تقرير مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من (4600) مواطن/ة فلسطيني/ة بينهم (543) قاصرًا و(128) من النساء

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عام 2020م، سياسة التنكيل الممنهج، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني، حيث تصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين، والأسرى في السجون الإسرائيلية، لا سيما مع انتشار فيروس "كورونا"، والتحولات التي رافقت الوباء، عبر جملة من الإجراءات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال، وساهمت في تفاقم الظروف الاعتقالية.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، نحو(4634) فلسطينياً/ة، خلال عام 2020؛ من بينهم (543) طفلاً، و(128) من النساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (1114) أمر اعتقال إداري.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة –سلوان) في تقرير سنوي صدر عنها يوم الخميس، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020 نحو (4400) أسير، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (380) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا، حيث ارتقى أربعة أسرى داخل سجون الاحتلال خلال العام المنصرم وهم: (نور الدين البرغوثي، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر).

ووصل عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكامًا بالسّجن المؤبد إلى (543) أسيرًا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبدًا.

فيما وصل عدد الأسرى المرضى قرابة (700) أسير منهم قرابة (300) حالة مرضية مزمنة وخطيرة و بحاجة لعلاج مناسب ورعاية مستمرة، وعلى الأقل هناك عشرة حالات مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا.

أبرز أسماء الأسرى المرضى في سجن "عيادة الرملة": (خالد الشاويش، منصور موقده، معتصم رداد، ناهض الأقرع، صالح صالح، موفق العروق). علماً أن غالبيتهم ومنذ سنوات اعتقالهم وهم في عيادة الرملة، وقد استشهد لهم رفاق احتجزوا لسنوات معهم، منهم سامي أبو دياك، وبسام السايح، وكمال أبو وعر.

عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال عبر إجراءات الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) وهي جزء من سياسة ثابتة وممنهجة- وصل إلى (71) وذلك منذ عام 1967م.

ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السجون وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980م، وعزيز عويسات منذ عام 2018م، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم اُستشهدوا خلال العام المنصرم 2019م، والأسير سعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر اُستشهدوا خلال العام 2020.

وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو،(26) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983م بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ما مجموعها أكثر (40) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014.

وعدد نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة والمعتقلين (9) نواب.

قراءة في نسبة عمليات الاعتقال التي نفذها الاحتلال على مدار عام 2020

بلغت أعلى نسبة اعتقالات في شهر كانون الثاني/يناير 2020، بـ(496) حالة اعتقال، وكانت أدنى نسبة اعتقالات قد سُجلت في شهر نيسان / أبريل 2020، وبلغت (197) حالة اعتقال، إلا أنه ومنذ شهر أيار/ مايو صعّد الاحتلال من عمليات الاعتقال الممنهجة رغم تصاعد انتشار وباء "كورونا" منذ شهر آذار/ مارس 2020.

وتؤكد مؤسسات الأسرى على أن أعلى نسبة اعتقالات في المحافظات سُجلت في القدس وبلداتها منذ بداية العام حتى نهاية العام المنصرم، ووصلت إلى (1975) حالة اعتقال كانت أعلاها في بلدة العيسوية حيث سُجلت (642) حالة اعتقال، من بينها (363) قاصرًا، و(100) من النساء بينهن 3 قاصرات.

وصعّدت سلطات الاحتلال من استهداف للبلدات والمخيمات التي تشهد مواجهة مستمرة مع الاحتلال، خاصة البلدات والمخيمات القريبة من المستوطنات المُقامة على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية.

كما استهدفت عمليات الاعتقال طلاب الجامعات في محاولة لتقويض أي مساهمة اجتماعية أو نضالية يمكن أن تُشكل رافعة للمجتمع الفلسطيني، وتُساهم في بث الوعي الوطني، فكان طلبة جامعة بيرزيت على وجه الخصوص، في بؤرة الاستهداف، ووصلت حالات الاعتقال بين صفوف طلبة الجامعات خلال العام 2020 لأكثر من 70 حالة اعتقال.

ويتضمن تقرير المؤسسات، أبرز القضايا التي فرضت نفسها على واقع المعتقلين والأسرى، حيث شكلت قضية وباء "كورونا"، نقطة تحول جذرية على واقع الأسرى بما رافقها من إجراءات فرضتها إدارة سجون الاحتلال، وحوّلت الوباء إلى أداة قمع وتنكيل، وضاعفت من عزل الأسرى، عدا عن استمرار قوات الاحتلال ورغم انتشار الوباء من الاستمرار في عمليات الاعتقال الممنهجة، والاقتحامات لمنازل المواطنين والتنكيل بهم، حيث وصلت عدد حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء إلى أكثر من (3600) حالة اعتقال.

وتناول التقرير، قضية اعتقال الأطفال والنساء الممنهج، والذي استهدف على وجه الخصوص أطفال ونساء القدس، وبلغت أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال والنساء من القدس، إضافة إلى بعض المناطق والبلدات التي تشهد مواجهة مستمرة مع الاحتلال، ويوضح التقرير أبرز عمليات السلب والانتهاكات التي نفذها جيش الاحتلال بحق المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم مروراً بمرحلة التحقيق، والظروف التي يواجهونها لاحقًا بعد زجهم داخل السجون.

ويستعرض التقرير كذلك، جملة السياسات التي واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذها بحق الأسرى، أبرزها: التعذيب، والإهمال الطبي المتعمد (التقل البطيء)، والتي أدت إلى استشهاد أربعة أسرى خلال عام 2020م، والعزل الإنفرادي التي صعّدت من تنفيذها، والاقتحامات وعمليات القمع الممنهجة لأقسام الأسرى وغرفهم، إضافة إلى عمليات الاقتحامات الليلة لمنازل المواطنين، بما يرافقها من عمليات تنكيل، والتي تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي، إضافة إلى سياسة هدم المنازل، وحرمان المئات من عائلات الأسرى من الزيارة، والتحولات التي فرضتها إجراءات الوباء على الحق في الزيارة، لا سيما أسرى غزة وعائلاتهم.

وفي إطار تصاعد السياسات التي تستهدف حقوق الأسرى وعائلاتهم، تناول التقرير الحرب المتصاعدة على القضية بمجملها والتي تمس الوجود الفلسطيني، وحق الفلسطيني في النضال وتقرير المصير، حيث شكلت قضية الحرب على مخصصات الأسرى وعائلاتهم، أبرز القضايا التي فرضت نفسها خلال عام 2020م، بما حملته من أبعاد مختلفة.

وفي مواجهة سياسات الاحتلال وأبرزها قضية الاعتقال الإداري، استعرض التقرير الإضراب عن الطعام كوسيلة تاريخية للمواجهة، والفاعلية التي فرضها الأسرى، من خلال التعليم، والنطف المحررة التي فرضت معادلة جديدة على صعيد حياة الأسرى وعائلاتهم.

التقرير التفصيلي حول مجمل القضايا :

وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو،(26) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983مبشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ما مجموعها أكثر (40) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014.

وعدد نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة والمعتقلين (9) نواب.

قراءة في نسبة عمليات الاعتقال التي نفذها الاحتلال على مدار عام 2020

وتؤكد مؤسسات الأسرى على أن أعلى نسبة اعتقالات في المحافظات سُجلت في القدس وبلداتها منذ بداية العام حتى نهاية العام المنصرم، ووصلت إلى (1975)حالة اعتقال كانت أعلاها في بلدة العيسوية حيث سُجلت (642) حالة اعتقال، من بينها (363) قاصرًا، و(100) من النساء بينهن 3 قاصرات.

الأسرى في سجون الاحتلال في مواجهة الوباء وسياسات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها عبر عمليات قمع وعنف مُنظَّمة، بحق المواطنين الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تواجه فيه البشرية الوباء، استخدم الاحتلال فيروس "كورونا" المُستجد، كأداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى، دون أدنى اعتبار لجملة المخاوف المحيطة بمصير الأسرى الفلسطينيين جرّاء انتشار الوباء، حيث تُشكل سجون الاحتلال بيئة محفزة على انتشار الأمراض، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء إضافةً الى كون السجون لا تصلح للعيش الآدميّ. ومنذ شهر آذار/ مارس 2020م، ومع إعلان حالة الطوارئ، أعلنت إدارة مصلحة السجون، جملة من الإجراءات، وفرضت قيود على عدة مستويات فيما يتعلق بعمل المحامين المدافعين عن الأسرى في المحاكم العسكرية والمدنية التابعة للاحتلال، إضافة إلى وقف زيارات عائلات الأسرى والمحامين، الأمر الذي وضع الأسرى فعلياً في عزل مضاعف، وفاقم من صعوبة الظروف الاعتقالية وحِدتها، كما أقدمت على سحب أصناف عديدة من "الكانتينا"، وشملت أنواع من منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة.

ورصدت المؤسسات جملة من الحقائق التي رافقت انتشار الوباء منها: قيام قوات الاحتلال باعتقال أكثر من(3600) مواطن/ ة فلسطيني/ة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، ولم تستثن حملات الاعتقال الأطفال والنّساء، وكبار السّن، والمرضى والجرحى، إذّ تحّول الوباءلأداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم، لاسيما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، إلا أن قوات الاحتلال استمرت في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة، والتي رافقها قمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم. وسُجلت منذ نيسان/ أبريل (140) إصابة بفيروس "كورونا" المُستجد بين صفوف الأسرى، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل إدارة سجون الاحتلال، ومتابعة المؤسسات المعنية.

وزادت عمليات الاعتقال من احتمالية مخاطر انتشار الوباء بين المواطنين الفلسطينيين، وبين صفوف المعتقلين، عبر مداهمة المنازل دون اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، من حيث ارتداء الكمامات والقفازات بالحد الأدنى، لمنع نقل الفيروس للأهل أو للمعتقل، خاصةً وأن قوات الاحتلال سجلت نسبة إصابات عالية في صفوف جنودها، عدا عن أنهم يدخلون منازل المواطنين بأعداد كبيرة، إذ سُجلت شهادات من مواطنين، بقيام جنود الاحتلال بالبصق على الأسطح والأماكن العامة أثناء عملية اقتحامهم للمنازل.

وتحوّل الوباء لذريعة مركزية في تعميق الانتهاكات لحقوق الأسرى والمعتقلين، منها عرقلة زيارات عائلاتهم ومحاميهم، التي توقفت لفترة مؤقتة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، وفعليًا تحوّلت هذه القيود إلى معاناة إضافية لعائلات الأسرى، وساهمت في وضع الأسرى في عزل مضاعف، مما شكل خطراً مضاعفًا على مصيرهم، حيث ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم بشكلٍ أوسع، إذ شَهِدَ سجن "جلبوع" خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تسجيل أكثر من 100 إصابة بين صفوف الأسرى.

تابعت المؤسسات المذكورة انتهاكات جسيمة تعرض لها المعتقلونفي مراكز التحقيق والتوقيف، حيث جرى احتجاز العشرات منهم في مراكز لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، كما جرى في مركزيّ "حوارة، وعتصيون"، فعزلت إدارة السجون المعتقلين لفترات تزيد على 20 يومًا في ظروف مأساوية، وغير إنسانية تحت مسمى "الحجر الصحي"، كما واصلت أجهزة الاحتلال بتعذيب المعتقلين داخل أقبية التحقيق، بأساليبها النفسية والجسدية، واستخدمت الوباء في بعض الحالات للضغط على المعتقلين وإرهابهم، عدا عن الظروف المأساوية في مراكز الاعتقال والاحتجاز، فقد عمدت على احتجاز الموقوفين من المعتقلين الجدد في الساعات الأولى على اعتقالهم داخل "كونتينر" ضيق وإبقائهم فيه لساعات، إلى جانب ذلك يتم توقيف المعتقلين، في زنازين لا تدخلها أشعة الشمس أو الهواء، عالية الرطوبة والحرارة، أرضيتها قذرة، وفي داخلها حمام مكشوف، لتُشكل بذلك بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، عدا عن انعدام مواد التعقيم والتنظيف، وحرمان المعتقلين من الاستحمام أو تبديل ملابسهم لفترة طويلة.

ولا تقل المخاطر على الأسرى بعد انتهاء عملية التحقيق ونقلهم إلى السجون، فالأسرى وفي الأوقات التي سبقت انتشار الوباء، يعانون من ظروف اعتقالية صعبة لا يراعى فيها الحد الأدنى من المعايير الدولية للاحتجاز والأسر، الأمر الذي يشكل سهولة لنقل ونشر الوباء بين الأسرى، كما أن التباعد الصحي المفروض عالمياً للحد من انتشار الوباء لا يمكن تحقيقه مع أعداد الأسرى داخل الغرف، حيث يتواجد نحو 6 أسرى داخل كلّ غرفة -مساحتها صغيرة-، الأمر الذي يُساهم في ارتفاع احتمالية نقل العدوى بين صفوف الأسرى.

ولم يكتف الاحتلال في تنفيذ كل ما ذكر أعلاه، بل وصل به الأمر إلى إصدار قرارات عنصرية، تُشكل صفعة جديدة لكل القوانين والأعراف الدولية، تمثلت مؤخراً في أن يكون تطعيم الأسرى باللقاح ضد فيروس "كورونا" مرهونًا بقرار حكومة الاحتلال، وبحيث لا يكون إعطاء اللقاح للأسرى ضمن الأولويات بل أخر الفئات التي يمكن أن يقدم لها اللقاح.

وجددت المؤسسات الشريكة ندائها لضرورة وجود لجنة دولية محايدة للاطلاع على ظروف الأسرى ومراقبة الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار الوباء، والتدخل من أجل الإفراج عن فئات من الأسرى لاسيما المرضى وكبار السن، والأطفال والنساء، وتوفير اللقاح تحت إشراف ومراقبة طرف محايد.

الحرب على حقوق الأسرى وعائلاتهم.. مخصصات عائلات الأسرى نموذجًا

لم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة عائلات الأسرى والتنكيل بهم، من خلال جملة من السياسات التي تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي، بل فرضت أدوات جديدة، لملاحقة حقوق الأسرى وعائلاتهم، مستهدفة بذلك حق الشعب الفلسطيني في النضال، وتقرير المصير وفي محاولة لوصم النضال الفلسطيني "بالإرهاب"، فمنذ عام 2019، بدأت حملة عبر عدة مسارات وأصعدة، لاستهداف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، ونفذت عملية قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني. وخلال هذا العام وسعت سياساتها، عبر سرقة أموال لأسرى محررين في القدس وإغلاق حساباتهم البنكية، كما استهدفت مجموعة من عائلات الأسرى في الأراضي الفلسطينية عام 1948، بالحجز على أموال في حساباتهم البنكية، بذريعة تلقيهم أموال من السلطة الوطنية.

وتصاعدت عمليات الملاحقة لعائلات الأسرى، من خلال إقرار الأمر العسكري، رقم (1827) الصادر عن القائد العسكري للاحتلال، والذي شكل حلقة جديدة لمزيد من السيطرة التي يسعى لها الاحتلال على الشعب الفلسطيني،وبحسب ورقة تحليلية قدمها مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، أكدت الورقة أن الأمر (1827) يضيف مواداً جديدة تتعلق بالعقوبات التي ستُفرض على من يقوم باستخدام ممتلكات بهدف تنفيذ مخالفة أو المكافأة على تنفيذ مخالفة، وذلك بفرض عقوبة بالسجن الفعلي لسنوات قد تصل إلى عشر سنوات.

وشكلت الرسالة الموجهة للبنوك العاملة في الأرض المحتلة حول حسابات المعتقلين والأسرى والشهداء، الحلقة الأبرز والتي فرضت العديد من التساؤلات الوجودية، وكان أخطر ما تضمنته هو استحداث وضع اليد على ممتلكات منظمة "غير شرعية" بناءً على هذه التعريفات الفضفاضة، واستخدام أنظمة الطوارئ البريطانية، الملغاة أصلًا، لإتاحة مساحة واسعة جداً للقائد العسكري ليعلن عن أي منظمة أو نقابة أو حزب أو حركة طلابية، أو نادي رياضي، أو أي جهة أخرى كمنظمة "غير شرعية".

وقد أجمعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، على جملة المخاطر الكبيرة التي فرضها الأمر العسكري، خاصة مع التهديدات التي تلقتها البنوك العاملة في فلسطين، في حال استمرارها في فتح حسابات لعائلات الأسرى، وذلك من خلال الاعتقال والملاحقة، عقب فشلها على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الضغوط المستمرة على القيادة الفلسطينية لوقف صرف مخصصات عائلات أسر الأسرى والشهداء، وما تزال.

الإضراب عن الطعام مواجهة مستمرة ضد سياسات الاحتلال

لقد دفعت الإجراءات القمعية التي انتهجتها سلطات الاحتلال بأجهزتها المختلفة، الأسرى إلى مواجهة السّجان بالإضراب عن الطعام، فقد خاض أكثر من (25) أسيرًا إضرابًا فردياً عن الطعام، رفضاً لسياسات إدارة المعتقلات ومخابرات الاحتلال "الشاباك"، وشكلت قضية الاعتقال الإداري، القضية الأبرز التي واجهها الأسرى، إضافة إلى الإهمال الطبي، والعزل الانفراديّ، والنقل التعسفي وعمليات القمع والتعذيب في مراكز التحقيق. وجلُّ من خاض الإضرابات هم أسرى سابقون قضوا سنوات في سجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري، ومنهم من خاض أكثر من إضراب على مدار سنوات اعتقاله.

واستمرت إدارة سجون الاحتلال بممارسة جملة من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحق الأسرى المضربين، والتي تُشكل جزءاً من السياسات الممنهجة، في محاولة لكسر خطوة الإضراب أبرزها: حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة تواصل المحامين معهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وقيام السّجانين بمضايقات على مدار الساعة، عدا عن جملة من الإجراءات التي تتخذها بعد نقلهم إلى المستشفيات المدنية، منها استمرار تقييدهم بالسرير بوضعية تسبب لهم المزيد من الأوجاع.

وتعمدت أجهزة الاحتلال المماطلة بالاستجابة لمطالب الأسرى المضربين، لإيصالهم لأوضاع صحية خطيرة، يصعب على الأسير مواجهتها لاحقًا وتؤثر على مصيره.

وشكلت المحاكم العسكرية للاحتلال الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم العادلة منها رفضها اطلاع المعتقل ومحاميه على التُهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي". كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحق الأسرى المضربين.

ونجد أن غالبية الأسرى الذين خاضوا إضرابات ضد اعتقالهم الإداري، قد علقوا، بعد وعود أو اتفاقات واضحة بتحديد سقف اعتقالاتهم الإدارية.

وشكل إضراب الأسير ماهر الأخرس، الحلقة الأبرز ضد سياسة الاعتقال الإداري خلال عام 2020، والتي كشفت مجددًا تواطؤ كافة أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة في ترسيخ هذه السياسة، لا سيما الدور الذي لعبته محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال الإسرائيليّ عبر جملة من القرارات والتي تُشكل وما تزال ذراع أساسي في تنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك".

وخلال هذا العام أصدرت سلطات الاحتلال (1114) أمر اعتقال إداري، غالبيتها صدرت بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، حيث تُشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي اتبعتها سلطات الاحتلال على مدار العقود الماضية، مستهدفة بذلك كلّ الفئات التي لها دور طليعي في الساحة الفلسطينية.

التعذيب الممنهج في سجون الاحتلال

يُشكل التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، أبرز الأدوات التي تستخدمها أجهزة الاحتلال، للضغط على المعتقلين، من أجل الحصول على اعترافات مأخوذة بالإكراه، والأهم استخدامه كأداة لسلب إنسانيتهم والانتقام منهم. وتبدأ عملية التعذيب منذ لحظة الاعتقال بما تتضمنه من أساليب ترهيب وعنف واعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فغالبية العظمى من المعتقلين يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ولا تقتصر عمليات التعذيب على فئة محددة بل طالت الأطفال والنساء الجرحى والمرضى وكبار السن، حيث تواصل أجهزة الاحتلال ممارستها للتعذيب والتي ارتبطتعلى وجه الخصوص بمرحلة التحقيق، إلا أن مفهوم التعذيب داخل سجون الاحتلال أصبح يتخذ أشكالاً وأدوات متغيرة ومختلفة وصولاً لدخول الأسرى الى السجون.

وعلى الرغم من أن سلطات الاحتلال انتهجت التعذيب على مدار العقود الماضية، حيث تركزت عمليات التعذيب الجسدي تاريخيًا على المعتقلين، إلا أنه وبعد عام 2000 يمكن التأكيد من خلال شهادات الأسرى والمعتقلين كيف تمركز التعذيب على الأساليب النفسية، واستعادة سلطات الاحتلال من استخدامها لأسلوب التعذيب الجسدي بعد منتصف العام الماضي 2019، حيث سُجلت العشرات من الشهادات لأسرى تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي، حملت استعادة واضحة لروايات الأسرى الذين عاشوا تجربة الاعتقال في الستينيات والسبعينيات.

ومن أشكال التعذيب المُستخدمة في مرحلة التحقيق، الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة، وتقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول لليدين والقدمين، كذلك الضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد، بالإضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد أسرة المعتقل، أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، أو بهدم المنازل أو بالقتل، يمتّد ذلك الى الحرمان من استخدام المراحيض، ومن الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم.

