قدم محامو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاحد طلبا اضافيا لالغاء لائحة الاتهام ضد نتنياهو، وذلك بعد ان اتضح انه "لم يتم الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية لفتح التحقيقات ضده"، بحسب ادعائهم.

واوضح المحامون في الطلب الجديد ان "البند 17 من قانون اساس الحكومة يقر انه لا يمكن فتح تحقيق جنائي يرتبط برئيس حكومة خلال فترة منصبه الا بعد الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية". بما معناه ان التحقيق مع رئيس الحكومة فتح بصورة مخالفة للقانون.

ويشار الى انه قبل شهر قدم محامو الدفاع عن نتنياهو الى المحكمة المركزية في القدس طلبا لالغاء لوائح الاتهام ضده، بادعاء ان سلطات تطبيق القانون :"لم يحققوا بمخالفة- انما اختلقوا مخالفة".حسب قناة i24NEWS الاسرائيلية.

وذكر المحامون في طلبهم الاول الغاء لائحة الاتهام انه :"يتضمن معلومات مفصلة حول سلسلة طويلة من الاخفاقات والعيوب الخطيرة خلال عملية التحقيق، من بينها تسريبات، واجراء محاكمة علنية امام وسائل الاعلام وتطبيق قانون انتقائي".

واضافوا ايضا خلال الطلب الاول ان من العيوب خلال التحقيقات يوجد :"تهديد ضد شهود، استخدام حياتهم الشخصية للتحقيق معهم، اسكات شهود، تجاهل ادلة تبرأ، وانشطة غير عادية اخرى- في دولة تحافظ على تطبيق القانون يجب الحرص على مبادئ العدل والاستقامة حتى اثناء التحقيق".