•  كحيل: تدخل الرئيس لإنقاذ شركات المقاولات ضرورة قبل الانهيار
• كحيل: ملفات المقاولين لدى وزارة المالية بانتظار نتائج تعزز التنمية وتمنع البطالة
• كحيل: اتحاد المقاولين يدعم قرار الرئيس بخصوص غزة لإحداث انفراجة وطنية كبرى

ناشد أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة الرئيس محمود عباس الايعاز بمعالجة قضايا المقاولين بغزة في ضوء القرار الوطني بتشكيل لجنة من مركزية حركة فتح لحل مشاكل قطاع غزة.

ودعا كحيل في تصريح صحفي، الرئيس عباس إلى دعم جهود إنجاز ملف الارجاع الضريبي الذي يهدد مصير عمال وشركات المقاولات التي تشغل عمال وموظفين أكثر من موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية.

وثمن كحيل قرار الرئيس أبو مازن بإيفاد لجنة من مركزية حركة فتح لحل قضايا قطاع غزة العالقة وفي مقدمتها ملف الموظفين العمومين، في ظل المناخات الايجابية الأخيرة بعد إصدار المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات.

واستعرض كحيل الجهود المبذولة لحل هذه القضية، وفي مقدمتها تأكيد رئيس الوزراء د. محمد اشتية خلال لقاء مشترك، بأن قضايا مقاولي غزة لها أولوية لدى الحكومة، وايعازه لوزير المالية شكري بشارة، ومدير عام الضريبة وموظفي وزارة المالية، بالشروع في تجهيز ملفات الارجاع الضريبي للمقاولين التي تسلمتها وزارة المالية منذ شهرين وتعكف حاليا على تجهيزها حسب إفادة موظفي المالية.

وأضاف كحيل بأن الأولوية يجب ان تعطى لمعالجة حقوق المقاولين الذين استنزفتهم عوامل مختلفة ومنها عدم تطبيق الاندكس الحكومي بغزة أسوة بمحافظات الضفة لمتغيرات أسعار العملات والمواد، وكذلك آلية اعمار غزة GRM والتي تسببت بخسائر كبيرة للمقاولين.

وأوضح كحيل أن شركات المقاولات بغزة تعاني منذ 14 عام من نزيف مستمر بسبب الحصار والحروب من جهة، وعدم صرف مستحقاتها من الارجاع الضريبي والتي تراكمت لتتجاوز (80) مليون دولار من جهة أخرى، منوها الى أن هذه العوامل وغيرها مجتمعة أدت الى شلل قطاع المقاولات وأوصلته الى مرحلة الانهيار.

وجدد كحيل مناشدته للرئيس أبو مازن بإلغاء هذه الالية المدمرة التي تكبل قدرة شركات المقاولات على العمل وتضعهم عرضة للابتزاز، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول المواد لفترات طويلة.

وأكد كحيل أن الخسائر التي تعرضت لها شركات المقاولات خلال الــ 14 عام الماضية خسائر فادحة، الامر الذي جعل أغلب المقاولين غير قادرين على العمل خاصة أن قيمة الارجاع الضريبي تشكل رأس مالهم المحتجز بسبب الظروف الناجمة عن الانقسام، بينما حصل الزملاء في المحافظات الشمالية على حقوقهم من الارجاع الضريبي بانتظام.

وطالب كحيل الرئيس ورئيس الوزراء باتخاذ قرار عاجل بتشكيل لجنة تتولى تسريع صرف هذه المستحقات لإنقاذ قطاع المقاولات، الذي يشغل 22% من العمالة ويساهم بــ 33% من الناتج القومي في الظروف الطبيعية في ظل تراكم مؤشرات انهياره وآثار ذلك المدمرة على مستقبل التنمية والاعمار والبطالة بمحافظات قطاع غزة.

وشدد كحيل بان اتحاد المقاولين الفلسطينيين الذي أسس بدولة تونس الشقيقة عام 1994 برعاية القائد الشهيد ياسر عرفات رحمه الله هو مؤسسة منبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية وموحدة في كافة محافظات الوطن.

وأوضح كحيل أن اتحاد المقاولين جزء لا يتجزأ من الشرعية الفلسطينية وتمسك بها رغم قسوة الظروف والإهمال الناجم عن مناكفات الانقسام.