وهناك أساليب أخرى تندرج تحت ما يسمى بالتحقيق "العسكري": وهي أساليب تستخدم في حالات تسمى "القنبلة الموقوتة" ويبررّها الاحتلال قانونياً تحت شعار "ضرورة الدفاع"- الفضفاض- ومنها: الشبح لفترات طويلة، حيث يتم إجبار المعتقل على الانحناء إلى الوراء فوق المقعد أو الشبح بأسلوب "الموزة": وهو ثني الظهر بشكل معاكس للجسد، والكرسي الوهمي والقرفصاء والوقوف لفترات طويلة مع ثني الركب وإسناد الظهر على الحائط، كما يتم استخدام أسلوب الضغط الشديد على مختلف أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الهز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرها.

كما يوضع المعتقل لفترات طويلة في العزل في زنازين صغيرة بدون نوافذ وباردة جداً، ويحرم من النوم ومن الحق في الحصول على أدوات النظافة الأساسية، والطعام والشراب النظيفين.

ويُشكل مركز تحقيق "المسكوبية" كمكان الشاهد الأبرز على عمليات التعذيب الأعنف حيث تعرض المعتقلون الذين تم نقلهم إلى مركز تحقيق "المسكوبية" في الفترة الأخيرة لتعذيب جسدي ونفسي، وتسبب التعذيب الشديد وسوء المعاملة الذي تعرض له المعتقلون إلى إصابات خطيرة شملت: كسور في العظام، حالات إغماء وفقدان للوعي، قيء، نزيف في أجزاء مختلفة من الجسم مثل(الأنف والفم واليدين والساقين ومنطقة الأعضاء التناسلية). بالإضافة إلى ذلك، عانى المعتقلون من التقييم الصوريّ -الخاطئ- الذي أجراه الأطباء في مراكز التحقيق، والذين ذكروا في جميع الحالات تقريبًا أن المعتقلين مؤهلين جسدياً لاستكمال لتحقيق متجاهلين الأدلة الواضحة على التعذيب وسوء حالتهم الصحية.

سياسة العقاب الجماعيّ... اعتقالات جماعية واقتحامات للمنازل وتحطيم للممتلكات

عمدت سلطات الاحتلال على فرض العقوبات الجماعيّة على الفلسطينيّين، كسياسة عقاب مستمّرة تمسّ الكل الفلسطيني. وتنوعّت السياسات بين الاقتحامات المستمّرة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينيّة، منها ما يتم خلال ساعات النهار وأخرى تتم في ساعات الليل المتأخرة، يتخللّها تنكيل بأهالي البيوت وتفتيش للبيوت والمنازل، وتحطيم ممتلكاتها، إضافةً الى سيطرتها على الأماكن الأثريّة، لتوفير الحماية للمستوطنين وإعطائهم الضوء الأخضر للسيطرة عليها، كما حدث في الأول من شهر أكتوبر 2020 حينما اقتحم جيش الاحتلال ساحة البيدر في منتزه بلدة سبسطية وضح النهار، وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطيّ ممّا أدى إلى وقوع إصابات. هذه الاقتحامات لا تتوقف حيث يرافقها خلال ساعات الفجر اعتقالات وتدمير ممتلكات لمنازل المواطنين في بلدة سبسطية.

وواصلت سلطات الاحتلال الاعتداء على عدّة مُدنٍ وقرى خلال العام المنصرم، فكان لبلدتي يعبد وكوبر النصيب الأكبر. فخلال شهر أيار الماضي، شنّت قوات الاحتلال حملات اعتقالٍ واسعة طالت أكثر من 50 مواطناً من بلدة يعبد، إضافةً الى الاقتحامات المستمّرة للبلدة والمتواصلة على مدار الشهر، تخللّها تفتيش البيوت وتحطيم ممتلكاتها ومصادرة أجهزة، واندلاع مواجهات، وذلك عقب إعلان الاحتلال مقتل أحد جنوده خلال عمليّة اقتحام كان قد نفّذها فجر يوم .12/5 وعلى أثر ذلك تم اعتقال العديد من المواطنين واتُهم أحدهم بتنفيذ العمليّة.

وفي كوبر، داهمت قوات الاحتلال البلدة طوال العام، استمراراً للمداهمات والاقتحامات التي قامت بها خلال العام 2019، وخلال هذه السنة، اشتّدت وتيرة الاقتحامات بعد إصرار الاحتلال على اعتقال مواطن -أسير محّرر- خلال شهر تشرين الثاني الماضي، حيث اعتقلت ما يزيد عن 26 مواطناً من البلدةو6 مواطنين من بلدة بيرزيت المجاورة، إضافةً إلى اعتقال زوجته وابنه واقتيادهم للتحقيق، وبعضٍ من أفراد عائلته في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه. يُذكر أن ابنه ما زال معتقلاً، وشملت هذه الاقتحامات اعتداءات على منازل المواطنين وتخريب ممتلكاتهم وإطلاق النار على الأثاث، استمّرت على مدار شهر كامل. يروي يحيى زيبار عن اقتحام منزله ومنازل أخوته "دخلوا بيت شقيقي شريف وأخرجوا جميع من في المنزل، وبقي شريف مع الجنود في المنزل، بعدها دخل الجنود الغرف وأطلقوا الرصاص على خزانة الملابس عملت على تدمير الخزانة، وأطلقوا الرصاص على الجدران، ودخلوا لغرفة والدتهم وأطلقوا ما يقارب 13 رصاصة على خزانة ملابسها".

وتنتهج سلطات الاحتلال اعتقال أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء في إطار الضغط على المعتقلين وذويهم، ومثالها اعتقال زوجة وابنة المتهم بقتل جنديّ في بلدة يعبد عدّة مرات خلال شهر أيار المنصرم، وتعرضهما لشتمٍ وصراخٍ في محاولة للضغط عليهن لانتزاع اعتراف حول مقتل الجنديّ. وحدث أمرٌ مماثل مع والد الأسير ياسين عطا، 21 عاماً، من دير أبو مشعل بالقرب من مدينة رام، حيث اقتحمت قوات الاحتلال إلى جانبها قوات خاصّة وقامت بتكبيله واعتقاله والتحقيق معه للضغط على ابنه لتسليم نفسه، وتم الإفراج عنه ظهر اليوم التالي، كما صادرت سيارته الخاصّة، وهدّدته باعتقال ابنه الثاني وهدم المنزل فوق رأس العائلة و"إعادة تربية أبناءه"، وذلك خلال مداهمة منزلهم ليلاً في شهر أيلول الماضي.

ولا تقتصر العقوبات الجماعيّة على اعتقال أفراد العائلة، بل تمتد لتشمل الطريقة الوحشيّة التي تداهم بها المنازل، فتجمع أفراد العائلة في ممّر ضيّق في المنزل أو في غرفة واحدة، في ذات الوقت تنقل المعتقل الى غرفة أخرى وتفتّشه. وتعمد قوات الاحتلال إلى رشّ العائلة برذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع، كما حدث مع عائلة التميمي في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله، وذلك أثناء اقتحام المنزل ليلاً في آب 2020 لاعتقال ابنهم محمّد بلال التميمي، 21 عاماً، حيث تّم رشّ الفلفل في وجه والديه مباشرةً، وداخل المنزل في الوقت الذي تتواجد فيه جدته التي لا تقوى على الحركة.

كما تقتحم قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المنزل وتتعمد إلحاق الأذى للعائلات، يتجسّد ذلك في ضرب المعتقلين أثناء عملية الاعتقال، ومصادرة أجهزة الكترونيّة، والاعتداء على باقي أفراد العائلة، إمّا بالضرب أو بالغاز. يمثّل ما حصل مع عائلة المعتقل سعيد الحجّة، 21 عاماً، خلال شهر كانون الأول 2020، جزءاً من الوحشيّة في اقتحام المنازل، حيث داهمت قوات الاحتلال منزل الحجّة بقنابل الصوت والغاز قبل وأثناء دخول المنزل، واعتدت بالضرب مستخدمةً البنادق على والدة المعتقل، وجمعت أفراد العائلة -14 فرداً- في ممّر ضيق في المنزل، بعد أن أيقظت طفلة -6 سنوات- بالدهس على قدمها ورميها بعد سحبها على الأرض الى جانب العائلة ممّا سبب لها انتفاخاً في القدم، كما سحبت الأخ الأوسط لسعيد الى غرفة منفصلة وانهالت عليه بالضرب المبرح لمّدة 5 دقائق بالعصيّ والأقدام فتركت أقراً على شكل بقع على كامل جسده.

ويعتبر ما حصل مع أهل المعتقل محمد أبو عكر من مخيم الدهيشة، تمثيلاً على مدى همجيّة قوات الاحتلال في تعمّدها لإيذاء عائلات المعتقلين وقمعها وترويعها، فأثناء اعتقال أبو عكر خلال شهر كانون الأول 2020، هاجم جنود الاحتلال والدة المعتقل وشقيقتاه بالضرب بالعصيّ الكهربائية والأقدام لعدّة دقائق، حتى انتفضت إحدى شقيقتيه من الضرب المتتالي. ولا زالت علامات الضرب واضحة على مفترق أجساد الوالدة.

وتنتهج سلطات الاحتلال هدم منازل الأسرى والشهداء، فخلال العام 2020، فهدمت 6 منازل تعود لأسرى، منهم الأسير أحمد قنبع في شهر شباط 2020، والأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة في شهر نيسان 2020، والأسير قسام البرغوثي في شهر أيار 2020، والأسير نظمي أبو بكر في شهر تشرين الأول 2020 -أغلقوا غرفة بالأسمنت-، والأسير خليل دويكات في شهر تشرين الثاني 2020، مخلفةً وراها 22 فرداً دون منازلهم، منهم 7 قاصرين.[1] وتخالف دولة الاحتلال المادة 53 من اتفاقيّة جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير ممتلكات خاصّة تعود لأفراد أو جماعات أو الدولة أو السلطات العامّة.[2]

القمع المستمّر للأسرى داخل السجون

تعرّض الأسرى خلال العام المنصرم الى العشرات من عمليات القمع التي تشنّها وحدة القمع، في إطار تعزيزها لسياساتها القمعيّة والعنيفة لزعزعة استقرار الأسرى والتنكيل بهم، وشهد الأسرى في العام 2020 قمعات هي الأعنف في تاريخ الحركة الأسيرة، أبرزها قمع الوحدات الخاصّة لقسميّ 19 و20 في سجن عوفر عقب استشهاد الأسير داوود الخطيب في تاريخ 2/9/2020، وما ترتّب عليها من خطواتٍ احتجاجيّة من قبل الأسرى وقابلها قمع "المتساداواليمّازوالدرور" للقسمين.

احتجّت الحركة الأسيرة في قسميّ 19 و20 على استشهاد زميلهم في القسم (20)، الأسير داوود الخطيب بعد رحلة من المعاناة استمرت18 عاماً، تمثّلت خطوات الاحتجاج بالطرق على الأبواب والتكبير، وبعدها بدقائق دخلت قوات القمع الخاصّة "اليمّاز" ورّش الغرف بالغاز. يقول الأسير عبد صبح "رش الضابط الغاز من بعد أقل من متر في وجهي مباشرةً وانتفخت عيني اليمنى، وكنت أشعر بحروقٍ في وجهي ورقبتي، ودخل جزء من الغاز في فمي فشعرت بضيق تنفّس"، كما يروي صبح أنّه رأى القوات تضرب بعض الأسرى بالعصيّ على رؤوسهم. وتعمّدت قوات القمع سكب الماء على أغطية الأسرى، وخلط ما يقتنوه من أغذية، وصادرت الكهربائيات في الغرف وأعلنت أن القسم مغلق والأسرى ممنوعين من الخروج للفورة، ونقلت 7 أسرى الى زنازين العزل الانفرادي بعد الاعتداء عليهم بالضرب المُبرح ورشّهم بالغاز.

بلغت حصيلة الاقتحام الأول 26 إصابة بين صفوف الأسرى بين اختناق وإغماء وحروق، واحتجاجاً على الاقتحام استمّر الأسرى في القسمين بإرجاع وجبات الطعام لثلاثة أيام، قبل أن تقوم قوات القمع الخاصّة بالاقتحام الثاني للقسمين حيث دخلت القوات الخاصّة برفقتها الكلاب البوليسيّة، واعتدت على الأسرى ورشتّهم بالغاز وكبّلتهم بقيود بلاستيكيّة وتعمّدت ضربهم بشكلٍ وحشيّ بالعصيّ والأقدام، إضافةٍ الى شتمهم واستفزازهم، وعلى إثر ذلك أصيب العديد منهم بجروحٍ واختناق، في حين أنّهم كانوا يعانون من أثار الاقتحام الأول. ونتيجة لذلك، نقلت إدارة مصلحة السجون 27 أسيراً الى سجونٍ متفرقة، يضاف عليهم السبعة الذين نقلتهم خلال الاقتحام الأول الى العزل الانفراديّ. وبعدها بحوالي 5 أيام، اقتحمت القوات الخاصّة مجدداً القسميّن ورشّت الأسرى متعمّدة بالغاز.

بعدها بشهرٍ تقريباً، وتحديداً في 12/10/2020، اقتحمت قوات القمع الخاصّة "المتسادا" لقسم رقم 10 في سجن ايشل"،وهو القسم الوحيد للأسرى الفلسطينيين الأمنيين- عند الساعة السادسة صباحاً، وداهمت الغرفة 6، 8، 11 واعتدت بالضرب المبرح على الأسرى في هذه الغرف، علماً بأن معظمهم يعانون من أمراضٍ مزمنة، وكبّلتهم بقيود بلاستيكيّة للخلف وكان تعاملهم بطريقةٍ وحشيّة في كله حركة وتتعمّد إهانتهم وشتمهم.

يروي الأسير زامل شلّوف، 31 عاماً، عن الاقتحام أنّه تعرّض شلّوف لضربٍ مبرح على منطقة الحوض، حيث دخل ما يقارب 50 الى 60 جنديّ من الوحدة الخاصّة وكبّلوهم بعض ضربهم والتنكيل بهم رغم مرضهم، فمثلاً قيّدت القوات يّد الأسير جمال أبو الهيجاء (يده الأخرى مقطوعة) بيديّ شلوّف بقيودٍ بلاستيكيّة. ونقلت إدارة السجون ممثّل القسم الى زنازين العزل الانفرادي، وجمعت الأسرى داخل غرفة واحدة، لتقوم وحدّة "اليمّاز" بعمليّة تفتيش للغرف استمّرت من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وتعتبر عملية القمع التي تعرّض لها الأسرى في سجن "آيشل" هي الأعنف بعد عمليّة القمع التي تعّرض لها الأسرى في سجن عوفر مطلع شهر أيلول الماضي.

سلطات الاحتلال تسلب الأسرى الأشبال طفولتهم

واصلت قوات الاحتلال خلال العام 2020، اعتقالاتها اليوميّة واستهدافها للأطفال الفلسطينيين، محاولةً بتلك السياسة النيل من جيل كامل لما تمثّله هذه الفئة الحساسة في المجتمع الفلسطيني، وإلحاق أكبر ضرر نفسي وجسدي لها.

منذ بداية العام اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 543 طفلاً من مختلف المناطق الفلسطينية، تبقى منهم قيد الاعتقال 170 طفلاً في سجون الاحتلال، موزّعين على ثلاثة سجون: عوفر، الدامون، ومجدو.

ومن خلال رصد وتوثيق المؤسسات عبر زيارتها الدوريّة لأماكن اعتقال الأطفال في السجون الثلاثة، اشتكى الأسرى الأطفال من جملة من الانتهاكات الممارسة بحقّهم، تمثلت في سياسات القمع والنقل القسريّ من سجن الى آخر بهدف نزع الاستقرار، كما يضاف الى ذلك سوء المعاملة والتعذيب الذي انتهجته إدارة السجون أسلوباً في التعامل معهم، منهم المصابين والمرضى، وصولاً للتعديل في الأوامر العسكريّة المتعلّقة بالأسرى الأطفال، لتعبّر مجتمعة عن منظومة متكاملة من القمع تتنوع ما بين سياسات اعتقال وسوء معاملة وتنكيل وصولاً الى أوامر عسكريّة تطبّق في نظام محاكم عسكريّة تفتقد للعدالة.

قامت إدارة سجن عوفر في الثالث عشر من كانون الثاني 2020 بنقل ما يقارب 34 شبلاًمن سجن عوفر الى سجن الدامون دون السماح لممثليهم بمرافقتهمكما هو متعارف في باقي أقسام الأشبال،حيث نُقِلوا بشكلٍ قسريّ إلى القسم رقم 1 في سجن الدامون. ومارست إدارة السجون القمع والإذلال بحقّ الأطفال من خلال مقابلة احتجاج الأسرى الأطفال على عملية النقل وإضرابهم عن الطعام لمّدة 5 أيام، باقتحام الوحدات الخاصّة "اليمّازوالمتسادا" للقسم 1 الذين كانوا متواجدين فيه، وعاملتهم بشكلٍ وحشيّ تضمّن الضرب المبرح والتكبيل لساعات لليدين من الخلف بالأبراش الحديدية، إضافة الى مصادرة كل مقتنياتهم من ألبسة وغذاء، وجعلتهم ينامون على أبراش حديديّة لا يوجد أي شيء عليها. إضافة الى استمرار عمليات التفتيش والمداهمات بين كل فترة وأخرى لغرفهم.

فقد وصف أحد الأسرى الأطفال القسم رقم 1 في سجن الدامون بأنّه عبارة عن قبو، لا يصلح للعيش الآدميّ، والفورة عبارة عن ممّر ضيق جداً، كما لا توجد تهوية في القسم برغم وجود فتحات تهوية وذلك لوجود حائط خلفها يمنع دخول الهواء، والغرف قديمة جداً وأرضيتها من باطون، أمّا الحمامات فليس لها أبواب، ممّا يمّس خصوصية الأسرى الأطفال عند قضاء حاجاتهم، وبعد معاناة الأشبال في قسم 1 في سجن الدامون، تّم نقل ممثليهم الى القسم، لكّن الاقتحامات للقسم لم تنتهِ، فكان الاقتحام بشكل شبه يوميّ يصادرون فيه كلّ الكهربائيات في الغرف ثم يعيدونها في اليوم التالي.

ومع بداية انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19) ازدادت معاناة الأسرى الأشبال، حيث حُرموا من زيارة أهاليهم مدّة طويلة، وانتهكتُ خصوصيتهم مع محاميهم في المحاكمات عبر خاصيّة الفيديو. وبالرغم من الانتشار المستّمر للفايروس وتخّوفات مؤسسات الأسرى من تفشيه بين الأسرى داخل سجون الاحتلال إلّا أنّ سلطات الاحتلال استمّرت باعتقال الفلسطينيين وزجّهم في ظروفٍ سيئة تفتقر للتدابير الوقائية المتعلقة بالفايروس. ومثلّت حالة الطفل محمود الغليظ، 15 عاماً، مدى استغلال إدارة مصلحة السجون للوباء للتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم نفسياً، حيث أُصيب الغليظ بالفايروس داخل سجون الاحتلال وعُزل 45 يوماً في زنازين العزل الانفرادي في سجن ريمون، ليتم الإفراج عنه بعدها بكفالةٍ ماليّة.

كانت زنزانة العزل الانفراديّ التي قبع فيها الغليظ تفتقر لأساليب المعيشة الكريمة، والاحتياجات الأساسيّة من مواد التنظيف، ورغم المطالب بتحسين ظروف معيشته إلّا أن الإدارة لم تكترث لوضعه الصحيّ والنفسيّ. وخلال عزله، لم يرَ الغليظ محاميه أو عائلته إلّا من خلال المحاكمات بتقنية الفيديو، ولم يتلقَ أيّة ملابس جديدة، كذلك الحال مع مواد التعقيم والتنظيف، واكتفت الإدارة بتزويده بالشامبو والصابون بعد 14 يوماً من العزل.

وخلال عام2020 ، تعرّض المعتقلون الأطفال الى سوء معاملة وتعذيب متعمّد للمصابين منهم خلال لحظات الاعتقال الأولى واحتجازهم ونقلهم لمراكز التحقيق وحتى إرسالهم الى الزنازين، حيث اعتدوا بالضرب المبرح على الأطفال أثناء اعتقالهم ووجّهوا الضربات الى أماكن اصابتهم كما حصل مع المعتقل (س.ج)- 15 عاماً، حيث أجرى عمليّة فُتق قبل أسبوع من اعتقاله، وعمدت قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقاله الى إجباره علي الركض مسافة ٥ م مكبلّاً بقيود بلاستيكيّة للخلف في حين أنّه لا يستطيع المشي، كما ضربه جندّي على مكان العمليّة بعد رميه مكبّلاً حوالي 30 ساعة في العراء، وخلال تواجده في زنازين مركز تحقيق المسكوبيّة اعتدى عليه ضابط الغرفة بضربه على مكان العمليّة. (اللينك- التعذيب والإهمال الطبي يفتك بالأسرى)

وجسّدت حالة الطفل محمد منير مقبل، 16 عاماً، وحشيّة قوات الاحتلال في الاعتقال وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، حيث اعتقل مقبل في تاريخ 29/11/2020 أثناء احضاره لوجبة الإفطار للعائلة، فأمسك به جنديّ وضربه بعُقب البارودة 3 مراتٍ على فكّه الأيسر، ورماه في الشارع قبل أن ينقله الى جيب عسكريّ مقيداً من اليدين للخلف ومغمّي الأعين. وكان مقبل يطلب المساعدة من الجنود لحدوث نزيفٍ في الفم، ثمّ تّم وضعه في ساحة كبيرة والدم ينزف من فمه، تم نقله بعدها الى مركز توقيف عتصيون، إذ تم تفتيشه تفتشياً عارياً ورُمي بالعراءِ ساعةً قبل بداية التحقيق وهو لا زال ينزف. ونُقل مقبل بعدها للتحقيق ثم لطبيب لإجراء فحص كورونا، وخلال الفحص لم يسأل الطبيب مُقبل عن الدم أو النزيف. وبعد ذلك، رُمي مقبل مجدداً في الساحة لمّدة 6 ساعات، لم يسمحوا خلالها له بالأكل أو الشرب أو الدخول للحمام ولم ينظروا لجرحه وفكّه الذي كان ما زال ينزف. وفي الساعة 3 صباحاً من اليوم التالي تم نقله لمستشفى "هداسا" لإجراء عمليّة جراحيّة لفكّه التي حصلت دون علم أهله ودون أخذ الإذن منهم.

