أكد مركز التواصل الحكومي العماني، أن النظام الأساسي للدولة الجديد لسلطنة عمان، والذي يعد بمثابة الدستور العماني، أوضح في مواده (5-12) من يخلف السلطان في الحكم، حيث نص النظام الأساسي للدولة على أن انتقال الحكم من السلطان الحالي إلى أكبر أبنائه سنا، ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن، وذلك ضمن نظام سلطاني وراثي.

وبذلك ووفقا لوسائل إعلام عمانية وقياسا على الوضع الحالي يكون ذي يزن بن هيثم بن طارق هو ولي العهد، وينتقل الحكم منه إلى ابنه الأكبر من بعده، وذلك لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث.

ووفقا للحساب الرسمي لـ"التواصل الحكومي" الذي تديره وزارة الإعلام العمانية على موقع (تويتر) صدرت يوم  الأربعاء، تفاصيل النظام الأساسي الجديد للدولة.

ونصت المادة (5) من النظام الأساسي الجديد للدولة على أن نظام الحكم "سلطاني وراثي" ولكن حافظت على شرط أن يكون السلطان من الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وعلى اشتراط أن يكون مسلما، عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.

كما أوضحت نفس المادة على أن تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفي إخوة.

وأضافت "وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة .

وأضافت المادة 5 "إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة".

فيما نصت المادة (6) على "إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته، ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني.

فيما نصت المادة (7) على "يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه ويؤدي ولي العهد أمام السلطان، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

وأوضحت المادة (8) صلاحيات ولي العهد وتشمل الحلول محل السلطان في ممارسة صلاحياته "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان لهذه الصلاحيات".

وكان قد أصدر السلطان هيثم بن طارق أول أمس الإثنين مرسومين سلطانيين يقضي أحدهما بإصدار نظام أساسي جديد للدولة ووضع آلية تعيين ولي العهد، ويقضي الثاني بإصدار قانون مجلس عمان، بما يضمن نظاما وانتقالا مستقرا للحكم.

يذكر أن ذي يزن "البالغ من العمر 31 عاما" يشغل حاليا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، منذ تعيينه في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم بالسلطنة في 11 يناير من العام الماضي، ولدى السلطان هيثم ابنين هما ذي يزن وبلعرب.