أعلن أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح ، يوم الاثنين، أن القوى والفصائل توافقت على تقليص عدد أعضاء "المجلس الوطني" من 765 إلى 350، مرجحا اختيار أغلب الأعضاء، بالتوافق.
وقال صبيح في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، "لدينا قرار في المجلس الوطني-بالتوافق والحوارات الفلسطينية الطويلة- أن يُلقص عدد الأعضاء إلى 350 عضوا؛ 150 عضوا من الداخل، و200 من الخارج" بعد أن كان عددهم 765 عضوا.
والمجلس الوطني، هو البرلمان الكامل لفلسطينيي الداخل والخارج، فيما يُمثّل المجلس التشريعي، الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ عدد الفلسطينيين المقدر حول العالم، مع نهاية 2020، حوالي 13.7 مليونا، بينهم 5.2 ملايين في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، وقطاع غزة، و6.2 ملايين في الدول العربية، ونحو 738 ألفا في الدول الأجنبية، و1.6 مليون فلسطيني، يعيشون داخل إسرائيل.
وأضاف صبيح أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون (برلمان السلطة الفلسطينية بالضفة وغزة) وعددهم 132، هم تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني، والباقي (وعددهم 18)، سيتم التوافق عليهم بين الفصائل واللجنة التحضيرية لإعداد مجلس وطني جديد ولجنة الانتخابات.
وينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن المجلس الوطني، هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
وأضاف صبيح أن المجلس التشريعي قد يكون المكان الوحيد الذي تتم فيه انتخابات، لجزء من أعضاء المجلس الوطني.
وقال إن المجلس لديه تمثيل في كل تجمعات الشعب الفلسطيني في أنحاء العالم "وهناك أنظمة وقوانين وسيادات دول تحتم علينا التوافق"، مضيفا أن فرص عقد الانتخابات في الخارج "قليلة جدا".حسب وكالة "الأناضول".
ولم تُعقد أي انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد مؤتمره الأول في القدس عام 1964.
وخلال الدورة الحادية والعشرون للمجلس في مدينة غزة، عام 1996 جرى انتخاب سليم الزعنون رئيسا، واعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني جزءا من حصة الداخل فيه.
والجمعة، أصدر الرئيس عباس، مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير).
وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب "حيثما أمكن". -