أجرى مُقبل العمليّة بعد يومين من تواجده في المستشفى، بحضور جنديّ داخل غرفة العمليات، وبعد العمليّة كانت يده مقيّدة بالسرير، وتفاجأ برباطٍ مطاطيّ على أسنانه، وبقي هناك يوماً واحداً. وعانى مقبل بعد العمليّة الجراحية من وجعٍ في الفكّ والأذنين، ومؤخراً تم الإفراج عنه في تاريخ 27/12/2020 بكفالةٍ ماليّة.

ولم تكتف سلطات الاحتلال باعتقال الأطفال الفلسطينيين للنيل منهم بل تجاوزت في ذلك إصدار تعديلات عسكريّة على الأمر العسكريّ 1651 لتزيد من معاناة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين الذين تقّل أعمارهم عن 14 عاماً، فبموجب التعديلات الجديدة والتي دخلت حيّز التنفيذ في19/5/2020 فإن العقوبة التي يمكن فرضها على الأطفال ضمن هذه الفئة العمريّة غير مسقوفة زمنيّةً أسوةً بالمعتقلين البالغين، في حين كانت المادة قبل التعديل تقضي بفرض عقوبة لا تتجاوز الستة أشهر على المعتقلين ضمن هذه الفئة العمرّية بغض النظر عن الاتهامات الموجّهة للأطفال.

وهكذا تستمّر قوات الاحتلال بتضييق الخناق على الأطفال الفلسطينيين والمعتقلين منهم، منتهكةً بشكلٍ فاضح لاتفاقية حقوق الطفل التي وقْعت دولة الاحتلال عليها في عام 1991، حيث تعّد هذه الممارسات والانتهاكات حرماناً من الحماية التي من المفترض أن يتمتع بها الأطفال الفلسطينيون المعتقلون بموجب المواثيق والأعراف الدوليّة.

اعتقال النساء الفلسطينيات

تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ حملة اعتقالات شرسة بحق الشعب الفلسطيني، فهي تستهدف كافة شرائح المجتمع الفلسطيني ولم تستثنِ أحدًا، من نواب وأطفال ومرضى ونساء، وتمعن بانتهاك حقوقهم وتعذيبهم منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، لاسيما الفتيات والنساء حيث تلجأ سلطات الاحتلال إلى أساليب واجراءات بهدف التنكيل بهن وقمعهن، أو اذلالهن والمساس بكرامتهن، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة.

ويعتقل الاحتلال داخل سجونه حتى نهاية عام2020 نحو (40) أسيرة، من بينهن (13) أسيرة أم، و(8) أسيرات جريحات، وأسيرة قيد الاعتقال الإداري، و(24) أسيرة محكومة بالسجن الفعلي، و(15) أسيرة موقوفة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي: (13) أسيرة من القدس، و(6) من الداخل، وأسيرتان من قطاع غزة والباقي (20) من الضفة الغربية.

ومن الجدير ذكره أن النساء الفلسطينيات يتم اعتقالهن بذات الطريقة الوحشية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني كافة، حيث يتم اقتيادهن بطريقة همجية من منازلهن وفي الغالب في ساعات متأخرة و/أو ساعات الفجر الأولى، ونقلهن إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإخضاعهن لمختلف أساليب التعذيب الجسدي والنفسي والضرب والمعاملة المهينة، وذلك بهدف انتزاع الاعترافات منهن تحت الضغط والتهديد، ومن الأسيرات اللواتي تعرضن مؤخراً للقمع والتنكيل أثناء عملية اعتقالهن الأسيرة إيمان أعور (43 عاماً) من سلوان قضاء القدس المحتلة، وربى عاصي (20 عاماً) من بلدة بيت لقيا قضاء رام الله.

ولم تكتف سلطات الاحتلال بذلك، بل تقوم أيضاً بزج الأسيرات المعتقلات حديثاً داخل قسم أشبه بالعزل يسمى المعبار بمعتقل "الهشارون"، هذا القسم الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، حيث تُحتجز الأسيرات فيه لأيام أو لأسابيع قبل أن يتم نقلهن إلى سجن "الدامون".

وتعاني الأسيرات داخل قسم المعبار من أوضاع معيشية ونفسية صعبة ومعقدة، حيث يجاور قسمهّن لقسم السجناء الجنائيين، وهناك يتعرضن لتحرش لفظي من قبلهم فلا يسلمن من الصراخ والشتم بألفاظ نابية، بالإضافة إلى ذلك فإن غرف القسم عفنة مليئة بكاميرات المراقبة، ومراحيضها بالية تتدفق منها المياه العادمة إلى الغرف، ويوجد داخل الغرف أبراش حديدية عليها فرشات جلدية قذرة ورقيقة جداً تسبب أوجاعاً في الظهر والرقبة وكافة أنحاء الجسد، كما أن وجبات الطعام المقدمة سيئة الكمية والنوعية.

علاوة على ذلك فإن الظروف الاحتجازية للأسيرات القابعات داخل سجن "الدامون" قاسية للغاية، فلا زالت كاميرات المراقبة داخل ساحة الفورة وبالتالي فإنها تحد من حركة الأسيرات وتنتهك خصوصيتهن، والمرافق تالفة داخل القسم خاصة ساحة الفورة فهي بحاجة لدهن أرضيتها بمادة مناسبة لمنع التزحلق، كما أن إدارة سجن "الدامون" تحرم الأسيرات من إجراء مكالمات هاتفية مع ذويهن في ظل انقطاع الزيارات في الفترة الأخيرة بحجّة جائحة "كورونا".

عدا عن ذلك، فإن إدارة المعتقل تهمل الأسيرات طبياً وتتعمد تركهن فريسةً للأوجاع، علماً بأن هناك العديد من الحالات المرضية القابعة داخل المعتقل أبرزها حالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق وبحاجة لعدة عمليات، وأمل طقاطقة المصابة بخمس رصاصات وبحاجة لإجراء عملية إزالة البلاتين من ساقها، وإيمان أعور والتي تعاني من كتل سرطانية في الأوتار الصوتية، وروان أبو زيادة والتي تعاني من أوجاع في الرقبة والمعدة، ونسرين أبو كميل والتي تشتكي من مرض الضغط والسكري والتهاب بأصابع القدمين، وجميعهن بحاجة لمتابعة طبية حثيثة ومتخصصة لحالاتهن.

ومع انتشار فيروس "كورونا" في دولة الاحتلال وإصابة عدد من السجانين والسجانات، تزداد أوضاع الأسيرات صعوبة وقسوة وهناك قلق دائم على حياتهن ومصيرهن، فهنّ كحال غيرهم من الأسرى يقبعن داخل أقسام تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية ما يجعلها بيئة خصبة لانتشار المرض، وإدارة سجون الاحتلال لا تكترث لأحوالهن بل على العكس حوّلت الوباء لأداة قمع وتنكيل بحقهن، وذلك بحرمانهن من وسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، مما أجبر الأسيرات على شراء مواد التنظيف والكمامات على حسابهن الخاص لمواجهة الوباء.

القدس مواجهة مضاعفة لسياسات الاحتلال

لم يمر يوم من أيام عام 2020 دون أن تسجل مدينة القدسحالة اعتقال، حيث نُفِذت اعتقالات بعد اقتحام المنازل، وأخرى ميدانياً من شوارع المدينة، شملت كافة بلداتها وأحيائها حتى داخل المسجد الأقصى المبارك، كما لم تمنعها الجائحة الحاليّة من السيطرة أكثر على مدينة القدس من خلال إعلان حالة الطوارئ والإغلاق العام الذي شهدته المدينة، ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وبالإشارة الى جائحة كورونا، فقد سُجلت عدة اعتقالات واستدعاءات لشبان مقدسيين، خلال تنفيذهم لمبادرات شبابية للوقاية من الفيروس بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس"، فعملت على منع تعقيم المرافق العامة ومصادرة أدوات التعقيم، ومصادرة الطرود الغذائية ومنع تعليق ملصقات توعوية حول الفيروس، ومنع إجراء فحوصات كورونا في إحدى القاعات في بلدة سلوان بإِشراف وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلال العام 2020، تم رصد 1975 حالة اعتقال، من بينها: 363 طفلًا، من بينهم 8 أطفال أصغر من 12 عامًا، وسجلت 100 حالة اعتقال لنساء منهنّ 3 قاصرات.

وسجلت بلدة العيساوية أعلى رقم للاعتقالات بـ 642 حالة اعتقال، تلتها بلدة سلوان بـ 296 حالة، فالقدس القديمة بـ 289 حالة، ثم الأقصى وأبوابه والطرقات المؤدية إليه بـ 362 حالة، وقرية الطور بـ 138 حالة، إضافة إلى اعتقالات متفرقة من كافة البلدات وأحياء مدينة القدس.

وعمدت قوات الاحتلال الى التضييق على الفلسطينيين خلال الجائحة حيث استهدفت الجميع،فاعتقلت محافظ القدس عدنان غيث ووزير القدس فادي الهدمي، بحجة "العمل من أجل مكافحة فيروس كورونا ومساعدة المقدسيين في مكافحة الوباء"، وذلك خلافاً لقوانين "الضم لمدينة القدس"، حيث تعتبره تعديًا على "السيادة الإسرائيلية" على المدينة. كما اعتقلت رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، ونواب القدس محمد أبو طير وأحمد عطون، وحُول الأخيران للاعتقال الإداري مرتين متتاليتين، إضافةً الى اعتقال وزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة الذي حول للاعتقال الإداري. كما تم رصد 13 قرار اعتقال إداري بحق المقدسيين خلال العام 2020.

وواصلت سلطات الاحتلال تنفيذ عقوبات مختلفة بحقّ الأسرى المقدسيين المحررين وعائلاتهم، وعائلات أسرى قيد الاعتقال، كفرض الإبعاد أو مصادرة الأموال أو سحب حق الإقامة في مدينة القدس وذلك في إطار التضييق عليهم.

ومنذ شهر شباط بدأت سلطات الاحتلال تطبيق قرار وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك "نفتالي بينيت"، بقطع رواتب أسرى فلسطينيين من القدس بحجة "تلقيهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية مما يشجعهم على الإرهاب وتنفيذ عمليات"، ونفذت سلطات الاحتلال اقتحامات لمنازل أسرى محررين وأسرى قيد الاعتقال، وصادرت منهم مبالغ مالية ومصاغ إضافة إلى فرض حجوزات على الحسابات البنكية.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارات إبعاد لعدد من الأسرى المحررين وعائلاتهم، منها إبعاد الأسير المحرر عنان نجيب عن القدس، مرتين متتاليين، لمدة 6 أشهر بحجة " فعاليات تهدد أمن المنطقة"، وزوجة الأسير المحرر أحمد أبو غزالة عن القدس، وذلك بعد اعتقالها واحتجازها عدة ساعات في مركز شرطة الاحتلال، إضافة إلى إبعاد الأسير المحرر وحيد شبانة، بحجة " عدم قانونية وجودهما بالمدينة لأنهما يحملان هوية الضفة الغربية- يقصدونه وزوجته.

وسلّمت مخابرات الاحتلال مطلع أيلول الماضي الأسير المحرر صلاح الحموري، قراراً يقضي "بِنية وزير الداخلية في حكومة الاحتلال سحب الإقامة في القدس "الهوية" منه، بحجة "تشكيله خطورة على أمن دولة الاحتلال وعدم الولاء لها وتزعم نشاطه في الجبهة الشعبية"، وجاء هذا القرار بعد 4 سنوات من تشتيت أسرته، وإبعاد زوجته وطفله إلى فرنسا ومنعها من العودة إلى منزلها في مدينة القدس.

كما أصدرت وزارة داخلية الاحتلال قراراً بإبعاد زوجة الأسير المحرر محمد العجلوني عن القدس، بعد رفض طلب لم الشمل الذي تقدم به منذ عدة سنوات بحجة انه يشكل خطراً أمنياً على الاحتلال.

الحبس المنزلي

تفرض محاكم الاحتلال عقوبة "الحبس المنزلي" على المقدسيين، بتحويلهم الى الحبس خارج السجون، سواء في منزلهم أو في مكان بعيد عنه، ومنهم من تثبت في قدمه "القيد الالكتروني"، والذي يحدد حركته مكان تواجده، ، وخلال هذه الفترة والتي قد تمتد لعدة أشهر، يحرم فيها المقدسي من الخروج من المنزل والدراسة وزيارة الأقارب والمشاركة في مناسباتهم الاجتماعية، وبعد مرور وقت على الإفراج يمكن للمحامي تخفيف الشروط والقيود المفروضة في الحبس المنزلي، ولكن بكل الحالات تبقى حركته مقيدة ومرهونة بالمداهمة والمراقبة، ويتحول المنزل الى سجن والعائلة الى سجان، مما يؤدي الى انعكاسات نفسية صعبة للمعتقلين في المنزل، حيث تزيد من العصبية والتوتر والغضب.

زيـــارات أهــالــي الأســــرى: حق مكفول

كفلت المواثيق الدوليّة حقّ زيارات الأهل لابنها الأسير؛ وتنص المادة (116) من اتفاقيات جنيف الرابعة "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه - وعلى الأخص أقاربه- على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر. ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة؛ وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير".

لكن دولة الاحتلال ضربت بكل تلك الاتفاقيات والنصوص عرض الحائط، ولم تعد النصوص الدولية الخاصة بالأسرى وزيارات الأهل هي الحاكمة، بين السجان الإسرائيلي والأسير الفلسطيني، بل تحولت كل الحقوق الأصيلة إلى مجرد (لفتات إنسانية) تمن بها سلطة الاحتلال على الأسير، فتمنحها وقتما شاءت وكيفما شاءت، وتمنعها حين ترى ذلك مناسباً لها.وصادرت دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الحق الخاص بالزيارات، وحولته إلى حلقة من حلقات المعاناة، لكل من الأسير وزائريه، فحرمت الأسرى تحت ذرائع مختلفة، ومنعت الأهالي بذريعة "المنع الأمني"، وحينما تسمح لبعضهم فإنها تحمَّل الزائرين مشاقاً إضافية، وتنغص على الأسير رؤيته لأولاده وأحبته.

وهكذا اتسعت دائرة الممنوعين وارتفع عددهم وتناقص يوماً بعد آخر عدد من يحظون بزيارة منتظمة أو حتى متقطعة. ليس هذا فحسب، وإنما شرَّعت دولة الاحتلال نصوصاً وممارسات تخالف جوهر الاتفاقيات والنصوص الدولية. إذ تفننت في تعذيب الأسرى نفسياً، وسلبت منهم تلك الحقوق المكفولة دولياً، تحت ذرائع متعددة، حتى تحولت زيارات الأهل إلى ورقة مساومة، وأداة ضغط وابتزاز، مما جعلها أداة لعقاب الأسير وذويه، وجريمة مركبة.

إن مصادرة حق الأسرى وذويهم في التزاور، يطبق في إطار سياسة عليا، عامة ومستقرة، وليس بشكل استثنائي أو فردي، بحق بعض الأسرى أو مجموعة صغيرة من أقربائهم. مما يعني أن الأمر لا علاقة له بالأمن، كما تدعي سلطات الاحتلال دوما. إلى درجة أن رأينا ما يقارب من ثلثي أهالي الأسرى لا يحظون بالزيارة، تحت ذريعة "المنع الأمني".

وان كان هذا حال كافة الأسرى وذويهم في كافة المحافظات الفلسطينية، فإن حال أسرى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) أكثر صعوبة وتعقيداً، إذ ازداد مسلسل الحرمان تصعيداً، بعد تنفيذ خطة الانفصال أحادي الجانب عن غزة في أيلول/سبتمبر 2005، حيث لا انتظام على الإطلاق لجدول زيارات ذوي الأسرى من قطاع غزة، إلى أن صارت شديدة الندرة بعد حزيران 2006، وغير منتظمة، وإن تمت، فإنها تُجرى وفقاً للشروط والمعايير الإسرائيلية الظالمة والمجحفة.

ومنذ انتشار جائحة "كورونا" في آذار/مارس 2020، أوقفت سلطات الاحتلال كافة زيارات الأهل بذريعة الخشية على الأسرى، وتجنباً لنقل العدوى إليهم، فيما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى في سجونها، لكنها اتخذت من "كورونا" ذريعة لمعاقبة الأسرى وذويهم، وحرمان الطرفين من التزاور والالتقاء، مما فاقم من معاناتهم وزاد من قلق كل طرف على الآخر في ظل تزايد أعداد المصابين بين صفوف الأسرى وانتشار الفايروس في المجتمع الفلسطيني. حتى سُمح مؤخرا بزيارات متقطعة وفي أوقات متباعدة لأسرى القدس والضفة، فيما بقيت زيارات أسرى غزة متوقفة حتى كتابة هذا التقرير نهاية العام2020، وبذلك يكون قد مضى نحو ثمانية أشهر منذ آخر زيارة تمت لأسرى غزة.

وكنا قد تفهمنا بداية وقف الزيارات، حفاظاً على سلامة أسرانا، لكننا لم ولن نتفهم الاستمرار في وقف الزيارات، أو توظيف "كورونا" كوسيلة لعقاب الأسرى وذويهم. فلأسرى غزة، كما جميع الأسرى، الحق في التواصل مع ذويهم في كل الأوقات والأزمنة وبشكل منتظم.

وتطالب مؤسسات الأسرى المؤسسات الدولية وخاصة منظمة الصليب الأحمر المسؤولة عن برنامج الزيارات، بضرورة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال من اجل استئناف زيارات الأهل وانتظام برنامج الزيارات لكافة الأسرى، وخاصة أسرى غزة، وإن تعذر ذلك لأسباب أمنية أو صحية مقنعة، فمن الواجب توفير آليات للتواصل الإنساني فيما بين الأسرى وذويهم، كي يطمئن كل طرف على الآخر.

إن معاناة أسرى غزة وذويهم تحديداً، تتفاقم وتزداد جراء وقف الزيارات وعدم توفير وسائل بديلة للتواصل الإنساني والاجتماعي بين الطرفين. كما أنّ استمرار هذا الحرمان يشكل ثقلاً على الطرفين ويفاقم من معاناتهم ويعتبر جريمة مركبة بحق الأسرى وعائلاتهم.

الأسرى القدامى ومصطلحات تحمل في ثناياها دلالات عميقة

الأسرى القدامى، عمداء الأسرى، جنرالات الصبر، أيقونات الأسرى: مصطلحات تحمل في ثناياها معاني كبيرة ودلالات عميقة. فمصطلح "الأسرى القدامى" يُطلقه الفلسطينيون على قدامى الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو"، و"عمداء الأسرى" يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة على التوالي، فيما يُطلق "جنرالات الصبر" على من مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، أما "أيقونات الأسرى" فهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين سنة بشكل متواصل.

وبالأرقام، سنجد أنفسنا ومع نهاية العام 2020 أمام معطيات إحصائيّة مؤلمة وقاسية، إذ ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (57) أسيراً، معتقلين منذ ما يزيد عن عشرين سنة، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح "عمداء الأسرى".

ومن بين هؤلاء يوجد (26) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" وقيام السلطة الوطنية في الرابع من أيار/مايو1994، وهؤلاء يُطلق عليهم "الأسرى القدامى" باعتبارهم أقدم الأسرى داخل سجون الاحتلال، ويعرفوا فلسطينياً بالدفعة الرابعة، وهي الدفعة التي كان من المفترض الافراج عنها أواخر آذار/مارس من العام 2014 وفقا لتفاهمات فلسطينية _ اسرائيلية برعاية أمريكية، إلا أن حكومة الاحتلال تنصلت من الاتفاق وتراجعت عن الافراج عن هؤلاء الأسرى وأبقتهم في سجونها حتى يومنا هذا.

لقد ارتفعت قائمة "جنرالات الصبر" لتصل مع نهاية العام إلى نحو (32) أسيراً، ومن بينهم (14) أسيراً، مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين سنة على التوالي، وهؤلاء يُطلق عليهم "ايقونات الأسرى"، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ كانون ثاني/يناير1983. أي منذ 38 سنة على التوالي. بالإضافة إلى: محمد الطوس، إبراهيم أبو مخ، رشدي أبو مخ، وليد دقة، إبراهيم بيادسة، أحمد أبو جابر، سمير أبو نعمة، محمد داوود، بشير الخطيب، جمعة آدم، محمود أبو خربيش ورائد السعدي.

هذا بالإضافة الى عشرات آخرين من الأسرى الفلسطينيين الذين سبق وتحرروا في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) عام2011 وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف العام2014، وقد أمضى هؤلاء سنوات وعقود طويلة في سجون الاحتلال، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي أمضى في سجون الاحتلال-على فترتين- ما مجموعه 41 سنة، ويُعتبر أكثر الأسرى الفلسطينيين والعرب قضاء للسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

إن معاناة هؤلاء الأسرى تتضاعف، وقصصهم تزداد ألماً وقسوة، وحكاياتهم مع الأسر مريرة ولا تُنسى، حيث ذاقوا مرارة السجون وألم القيد وقسوة التعذيب بأشكاله الجسدية والنفسية، فتسربت الأمراض وانتشرت في أجسادهم دون أن يتلقوا الرعاية الطبية أو العلاج اللازم، فأنهكتهم سنين الأسر، وزادت الأمراض من معاناتهم. كما أنّم عاصروا أجيال وأجيال، فاستقبلوا آلاف الأسرى والمعتقلين الجدد، وودعوا أمثالهم، فيما أجسادهم لا تزال مقيدة بين جدران السجون تبحث عن ثقب لترى من خلاله قرص الشمس، وتنتظر فعل جدي ومؤثر يكسر قيدهم ويعيدهم أحياء الى أهلهم وأحبتهم ليقضوا ما تبقى من أعمارهم في رحاب الحرية.

(5) منهم خلال العام2020

(543) أسيرا في سجون الاحتلال يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)

أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية (5) أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) خلال العام 2020، وبذلك يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد الى (543) أسيراً، وكانت تلك الأحكام صادرة بحق الأسرى الخمسة التالية أسماؤهم:

الأسير "عاصم عمر البرغوثي"، من بلدة كوبر شمال رام الله، وصدر بحقه حكمٌ بالسجن المؤبد 4مرات.
الأسير"سحبان وائل الطيطي" من بلدة الظاهرية في الخليل، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقّه حكماً بالسجن المؤبد، وغرامةً مالية بقيمة مليون و800 ألف شيكل، وقام الاحتلال بهدم منزل عائلته.
الأسير "خليل يوسف جبارين" من مدينة يطا جنوب الخليل، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة مليون و250 ألف شيكل، وقام الاحتلال بهدم منزل عائلته.
الأسير "عمر سمير الريماوي"، من سكان بلدة بيت ريما، شمال مدينة رام الله،وقد صدر بحقه حكمٌ بالسجن المؤبد.
الأسير "أيهم باسم صباح" من سكان بلدة بيت ريما، شمال مدينة رام الله، وقد صدر بحقه حكمٌ بالسجن المؤبد.

يذكر أن حوالي (2676) أسيراً في سجون الاحتلال، من بين إجمالي الأسرى، يقضون أحكاماً مختلفة، وهؤلاء يشكلون قرابة ثلثي إجمالي الأسرى القابعين اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يوجد (1496) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لسنوات تزيد عن10 سنوات، ومن بين هؤلاء (174) أسيراً يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 10-15 سنة، وأن (285) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة، وأن (494) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات تزيد عن20 سنة وتقل عن المؤبد، بالإضافة إلى (543) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.

تهريب النطف المنوية: ثورة مستمرة من أجل الحياة

زوجات ثمانية أسرى أنجبن تسعة أطفال عبر النطف المهربة خلال العام 2020

لقد تجرأ العشرات من الأسرى -خلال العقدين الماضيين -على تحويل فكرة الإنجاب عبر النطف المهربة إلى واقع، حين تمكنوا من تهريب نطفهم المنوية لزوجاتهم خارج السجون. وبالرغم من محدودية تلك المحاولات، مقارنة بالعدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين، إلا أنها عبّرت عن هم إنساني عميق ورغبة جامحة في تحدي السجان وإجراءاته التعسفية. فليس أقسى على الاحتلال من هذا التكاثر الفلسطيني، المهدد بانقلاب الموازين الديموغرافية في فلسطين التاريخية.

وقد نمت فكرة إنجاب الأطفال، تماشياً مع العلم الحديث، ومنذ نجاح العديد من عمليات التلقيح الصناعي، في مستشفيات غزة والضفة والقدس. وقد نُوقشت تلك الفكرة بين الأسرى سراً، وفي إطار شديد الضيق، منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين، خصوصا أولئك المحكومون بأحكام عالية، فلاقت قبولاً لدى بعض الزوجات. وظلت الفكرة تتسع وأعداد المعارضين تتناقص ومحاولات الإنجاب مستمرة إلى أن نجحت بالفعل وحققت الانتصار الأول، حين أنجبت زوجة الأسير عمار الزبن مولودها عام2012 بعد نجاحه في تهريب النطف المهربة. فزاد التأييد للفكرة وأدى إلى ضرورة إيجاد حاضنة اجتماعية ووطنية وسياسية ودينية لدعم الفكرة، واستمرار معركة الوجود والحياة وسن القوانين والآليات اللازمة لتنظيم العملية.

شكل هذا النجاح دافعاً جديداً للأسرى وزوجاتهم، ودفع آخرين لتكرار التجربة، فلم يتردد الأسرى في خوض تجارب مماثلة في سبيل استمرار الحياة، وقام العديد من الأسرى بالفعل بتهريب نطفهم لزوجاتهم، لينجبوا عشرات الأطفال وهم وراء القضبان. وخلال العام 2020 نجح ثمانية أسرى في تهريب نطفهم المنوية لتنجب نساؤهم تسعة أطفال، بينهم توأم، ليصل إجمالي عدد الأسرى الذين سجلوا نجاحاً في هذا الصدد منذ العام 2012، نحو (67) أسيراً، وقد أنجبت زوجاتهم (95) طفلاً وطفلة.

والأسرى الذين أنجبت زوجاتهم أطفالاً خلال العام 2020 عبر النطف المهربة هم:

الأسير "وليد دقة" من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقل منذ ما يزيد عن 34 عام، وقد أنجبت زوجته طفلة وأسموها "ميلاد"
الأسير "بهاء على الحروب" من الخليل، والمعتقل منذ 10 أعوام، ومحكوم بالسجن المؤبد، وقد أنجبت زوجته طفلة أسموها "حور العين".
الأسير "وائل كامل أبو جلبوش" من جنين كان قد تحرر في صفقة "وفاء الأحرار" وأعيد اعتقاله عام 2014 ومن ثم أعيد له الحكم السابق مؤبد و30 عام. وقد أنجبت زوجته طفل أسموه "عمر".
الأسير "ربيع أبو الليل" من سكان مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ومعتقل منذ 13 عاماً، وتبقى له عام واحد حتى ينال الحريّة، وقد رزقت زوجته بطفلة أسموها "ليلى".
الأسير "عماد ياسر موسى" من جنين، أحد محرري صفقة وفاء الأحرار وأعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014 وأعيد له الحكم السابق بالسجن 25 عاماً ورزقت زوجته بطفلة أسموها "حيفا".
الأسير "محمد عادل زيتاوي" من طولكرم، ومعتقل منذ 14 عاماً، ومحكوم 25 عاماً، وقد أنجبت زوجته توأم ذكور أطلق عليهما من الأسماء "عميد وتيم".
الأسير "أحمد خالد الجيوسي" من طولكرم، ومعتقل منذ 18 عاماً، ومحكوم بالسجن المؤبد 35 مرّة، وأنجبت زوجته طفل أسموه "أويس".
الأسير "أمجد مصطفى النجار" من بلدة سلواد شمالي رام الله، ومعتقل منذ 5 أعوام ويقضي حكماً بالسجن المؤبد، وأنجبت زوجته طفل ذكر أطلق عليه اسم "أكرم".

الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال خلال العام المنصرم 2020

لا فرق بين "كورونا" والسجان الإسرائيلي، فكلاهما "فايروس" قاتل، يُهاجم الأجساد ويُعذِب الإنسان ويؤذي النفس والجسد ويقتل الروح. هكذا كان السجان دوماً، وهذا هو فايروس كورونا المستجد. وان اجتمع السجان الإسرائيلي و"كورونا" المستجد تفاقمت معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

إن الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، هي صعبة وقاسية، والرعاية الصحية للأسرى والمعتقلين متردية جداً، حيث ظروف الاحتجاز الصعبة، والمعاملة القاسية والبيئة الملوثة والأماكن المغلقة والغرف المكتظة التي تفتقر إلى التهوية المناسبة وتدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتخلي الأطباء العاملين في عيادات السجون عن أخلاقيات مهنة الطب، حيث أجازت دولة الاحتلال لنفسها مخالفة اتفاقيتي جنيف، الثالثة والرابعة، وانتهاك المواثيق الدولية الأخرى، وتجاوزت كل القوانين والأعراف الإنسانية ومتطلبات المعايير الدولية في تعاملها معهم، ما داموا خاضعين للحجز.

ولم يتغير هذا الحال خلال العام المنصرم 2020، وإنما ازداد سوءاً منذ انتشار جائحة "كورونا" في المنطقة أوائل آذار/مارس الماضي، ومن الثابت أن إدارة السجون الإسرائيلية لم تتخذ أي وسيلة لحماية المحتجزين، ولم توفر لهم سبل الوقاية، لم تُجرِ أية تحسينات على النظام الصحي أو الغذائي بما يساهم في تقوية الأسرى وتعزيز المناعة لديهم وخاصة المرضى منهم. كما ولم توقف الاقتحامات والاعتداءات، ولم تُغير قواعد المعاملة وظروف التحقيق وأدوات التعذيب، أوتُخفض مستوى اجراءاتها التي تُنفذها يومياً بدواعي (الأمن)، دون مراعاة لخطورة الاحتكاك والمخالطة واحتمالية انتشار العدوى، فواصلت إهمالها واستهتارها وقمعها،ولم تسمح للمؤسسات المعنية بإدخال ما يمكن أن يساعد الأسرى في توفير الحماية من خطر العدوى والاصابة بالفايروس. بل ذهبت إلى ما هو أخطر، حينما صادرت عشرات أصناف المواد الغذائية وأدوات النظافة من مقصف السجن "الكانتينا" والتي كان يشتريها الأسرى على نفقتهم الخاصة، مما يؤكد على أنها تتعمد إلحاق الأذى بالأسرى، وغير مكترثة بما قد يصيبهم من خطر.

إن ذاك الخطر قد داهم الجدران بالفعل، وبات الفايروس ضيفاً ثقيلاً يتنقل بين السجون ويُهاجم أجساد الأسرى ويُؤذيها، فأصاب (140) أسيراً، منذ بداية انتشاره وحتى نهاية العام المنصرم، جُلهم في سجني "عوفر وجلبوع"،وذلك وفقاً للرواية الإسرائيلية المشكوك فيها دوماً وأبدا، ونخشى أن تكون الأرقام أكبر من ذلك، حيث لدينا تجارب سابقة ومريرة مع إدارة سجون الاحتلال.

وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (700) أسير فلسطيني، يعانون من أمراض مختلفة وإعاقات جسدية ونفسية وحسّية متعددة، ومن بين هؤلاء (300) أسيراً يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وبحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، حيث يوجد بينهم من يعاني الشلل وأمراض القلب والجهاز التنفسي والفشل الكلوي والسرطان، دون أن يحظى أي منهم بأيٍ قدر من العناية.

