دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها بحق عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، مجددا تأكيد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء.

جاء ذلك في بيان محلي أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن المحاكم الإسرائيلية يومي 3 و23 تشرين الثاني قضت بتأييد إخلاء ثماني عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في سلوان في القدس الشرقية (الأمر الذي يطال تأثيره 45 شخصًا، من بينهم أطفال صغار)، وعائلة الصباغ في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. (الأمر الذي يطال تأثيره 32 من أفراد الأسرة، بينهم ستة أطفال)، مما يعرض جميع العائلات لخطر النقل القسري الوشيك.

وقال: في يومي 3 و9 كانون الأول، زار ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عددًا من هذه العائلات التي واجهت تهديدات بالإخلاء الوشيك في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية.

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأنه "في السنوات العديدة الماضية، ازداد عدد قرارات الإخلاء على وجه الخصوص في الشيخ جراح وسلوان، حيث تتعرض مجتمعات بأكملها من حوالي 200 أسرة للخطر. في بطن الهوى وحده، فقدت 14 أسرة منازلها بالفعل منذ عام 2015، وتواجه أكثر من 80 أسرة أخرى أوامر للإخلاء، حيث أصبحت معرضة لخطر النزوح الوشيك".

وأكد أن القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تشكل الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة احتلال، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة تخدم السكان المحليين وتحميهم. لم تحصل إسرائيل على السيادة على المنطقة في سياق إدارتها.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: تماشياً مع الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرة المنازل، يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها.

هذا وتذكر بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله باستنتاجات وبيانات مجلس الشؤون الخارجية المتتالية التي كرر فيها الاتحاد الأوروبي معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء. إن هذه السياسة هي غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويقوض استمرار تنفيذها قابلية حل الدولتين، واحتمال تحقيق سلام دائم، ويهدد بشكل خطير إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين