• فلسطين قد تحصل على اللقاح بحلول شهر آذار/ مارس المقبل

قالت وزير الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة، إن القرارات الحكومية الأخيرة أخذت بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، كارتفاع نسب الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وارتفاع المنحنى الوبائي بشكل حاد، وإشغال أسرة العناية المخصصة بمرضى "كوفيد 19" في بعض المحافظات بنسبة 100%، هذا إلى جانب أنه لا يوجد لدينا أي محافظة مصنفة خضراء.

وأضاف الكيلة خلال مؤتمر صحفي رفقة الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، مساء الأربعاء، " إننا وانطلاقا من تعليمات منظمة الصحة العالمية صنفنا المحافظات إلى حمراء وصفراء وخضراء، لكن للأسف لا يوجد لدينا أي محافظة خضراء."

وأوضحت الكيلة أن القرار بإغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم، جاء استجابة للحاجة الملحة بكسر السلسلة الوبائية وللحيلولة دون إغراق المستشفيات والطاقم الطبي بأعباء إضافية، خاصة وأن النظام الصحي أصبح على حافة الانهيار بسبب نسب الإشغال العالية لغرف العناية المكثفة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت "تمر فلسطين بظروف صحية صعبة بفعل فيروس كورونا، ونحن نواجهه بكل الطاقات والتكاتف والتعاون لنخرج باقل الخسائر البشرية والاقتصادية، إلا أن المنحنى الوبائي الذي ارتفع بشكل كبير والازدياد الواضح في أعداد الاصابات اليومية والانتشار المجتمعي للفيروس في بعض المحافظات قاد الى اتخاذ القرار".

وحول الموعد المحدد لوصول لقاح فيروس كورونا إلى فلسطين وآلية وصوله، أوضحت الكيلة، أن الشراء سيكون من خزينة السلطة بشكل أساسي ومن التبرعات التي ستقدمها الدول المانحة لفلسطين، باعتبارها دولة عضو  في آلية "كوفاكس" ومؤسسة "غافي" العريقة لتمويل حصول الدول ذات الدخل المحدود على اللقاحات.

وأشارت إلى أن "غافي" و"كوفاكس" ستعملان على تغطية 20% من حاجتنا للقاحات، وسيتم شراء %50 من الخزينة"، مشيرة الى ان الوزارة تعمل على الحصول على اللقاح في اقرب وقت ممكن من خلال ما تقوم به من اتصالات وما تتمتع به من علاقات، على أن يتم البدء بتطعيم الفئات الأكثر حاجة وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والطاقم الطبي.

واستدركت أن فلسطين قد تحصل على اللقاح بحلول شهر آذار/ مارس المقبل، مشيرة إلى أن دول المنطقة يجب أن يتوفر فيها اللقاح بفارق لا يزيد عن شهرين بين دولة وأخرى.

وأوضحت أن وزارة الصحة لن تتمكن من الحصول على لقاح "فايزر"، نظرا لعوامل تتعلق بالنقل والتخزين.

  من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن "قرارات الحكومة الأخيرة جاءت في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، وإنها أخذت بعين الاعتبار نسب الإصابة من مجمل العينات المأخوذة في كل محافظة."

وأضاف "أن كل الإجراءات الحكومية كانت تحسبا من الوصول لحالة انهيار النظام الصحي، حيث كاد هذا النظام يترنح ويصل لحافة الانهيار."

وتابع أن "الاجراءات مثل الدواء المر الذي لا بد منه، وأن الحكومة تتفهم الشكوى التي ستتحول الى قبول بعد أن تثبت النتائج أن الاجراءات صحية وليست قهرية وليست لتعطيل عجلة الاقتصاد."

وأكد ملحم أن "الحكومة هي المعني الأكبر بسير العجلة الاقتصادية للوفاء بالتزاماتها من خلال الايرادات المحلية والمقاصة."

وأشار إلى أن "الحكومة تلجأ للاغلاق كضرورة ملحة، وهي حريصة على الاقتصاد والصحة والموائمة بينهما، ولكن الارقام ترتفع على مستوى الاصابات، لذلك لجأت للدواء المر. وأوضح أن اللجنة الوبائية دعت لاغلاق شامل لأسبوعين، لكن الحكومة ذهبت الى معايير نسب الاصابات في كل محافظة على حدة، الأمر الذي يعني أن بعض المحافظات قد تدخل في دائرة الإغلاق اذا تصاعدت فيها نسب الاصابات والفحوصات الإيجابية."

وأضاف أن "الحكومة تتفهم المطالبات بتقديم الدعم للفئات المتضررة، مشيرا الى وجود خطة انعاش اسعافية ومؤقتة، وأن الحكومة تعمل بقدر المستطاع لضخ الأموال قي السوق".