ونتيجة لطبيعة أماكن الاحتجاز وظروفها السيئة والمعاملة القاسية وتردي الأوضاع الصحية واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، فقد ارتقى(4) أسرى شهداء خلال العام 2020، وجميعهم كان الإهمال الطبي سبباً في استشهادهم، وهم: نور الدين جبر البرغوثي، سعدي خليل الغرابيلي، داوود طلعت الخطيب وآخرهم كان الأسير كمال نجيب أبو وعر، الذي أصيب بمرض السرطان خلال فترة سجنه وأصيب قبل استشهاده ببضع شهور بفايروس "كورونا، ومع ذلك رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، حتى استشهد بتاريخ 10-11-2020. جثامين ثلاثة شهداء منهم ما زالت محتجزة لدى سلطات الاحتلال ومعهم خمسة آخرين محتجزة من قبل، ضمن أكثر من (250) جثمان لشهداء فلسطينيين استشهدوا في ظروف مختلفة وسنوات متعددة، وما زالت دولة الاحتلال تحتجزهم في ما يُعرف بمقابر الأرقام أو في ثلاجات الموتى، وذلك للانتقام منهم بعد استشهادهم، ووسيلة لمعاقبة عائلاتهم، واستخدامهم كورقة مساومة.

وأمام هذا الوضع الصعب وتردي حال الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال فإن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تكبر أمام المؤسسات الدولية وتستدعي تدخلاً عاجلاً من أجل إنقاذ الأسرى المرضى، وتوفير الحماية للآخرين من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض المختلفة وفايروس "كورونا".

الغرامات المالية.. وسيلة الاحتلال لنهب وسلب أموال الأسرى وذويهم

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وبشكل تعسفي وانتقامي فرض غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، بصورة غير مبررة، ولا تأتي سوى في إطار الانتقام من ذويهم من الناحية الاقتصادية والإرهاق المالي والنفسي، خاصة بعد توقف السلطة الفلسطينية عن دفع الغرامات المالية عن الأسرى للإسرائيليين منذ العام 2014.

إن فرض الغرامات المالية على الأسرى الفلسطينيين أصبح "سلوكاً ثابتاً ومتصاعداً خلال السنوات الأخيرة يعتمده ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي" بحيث لا يكاد يخلو حكم ضد أسير أو أسيرة فلسطينية دون إرفاقه بفرض غرامة مالية مرتفعة وواجبة الدفع خلال مدة زمنية معينة ومحددة، وفي حال عدم دفعها تستبدل بمدة سجن إضافية بحق المعتقل.

ومن اللافت ذكره، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وجهازها القضائي لا يفرض الغرامات المالية بحق الأسرى فقط خلال إصدار الحكم على الأسير ضمن عقوبة ازدواجية للأسير وذويه، بل يتم فرضها كإجراء عقابي على الأسير بسبب رفضه التفتيش العاري أو النقل أو الاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية داخل السجون ومراكز التوقيف.

وتفيد مؤسسات الأسرى وفقاً لتقارير المتابعة، أن عدداً كبيراً من عائلات الأسرى وذويهم اضطروا في كثير من الحالات الى بيع أراضيهم أو سياراتهم أو المصاغ الذهبي الذي بحوزتهم وغيرها من ممتلكات لتسديد فواتير الغرامات المالية الباهظة التي تفرضهاالمحاكم الاسرائيلية بحق أبنائهم المعتقلين، حتى باتت الغرامات المالية تشكل كابوسًا لعائلات الأسرى ومصدر ضغط واستنزاف مالي عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

العزل الانفرادي.. سياسة اسرائيلية ممهنجة لتصفية الأسرى الفلسطينيين نفسياً ومعنوياً

تعتبر سياسة العزل الانفرادي، إحدى أقسى وأخطر أنواع الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق المعتقلين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانا الرطوبة والعفونة على الدوام؛ وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته في أغلب الاحيان الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

وخلال العام 2020، واصلت السلطات استخدام سياسة العزل الإنفرادي بحق الأسرى، كان من أبرزها قضية عزل الأسرى عمر خرواط، وحاتم القواسمي ووائل الجاغوب، وعزل الأسيرة المقدسية فدوى حمادة.

وتهدف سلطات الاحتلال، من خلال سياسة العزل لفترات طويلة، إلى إذلال المعتقل، وتصفيته جسدياً ونفسياً؛ ولطالما زج بالعشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلة، وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة، وباتت نهجاً منظماً ومتصاعداً من قبل الاحتلال وسلطاته.

في مثل هذه السياسة يُعزل الأسير عن العالم الخارجي بشكل تام، لا يستطيع الاتصال بالأهل أو المحامي سوى السجّان، ويقضي الأسير المعزول سنوات عديدة من عمره في تلك الغرف العفنة المظلمة، ويعرض على محكمة صورية كل ستة أشهر إذا كان العزل انفرادياً (أي شخص واحد في الزنزانة)؛ أو كل سنة إذا كان العزل مزدوجاً (أي شخصان في الزنزانة). وهذه المحكمة تأتمر بأمر المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، ومصلحة السجون؛ وتفتقر لأدنى صور ومقومات العدالة.

غرف العزل صغيرة الحجم، بطول 1.8 من المتر، وعرض 2.7 من المتر، وتشمل الحمام ودورة المياه؛ وليس فيها متسع للمشي، ولا لأغراض الأسير وحاجياته؛ وقد تتضاعف المأساة إذا كان هناك أسيران في الزنزانة، وتتصف غرف العزل بقلة التهوية والرطوبة العالية؛ حيث يوجد في زنزانة العزل شباك واحد صغير ومرتفع، قريب من السقف؛ أما باب الزنزانة، فلا يوجد فيه سوى شباك صغير، طوله ثمانية سنتمترات وعرضه ثمانية سنتمترات؛ ما يتسبب في انتشار الأمراض، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي، وفي هذه الزنزانة الضيقة يأكل الأسير المعزول ويستحم ويقضي حاجته؛ ما يجعل الزنزانة ممتلئة بأبخرة الطعام، وبخار الماء عند الاستحمام، وروائح قضاء الحاجة.

في تلك الأجواء القاسية والخطيرة واللاإنسانية؛ فقد بعض الأسرى صحتهم وقدراتهم البدنية والنفسية والعقلية، كالأسير عبد الناصر الحليسي من القدس والذي كان محكوماً بالمؤبد، وعانى من مشكلة نفسية صعبة؛ حيث قضى 26 عاماً من حياته في سجون الاحتلال (أفرج عنه في عمليات التبادل 2011)، منها 15 عامًا في أقسام العزل الانفرادي؛ فساهمت الأجواء الصعبة التي عايشها في تلك الأقسام، التي ذكرناها آنفاً، إضافةً إلى تعرضه للقمع والضرب، في تدهور وضعه النفسي.

وتعد سياسة العزل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والإنساني وأحكامه ونصوصه؛ ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت جميعها على وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، واحترام كرامتهم، وعدم جواز حرمان الأسير المحتجز من الاتصال بالعالم الخارجي، خاصة أسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام.

التعليم في السجون... تحدٍ لزمن الغرف المظلمة وأمل بالحياة والحرية

(461) أسيراً يجتازون الثانوية العامة و(789) أسيراً يواصلون تعليمهم الجامعي

رغم ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من صنوف القهر والتنكيل اليومي، إلا أن الإرادة الصلبة والعزيمة النوعية للأسير الفلسطيني، طغت على غطرسة المحتل وتطرفه، وحولت أحلام الأسرى إلى واقع عملي بحصولهم على الشهادات العلمية (الثانوية والجامعية) التي طالما حلموا بها منذ نعومة أظفارهم؛ فقد تحدوا السجان وأساليبه الفاشية، وأصروا على استلهام العلوم بأنواعها؛ ونجحوا في تحويل المعتقلات إلى معاهد وجامعات ومنارات علم نوعية.

أصرّ الأسرى على أهمية وضرورة اغتنام الوقت بالتعلم والتثقيف وتحويل الفراغ وظلمة الزنازين الى نور علم وإبداع، وثابروا على تحقيق هذا الهدف؛ حتى غدا الأسير الأمي متعلمًا ومثقفًا، يجيد القراءة والكتابة، ويحب المطالعة ويتوسع في دراسته، ويطور ذاته في حقل اللغات وشتى العلوم والمجالات، حسب ما يميل إليه وتسمح به التخصصات داخل السجون.

لقد شارك الأسرى الفلسطينيون المنتفعون من خدمة التعليم الجامعي في السجون بعد تحررهم، مشاركة بناءة فاعلة في كافة حقول التنمية على الصعيد الوطني، وهناك من النماذج والأمثلة الناجحة والمبدعة على الصعيد الوطني الكثير، ممن تلقوا خدمة التعليم الجامعي من خلال اتفاقية تفاهم بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة التربية والتعليم وجامعة القدس المفتوحة، وكذلك للأسرى بعد تحررهم من سجون الاحتلال، وحصولهم على الشهادة الجامعية من مختلف الجامعات الفلسطينية في كافة التخصصات؛ فمنهم الأطباء والمهندسون والمحامون والمدرسون والمدراء والموظفون الفاعلون في العديد من مؤسساتنا الوطنية.

وتفيد تقارير المتابعة أنه ومع انتهاء العام 2020م، يواصل 714 أسيراً مواكبة تعليمهم الجامعي بعدة تخصصات عبر جامعة القدس المفتوحة، بالإضافة الى 75 أسيراً بعدة تخصصات بجامعة القدس أبو ديس منهم 50 أسيراً ضمن برنامج الماجستير و25 ضمن برنامج البكالوريوس.

أما بخصوص خدمة تعليم الثانوية العامة (التوجيهي) داخل سجون الاحتلال، فقد تقدم 461 أسيراً وأسيرة لامتحان الثانوية العامة خلال العام 2020، تخرج منهم بنجاح 400 أسيرٍ والتحقوا ببرنامج البكالوريوس، فيما لم يجتز الامتحان 61 أسيراً.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

وكالة قدس نت للأنباء

عام 2020: معاناة مضاعفة على الأسرى في مواجهة سياسات السّجان والوباء

تقرير مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من (4600) مواطن/ة فلسطيني/ة بينهم (543) قاصرًا و(128) من النساء

الأخبار الرئيسية

انطلاق سباق البيت الأبيض: تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية الأميركية

هجوم سيبراني لحماس استمر عامين مهد لهجوم "طوفان الأقصى" على إسرائيل

جباليا تواجه الموت عطشاً: الحصار الإسرائيلي يفاقم أزمة نقص المياه ويخنق سكان المنطقة

أخبار متعلقة

تقرير تقرير حقوقي يكشف انتهاكات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين: اعتقال، تعذيب وسلب للأموال

22 شهيدا بينهم 15 طفلا وامرأة في قصف الاحتلال لمدرسة في النصيرات