أرسل مركز عدالة رسالة إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، والقائم بأعمال مأمور مصلحة السجون، غوندير آشير فاكنين، يطالب فيها بإبطال قرار الوزير بعدم توفير التطعيم ضد فيروس كورونا للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعدم المس بحقوقهم الصحية والإنسانية كما حدث طوال فترة انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام.

وجاء هذا المطلب بعد أن طلب الوزير أوحانا تطعيم العاملين في السجون فقط، وعند استجوابه من قبل حزب شاس في الكنيست حول المس بحقوق كل الموجودين في السجن قال إن التعليمات بعدم توفير التطعيم تخص "الأسرى الأمنيين"، وهي التسمية الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين. مع أن نائب مدير عام وزارة الصحة أرسل رسالة لوزارة الأمن الداخلي يقول فيها إن التطعيمات تمنح لمن هو في مجموعة الخطر ولمن تخطى عامه الـ60، ويجب على مصلحة السجون توفير التطعيم بما يتلاءم مع هذه المعايير في السجون.

وتشكل تعليمات وزير الأمن الداخلي باستثناء الأسرى الفلسطينيين من التطعيم، بحسب ما جاء في الرسالة، انتهاكًا للحقوق الصحية والطبية للأسرى، وتخالف تعليمات وزارة الصحة والقَسَم الطبي الذي أقسمه الأطباء، ومخالفة لأخلاق المهنة التي تلزم بمنح معاملة متساوية للجميع. كذلك، يعتبر التمييز بين السجناء الجنائيين والأسرى الفلسطينيين أمرًا لا يمت للمهنية والموضوعية بصلة، خاصة أن الحديث يدور عن انتشار وباء خطير بين جدران السجون، واستثناء الأسرى في هذه الحالة ينتهك مبدأ المساواة والحق في الحياة والصحة وسلامة الجسد.

وجاء في الرسالة كذلك أن لا حاجة للتذكير بأن على وزارة الأمن الداخلي ومصلحة السجون العمل على الحفاظ على حياة وصحة الأسرى وفق البند 11 من قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، الذي ينص على أنه "يتعيّن على كل سلطة من السلطات احترام الحقوق التي ينصّ عليها هذا القانون". وأيضًا وفق البند 4 من القانون الذي ينص على أنه "من حقّ كل إنسان الدفاع عن حياته وجسده وكرامته"، وبذلك يتوجب على السلطات الحفاظ على هذه الحقوق.

وأكدت الرسالة على أن الحق في الحصول على الرعاية الطبية بشكل العام للأسرى بشكل خاص مكفولة في القانون الدولي وفي مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل والتزمت بتنفيذها. وطالب المركز باعتبار هذه الرسالة كإجراء قانوني قبل التوجه بالتماس للمحكمة العليا.

وقال مركز عدالة إن "قرار وزير الأمن استثناء الأسرى الفلسطينيين من التطعيمات هو قرار عنصري ويمس بحقوق الأسرى الأساسية والطبية ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فهيا السلطات الإسرائيلية حقوق الأسرى الطبية والإنسانية خلال فترة انتشار فيروس كورونا، سواء من خلال منع لقاء محاميهم وأسرهم أو عدم توفير الظروف الملائمة لمكافحة انتشار الوباء مثل التعقيم والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي الملائم للمصابين".