قدم الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، يوم الأربعاء، 19.5 مليون يورو، للمساهمة في دفع الدفعة السنوية الثالثة للمخصصات الاجتماعية، من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية التي يستفيد منها 115000 أسرة محتاجة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "الحقوق في الضمان الاجتماعي والحد الأدنى من مستوى المعيشة منصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان، وبالنظر إلى الهامش المالي المحدود للسلطة الفلسطينية، والميزانية التي لا يمكن التنبؤ بها وعدم الاستقرار المالي، يظل شركاء التنمية الأوروبيون ملتزمين بدعم السلطة في جهودها لتتحمل مسؤولية حماية الفئات الأكثر ضعفًا من السكان، وهذا أمر أكثر أهمية في وقت الأزمة هذا."

بدورها، قالت رئيسة التعاون الإسباني إيفا سواريز – ليوناردو: "تشارك إسبانيا بقوة في دعم الحكومة الفلسطينية في تقديم الخدمات العامة الأساسية للسكان، وضمان الملكية والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد."

ويدعم الاتحاد الأوروبي وزارة التنمية الاجتماعية، المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية، وضاعف الاتحاد مساهمته المالية المعتادة بتقديم 18.5 مليون يورو، بينما خصصت إسبانيا لذلك مساهمتها السنوية البالغة مليون يورو.

منذ عام 2018، لم تحصل وزارة التنمية الاجتماعية على الميزانية السنوية اللازمة لتوفير الدفعات الكاملة لـ 115000 أسرة المستحقة ودفعت ثلاثة فقط من المدفوعات السنوية الأربعة، ولعب الاتحاد الأوروبي دورًا فعالاً في تأمين هذه المدفوعات السنوية الثلاثة. وفي عام 2020، حشد الاتحاد تمويلًا إضافيًا ليشمل 9000 عائلة من قائمة انتظار برامج التحويلات النقدية في غزة وقدم أيضًا زيادة في الاستجابة لأزمة جائحة كورونا.

وفي خضم جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الكارثية غير المسبوقة، صرف الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبلغًا إجماليًا قدره 185مليون يورو خلال عام 2020 لدعم السلطة الفلسطينية في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية والاعانات الاجتماعية والإحالات إلى مستشفيات القدس الشرقية.