قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "اتفاقيات جنيف الاربع لعام1949 م والبروتوكول (الملحق)  الاول لعام 1977م، حددت الاحكام المشتركة للانتهاكات الخطيرة في المواد، جنيف 1 المادة 50، جنيف 2 المادة 51، جنيف 3 المادة 130، جنيف4 المادة 147، البرتوكول الاول 11و 85 ".

وأوضح، "تشمل الانتهاكات احد الاعمال التالية: اذا اقترف ضد الاشخاص أو الأعيان التي تحميها الاتفاقيات والاحكام المكملة لها في البروتوكول القتل العمد، والتعذيب، او المعاملة اللاانسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، والاعمال التي تسبب عمدا الآما شديدة او اصابة خطيرة للجسم او للصحة، واي احجام عمدي يهدد بدرجة خطيرة السلامة البدنية او العقلية لشخص في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمي اليه، النفي او الابعاد غير القانوني".

وتابع عيسى، "وتشمل الاعتقال غير القانوني، وارغام الشخص المحمي على الخدمة في قوات الدولة المعادية، او تعمل على حرمان شخص من حقه في محاكمة صحيحة قانونية دون تميز على النمو المنصوص علية في الاتفاقيات والبروتوكول، واخذ الرهائن، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها دون ضرورة حربية على نطاق واسع وبكيفية غير مشروعة واستبدادية".

واستطرد، "من الانتهاكات الخطيرة كذلك، الاعمال العمدية التالية: حينما تفضي الى الوفاة او تسبب اصابة خطيرة للسلامة البدنية او الصحة من مهاجمة السكان المدنيين، والاشخاص المدنيين ، والاعيان المدنية.. الخ".

ولفت عيسى، "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تمتلكها، او ترحيلها او نقل كل او بعض سكان هذه الاراضي، واي تاخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب او المدنيين الى الوطن، واعمال الفصل العنصري، والاعمال المماثلة، وشن الهجمات على الاعيان الثقافية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، يعد انتهاكا خطيرا للاتفاقيات والبروتوكول الاول".

ونوه" "تنص اتفاقيات جنيف، (جنيف1 49 ، جنيف2 50 ، جنيف3 129 ، جنيف4 146 )   والبروتوكول الاول، على وجوب ان تتخذ الحكومات جميع التدابير التشريعية اللازمة لفرض عقوبات فعالة على الاشخاص الذين يقترفون احدى المخالفات الخطيرة او يامرون بها، ويلتزم كل طرف بالبحث عن الاشخاص الذين يتهمون باقتراف هذه المخالفات الناتجة عن التقصير في أداء عمل واجب الاداء".

وتابع عيسى، "وفقا للاتفاقيات، يتعين على القادة العسكريين ان يتخذوا ما يلزم لمنع انتهاكات الاتفاقيات والبروتوكولات، وقمع هذه الانتهاكات وابلاغها عن الاقتضاء للسلطات المختصة".

وأشار، "نتيجة لعالمية حق القمع يصبح تسليم المجرم امرا مشروعا في جميع الحالات التي تقدم فيها الدولة المختصة المتهم الى محاكمها. وبذلك يصعب ان تبقى مثل هذه الجرائم دون عقاب لانها تخضع لسلطات قضائية متعددة".

وأكد عيسى ، "دولة اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم التزامها باتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكول الاول، حيث ان المادتين 1 و 29 من اتفاقية جنيف الرابعة تقرران مسؤلية دولة اسرائيل، بينما المادتان 146 و147 من نفس الاتفاقية تقرران مسؤولية الافراد الاسرائيليين"