أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، أن سلاح "لونج رايفل 22" (روجر) الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قمع المسيرات والتظاهرات الفلسطينية هو سلاح قاتل وليس وسيلة "غير فتاكة" لتفريق التظاهرات كما تدعي.

وأضافت "الحركة العالمية" أن آخر ضحايا هذا السلاح الذي يطلق الرصاص المعروف باسم "توتو" (رصاص حي قطره 0.22 إنش) هو الطفل علي أبو عليا (15 عاما) من قرية المغير شمال شرق رام الله، الذي استشهد في الرابع من شهر كانون أول 2020، خلال مواجهات اندلعت في القرية.

ووفق إفادات شهود العيان التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال حول الحادثة، فإن الطفل أبو عليا أصيب بعيار ناري في بطنه من مسافة تقدر بـ50 مترا فقط، في حوالي الساعة 12.30 ظهرا، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث خضع لعملية جراحية استمرت حوالي 5 ساعات.

وقال ذوو الطفل، في إفادتهم، إن الأطباء أخبروهم وقتها أن إصابة علي خطيرة، وأن الرصاصة أصابت وقطعت شرايين رئيسية ودقيقة عانى إثرها من نزيف حاد جدا، وبعد خروجه من العملية إلى غرفة العناية المكثفة بـ 10 دقائق تقريبا أعلن عن استشهاده.

وادعى الاحتلال في روايته حول الحادثة أن الجندي الذي أطلق النار وقتل الطفل أبو عليا، "كان يخطط لإطلاق النار على شاب آخر، إلا أن الشاب غير حركته في اللحظة الأخيرة، ما أدى لإصابة الطفل"، وأن الرصاصة التي أصيب بها هي رصاصة من بندقية "روجر"، وذات قُطر صغير جدا، و"هي أداة لتفريق مظاهرات، ولا تحسب من الرصاص الحي".

وأكدت "الحركة العالمية" أن ادعاء الاحتلال أنه جرى إطلاق النار على الطفل أبو عليا بالخطأ ليس الأول من نوعه فيما يتعلق باستخدام هذا النوع من السلاح، مشيرة إلى أنها وثقت عدة حالات لأطفال أصيبوا واستشهدوا برصاص بندقية "روجر" خلال السنوات الماضية، منها حالة الطفل عبد الرحمن عبيد الله من مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم، الذي قتلته قوات الاحتلال في الخامس من شهر تشرين الأول عام 2015، ليعلن بعدها الاحتلال أن إطلاق النار على الطفل عبيد الله كان عن طريق "الخطأ".

وقال مسؤول كبير في جيش الاحتلال وقتها "إنه تم إطلاق رصاصة روجر لكن لم تصوب بشكل جيد"، حسب ما ذكره موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، في تبرير مشابه لحادثة استشهاد الطفل أبو عليا.

كما أشارت "الحركة العالمية" إلى حادثة استشهاد الطفل قصي العمور (17 عاما) من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في السادس عشر من شهر كانون الثاني 2017 أمام الكاميرات، خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وقال شاهد العيان الذي صور حادثة استشهاد الطفل العمور وقتها، في إفادته للحركة العالمية، إنه سمع صوت إطلاق رصاص خفيف أربع مرات متتالية، مضيفا أنه كان قد شاهد جنود الاحتلال مسبقا يحملون بندقية "روجر" التي تطلق رصاص "توتو"، وأن ما سمعه أطلق منها لأن صوت الإطلاق خفيف"، ليسقط بعدها الطفل العمور أرضا دون حراك.

وجاء في التقرير الطبي للشهيد العمور إنه تم العثور على مقذوف ناري غير مشوه نحاسي اللون في جسده "مفلطح" الرأس يشبه إلى حد كبير المقذوفات من عيارLR22) ) وتم التحفظ عليه وتسليمه للنيابة العامة.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إنه عندما يطلق جندي مدرب الرصاص الحي صوب شخص ويستهدف الأجزاء العليا من جسده فإن هذا يعتبر إمعانا في القتل، ولا مجال هنا للحديث عن خطأ في التصويب كما تدعي قوات الاحتلال"، مجددة التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتع بها جنود الاحتلال الإسرائيلي هي التي تشجعهم على الاستمرار بانتهاكاتهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال.

ووفق ما جاء في تقرير سابق لمنظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال تدعي أنها تستخدم سلاح "روجر" كوسيلة "غير فتاكة" لتفريق التظاهرات، "إلا أن الواقع في الميدان يناقض التصريحات الرسمية للجيش التي تنص على أن الاستخدام مراقب ومحدّد لهذا السلاح".

وأضافت "بيتسيلم" أن "الحقائق التي لا لبس فيها هي أن الحديث يدور حول سلاح فتّاك، تقدّمه السلطات بشكل زائف كوسيلة محتملة لمجابهة المظاهرات"، مطالبة بوقف استخدامه فورا.

ولطالما أعرب المجتمع الدولي عن قلقه جراء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية، ومع ذلك فإن استخدامها من قبل جنود الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين العزل خلال المظاهرات هو أمر شائع وعلى نحو متزايد في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية.

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 8 أطفال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بداية عام 2020.