كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه نحو خيار احتلال كامل لقطاع غزة، رغم التحفظات الواسعة من قادة الجيش والأجهزة الأمنية الذين يرون أن الخطوة قد تهدد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، وتضعف جاهزية الجيش على الجبهات الأخرى.

وقال مكتب نتنياهو، عقب جلسة مشاورات أمنية استمرت ثلاث ساعات، إن "الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الكابينيت السياسي – الأمني"، في إشارة إلى الاستعداد المبدئي لأي عملية ميدانية يقرها المستوى السياسي. ومن المقرر أن يجتمع الكابينيت يوم الخميس المقبل لمناقشة تفاصيل الخطة.

خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية

ووفق صحيفة هآرتس، عرض رئيس أركان الجيش، إيال زامير، خططًا بديلة لتوسيع العمليات البرية بشكل تدريجي بدلاً من شن هجوم شامل لاحتلال القطاع، موضحًا أن التوسع البطيء قد يمنح الحكومة فرصة وقف الحرب إذا استؤنفت مفاوضات صفقة تبادل الأسرى. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن احتلال غزة بالكامل "سيهدد حياة المختطفين الأحياء".

ويرى الجيش أن بإمكانه زيادة الضغط العسكري من خلال السيطرة على محاور استراتيجية مثل محور نتساريم ومحور موراغ لتقسيم القطاع إلى مناطق أصغر، ما يسهل عمليات الدهم المركزة ويقلل المخاطر على القوات. لكنه يؤكد أن اقتحام المناطق المأهولة بكثافة، حيث يُعتقد بوجود الأسرى، قد يؤدي إلى مقتلهم.

مخاطر على الجاهزية العسكرية

حذر مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية من أن احتلال القطاع بالكامل سيؤدي إلى استنزاف كبير في صفوف القوات النظامية والاحتياط، إضافة إلى تآكل في المعدات العسكرية. وأشاروا إلى أن أي عملية واسعة ستتطلب استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، ما سيؤثر سلبًا على الجبهات الأخرى في لبنان وسوريا والضفة الغربية، خاصة أن نسب استجابة الاحتياط للاستدعاءات منذ 7 أكتوبر 2023 كانت الأدنى تاريخيًا.

كما أن توسيع العمليات سيؤخر خطط إعادة انتشار وحدات قتالية رئيسية، مثل لواء المظليين واللواء السابع المدرع، التي كان من المفترض أن تحل مكان قوات الاحتياط في جبهات أخرى.

خلاف حول استهداف مدينة غزة

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية كان 11، تناولت الجلسة خيار اقتحام مدينة غزة، لكن الأجهزة الأمنية حذرت من أن العملية قد تعرض حياة الأسرى للخطر. واقترح الجيش بدلاً من ذلك تطويق المدينة وفرض حصار مشدد عليها. في المقابل، يضغط وزراء يمينيون، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من أجل احتلال المدينة رغم التحذيرات الأمنية.

خلفية سياسية وميدانية

تأتي هذه التطورات وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ669 على التوالي، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية واتهامات إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، واستمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، ما فاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 2.4 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن يشكل اجتماع الكابينيت المقبل محطة حاسمة في تحديد مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بين خيار التصعيد الشامل أو مواصلة الضغط العسكري التدريجي بالتوازي مع محاولات التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات.