قال سامي مشعشع ، الناطق الرسمي للاونروا – وكالة الغوث الدولية بأن "الأزمة المالية الخانقة والتي عانت منها الوكالة فى العام الماضي ستظل ماثلة وبنفس الصعوبة هذا العام."

 واوضح مشعشع في تصريح صحفي بان ميزانية الوكالة البرامجية لهذا العام، والبالغة قيمتها 806 مليون دولار أمريكي، شهدت صفر زيادة مقارنة مع العام السابق وبالتالى تبقى الاولوية القصوى والتحدى الاساس هو الابقاء على نفس مستوى الخدمات بالرغم من الضائقة المالية الحرجة.

وبين الناطق الرسمي ان العجز المتوقع لهذا العام هو عجز ضخم زاده سوءا ترحيل التزامات مالية بقيمة 75 مليون دولار من العام المنصرم لهذا العام. وأفاد ان توقعات الدخل حسب أفضل التقديرات تشير الى عجز متوقع بمقدار 215 مليون دولار.  
 
ومرحبا بالمؤشرات الى قرب عودة التبرع الامريكي للوكالة شدد مشعشع ان تاريخ عودة التبرع وقيمته الاجمالية غير معروفة حتى اللحظة وان عودة تبرعها لن يقلل من حجم التحديات المالية التى تعانى منها الاونروا خلال النصف الأول من هذا العام وبالتالى هذا التبرع لن يقلل من قيمة العجز التراكمي المتوقع.
 
ولفت الناطق الرسمي ان الأموال التى تم التعهد بها حتى تاريخه تكفى لتغطية احتياجات الاونروا لتسعة شهور فقط مما يشكل تهديدا حقيقيا على خدمات الاونروا والتزاماتها، والتى تشمل التزاماتها تجاه عامليها وان هذا الوضع غير السوي سيفرض على الوكالة، كما فى العام السابق، اتخاذ تدابير متعددة لظبط التكاليف وابطاء النفقات.

وفيما يتعلق برواتب العاملين والتزامات الاونروا الحيوية الاخري، أكد مشعشع ان أزمة السيولة النقدية وتوفر الاموال فى حسابات الاونروا بشكل دوري هو أيضا مصدر قلق وهاجس وأنه بالرغم من تقديم وتسريع بعض من الدول المتبرعة مساهمتها المالية مما مكن الوكالة من دفع رواتب الشهر الجاري للعاملين والبالغ عددهم 28 الف ورواتب شهر شباط القادم الا أنه، واستنادا إلى آخر توقعات التدفق المالي وأوقات الصرف المتوقعة، ستواجه الوكالة أزمة في التدفق المالي (لن يكون هناك نقد متوفر كاف) اعتبارا من شهر آذار القادم.
 
وحول المؤتمر الدولى المزمع عقده من قبل شركاء الاونروا خلال هذا العام، صرح مشعشع بأن الأونروا تواصل مناشدة الجهات المانحة لمساعدتها في التغلب على تحدياتها المالية حتى تتمكن من التركيز على رؤية استشرافية ومالية مستدامة للأونروا وهى مهمة مناطة بالمؤتمر الدولي والهادف الى تأمين الدعم السياسي والتمويلي للوكالة واستدامتهما وجعل المانحين يلتزمون بتمويل طويل الأجل وكاف ومتعدد السنوات لتلبية التنمية البشرية والإنسانية ولحماية لاجئي فلسطين بما يتفق مع ولاية الأونروا.
 
وفيما يتعلق بميزانية مناشدات الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة ولخدمات الطوارئ فى سوريا ، والتي تشمل احتياجات كوفيد 19 ، أفاد الناطق الرسمي بأن الوكالة تحتاج الى  232 مليون دولار من أجل مناشدة الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة والى مبلغ 318 مليون دولار من أجل مناشدة الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية متوقعا أيضا عجزا كبيرا لتلك الخدمات التى تعتبر شريان حياة لملايين من اللاجيئين الفلسطينيين.
 
الناطق الرسمي أكد بأن المفوض العام وطاقم ادارة الأونروا يبذلون كل ما بوسعهم لضمان استمرار التزام المانحين تجاه لاجئي فلسطين وأنه اعتبارا من كانون الثاني، يجري بذل كافة الجهود الممكنة لتفادي أية انقطاعات في الخدمات الأساسية.