أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، مساء الاثنين، عن قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم على النحو التالي:
-دفع مبلغ 600 مليون شيقل بدل استحقاقات شركات القطاع الخاص والتي يستفيد منها 3346 شركة.
-اعتماد المخصصات المالية للمشاريع التنموية الحكومية في الأغوار ضمن موازنة العام 2020م والبدء في إجراءات تعيين الكوادر البشرية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة وتعيين الكوادر البشرية اللازمة في جهاز الدفاع المدني لخدمة السكان في محافظة أريحا والأغوار.
-إعفاء أهالي قرية النبي صموئيل من قسط التأمين الصحي، والذي يأتي عملاً ببرامج الحكومة وخططها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين في القدس والمناطق المهمشة.
-في إطار الحفاظ على مكانة جواز السفر الفلسطيني عالمياً فقد تقرر تشديد إجراءات إصدار جواز السفر "لبدل الفاقد".
-الموافقة على شراء دواء (NTBC) خاص بمعالجة الأمراض الوراثية النادرة التي تصيب الأطفال.
-المالية تتسلم 99 مليون شيكل من إسرائيل دفعة إضافية على المقاصة وتسديد 600 مليون شيكل للمستشفيات وموردي الأدوية والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص وباقي مستحقات الموظفين قبل نهاية الشهر
وفيما يلي نص البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء رقم (86) كما ورد لـ"وكالة قدس نت للأنباء":
- مجلس الوزراء يقرر إغلاق أربع محافظات لمدة أسبوع لكسر سلسلة تفشي الوباء
- ويعلن عن إغلاق يومي الجمعة والسبت واستمرار الإغلاق الليلي في المحافظات غير المشمولة بالإغلاق
- استمرار التعليم عن بعد في المحافظات المغلقة والتعليم الوجاهي في باقي المحافظات
- تخفيض وتيرة العمل في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى 30% ومنع التنقل بين المحافظات
- مجلس الوزراء يدين قتل الطفل أبو عليا ويطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الحرب الإسرائيلية على الأطفال
- ويدين بناء 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا واستمرار البناء في منطقة E1
- ويدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية والمقبرة اليوسفية في القدس المحتلة وسبسطية في نابلس ويدعو للتدخل الدولي لمنع ترحيل سكان الشيخ جراح
- المالية تتسلم 99 مليون شيكل من إسرائيل دفعة إضافية على المقاصة وتسديد 600 مليون شيكل للمستشفيات وموردي الأدوية والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص وباقي مستحقات الموظفين قبل نهاية الشهر
أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في رام الله اليوم الإثنين، والتي خُصصت للحديث عن إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، سلسلة إجراءات وتدابير احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا تمثلت في إغلاق محافظات نابلس وطولكرم والخليل وبيت لحم إغلاقًا تاماً، بدءاً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ولمدة 7 أيام.
وأوضح رئيس الوزراء أن التعليم في هذه المحافظات المغلقة سيكون عن بُعد، وتُغلق فيها كامل المحال التجارية والخدمية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة، ويُطلب من العمال البقاء في أماكن عملهم طيلة أيام الإغلاق.
وأضاف أنه تُمنع الحركة بين جميع المحافظات ولمدة 7 أيام، بدءاً من مساء الخميس المقبل، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدمية والأغذية، فيما يستمر الإغلاق الليلي في جميع المحافظات لمدة 10 أيام، من هذه الليلة وحتى يوم الخميس الموافق 17/12. وكذلك اغلاق أيام الجمعة والسبت في جميع المحافظات غير المشمولة بالإغلاق.
وفيما يخص المدارس ونظام التعليم فيها، أوضح رئيس الوزراء أن المدارس ستُغلق في المحافظات الأربع المغلقة، ويُفعّل نظام التعليم عن بُعد فيها، أما في بقية المحافظات، فيُستكمل العمل على البرنامج المعمول به من وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، قال رئيس الوزراء إنها ستعمل بنظام الطوارئ ولا يتعدى عدد العاملين في أي مؤسسة أكثر من 30% من طواقمها، وذلك في المحافظات المغلقة ولمدة 7 أيام ابتداء من مساء الخميس الموافق 10/12 وحتى مساء الخميس الموافق 17/12.
على أن تعمل المحاكم النظامية والنيابة العامة والمحامين الممارسين وفقاً لما يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام من تعليمات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الصلاة ستكون في البيوت ابتداء من يوم الخميس ولمدة 7 أيام، وذلك لجميع الأوقات وفي جميع المحافظات.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً منع الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع المناطق، بغض النظر عن أي تصنيف يذكر، سواء كان ذلك في مناطق (أ، ب، ج)، "علماً أننا لا نعترف بهذه التصنيفات".
ومن الإجراءات الأُخرى التي أُعلن عنها اليوم في جلسة الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا تفعيل لجان الطوارئ في جميع المحافظات، وتفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين، والتشديد على الإجراءات الوقائية، وإغلاق كل المحال المخالفة ودعوة لجان الطوارئ بأن تولي اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال فترة الإغلاق الشامل.
وأعلن رئيس الوزراء أنه يتم تخصيص أماكن لمرضى كورونا في جميع مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في كافة المحافظات، خاصة محافظة نابلس، لافتاً إلى أنه يمنع رفض أي حالة محولة من وزارة الصحة لإدخالها في أي مستشفى، وذلك تحت طائلة القانون.
