)المنقذ للحياة وتوفير الموارد اللازمة للأونروا لمواصلة تقديم خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وحذر من مغبة عدم تقديم الدعم للوكالة الأممية الأونروا قائلا: "ستكون هناك مخاطر جسيمة على الاستقرار لا تستطيع المنطقة تحملها".
وتعاني "أونروا، التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.
وتأسست الوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.