وطلب رئيس الوزراء من غرف التجارة والمؤسسات الوطنية والأهلية ومن الجامعات ووسائل الإعلام المساهمة في توعية المواطنين، وحثهم على الالتزام بالإجراءات، "لكي لا نضطر إلى مزيدٍ منها أو تمديدها مرة أُخرى".
وأدان مجلس الوزراء قتل جنود الاحتلال للطفل علي أبو عليا من قرية المغير وطالب مجلس الأمن الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بإدانة تلك الجريمة وفتح تحقيق دولي بالحرب الإسرائيلية على الأطفال والتي باتت سياسة ممنهجة تستهدف فئة الاطفال بالقتل أو التسبب بالإعاقة الدائمة أو بالأسر.
وتوقف المجلس عند الذكرى الثالثة والثلاثين لانتفاضة أطفال الحجارة التي تصادف في التاسع من الشهر الجاري مترحما على شهدائها ومطالبا المجتمع الدولي لحماية الأطفال من عمليات القتل التي تستهدفهم.
كما أدان مجلس الوزراء عزم سلطات الاحتلال على بناء 9000 وحدة استيطانية على أراض مطار قلنديا داعيا المؤسسات الدولية للتدخل لوقف تلك العملية وغيرها من عمليات البناء غير القانونية في منطقة E1 وجفعات همتوس وعطروت. كما أدان المجلس اقتحامات المستوطنين المدعومين بجنود الاحتلال لبلدة سبسطية في محافظة نابلس.
واستمع المجلس الى تقرير من اللجنة الوزارية المشكلة لوضع خطة طارئه لدعم الأغوار والتي تشمل تقديم مشاريع داعمة لتعزيز صمود المواطنين وتقديم خدمات في مجالات الزراعة والصحة والمياه والحكم المحلي والتعليم والتعليم العالي والدفاع المدني والثقافة السياحة والعمل والاتصالات والاقتصاد، وهي الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء في شهر حزيران الماضي في قرية فصايل بقيمه 25 مليون دولار سوف ينتهي الجزء الأكبر منها نهاية شهر كانون ثان القادم.
واستمع المجلس الى تقرير حول الوضع في مدينة القدس في ضوء استمرار التهديدات الإسرائيلية بترحيل العائلات من الشيخ جراح وبطن الهوى، ومخططات تغيير معالم مركز المدينة، ومحاولة أحد المستوطنين إضرام النيران في كنيسة الجثمانية والاعتداء على المقبرة اليوسفية وصرح الشهيد داعيا المجتمع الدولي الى توفير الحماية للمقدسات المسيحية والإسلامية من الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين.
واستمع المجلس الى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استلام أموال المقاصة إضافة لاستلام 99 مليون شيكل يوم أمس بعد إجراءات التقاص التي تجريها وزارة المالية مع اسرائيل، بينما يلامس العجز في الموازنة عتبة ال 760 مليون دولار مع نهاية العام حسب تقرير للبنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني. وسيتم تسديد مبلغ 600 مليون للقطاع الخاص كالمستشفيات وموردي الأدوية والبلديات والرديات الضريبية، وكذلك تسديد ما تبقى من مستحقات الموظفين قبل نهاية الشهر الحالي.
واستمع المجلس الى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لمواجهة عمليات البناء غير القانونية في المستوطنات ولا سيما في منطقةE1 وعطروت ومستوطنة جفعات همتوس حيث تم توجيه رسائل متطابقة للرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي وللمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" ومتابعة الشركات العاملة في المستوطنات بالتنسيق مع المفوض السامي لحقوق الانسان، وتم تشكيل لجنة من وزارتي الخارجية والداخلية لتدارس تشديد الإجراءات المتعلقة باستبدال جوازات السفر المفقودة منعا لمحاولات البعض إساءة استخدامها.
واستمع المجلس الى تقرير حول الحالة الوبائية والجهود التي تبذلها طواقم وزارة الصحة لوقف تفشي الوباء الذي تشير الأرقام الى أنه ينتشر بوتيرة متصاعدة تنذر بالخطر بعد ان بلغت الغرف الخاصة بالكورونا في المستشفيات طاقتها الاستيعابية للمصابين بالفيروس وكذلك المساعدات التي ارسلتها الوزارة الأسبوع الماضي لقطاع غزة من مستلزمات طبية وأجهزة تنفس اصطناعية.
قرارات الجلسة:
1. دفع مبلغ 600 مليون شيكل بدل استحقاقات شركات القطاع الخاص والتي يستفيد منها 3346 شركة.
2. اعتماد المخصصات المالية للمشاريع التنموية الحكومية في الأغوار ضمن موازنة العام 2020م والبدء في إجراءات تعيين الكوادر البشرية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة وتعيين الكوادر البشرية اللازمة في جهاز الدفاع المدني لخدمة السكان في محافظة أريحا والأغوار.
3. إعفاء أهالي قرية النبي صموئيل من قسط التأمين الصحي، والذي يأتي عملاً ببرامج الحكومة وخططها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين في القدس والمناطق المهمشة.
4. في إطار الحفاظ على مكانة جواز السفر الفلسطيني عالمياً فقد تقرر تشديد إجراءات إصدار جواز السفر "لبدل الفاقد".
5. الموافقة على شراء دواء (NTBC) خاص بمعالجة الأمراض الوراثية النادرة التي تصيب الأطفال.
6. الموافقة على عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.
7. الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية.
8. إحالة عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.
9. الموافقة على استئجار عدد من المقار الخاصة بالدوائر الحكومية في محافظات الوطن.
