أعلن مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة بقطاع غزة بسام الحمادين، أن المستشفى في رفح سيكون اسمه المعتمد مستشفى حمد بن جاسم العام، بناء على طلب الداعمين في مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية.

وقال الحمادين في حديثه لصحيفة "فلسطين" المحلية: "هذا المستشفى سيخدم سكان محافظة رفح وجاء نتيجة احتياج السكان لإيجاد تخصصات طبية غير موجودة في مشافي رفح، ونتيجة المعاناة وخاصة في فترات الأزمات والحروب، وكان ذلك ملاحظا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة عام 2014".

 ولفت أن المشافي الحالية مثل مستشفى "النجار" و"الإماراتي" لا يوجد بها عناية مركزة ولا يوجد خدمات تخصصية، وسعتها السريرية محدودة لا تزيد عن 65 سريرا، وذلك لا يكفي السكان البالغ عددهم نحو 250 ألف نسمة.

 وكشف الحمادين عن تكلفة المرحلة الأولى من المستشفى بقيمة 24 مليون دولار، 18 مليون دولار منها لصالح الإنشاء والتشطيب، و6 ملاين دولار لصالح التجهيزات الطبية، مشيرا أن البناء سيتم بإشراف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأوضح أن المستشفى مكون من ست مباني ضخمة، في المرحلة الأولى سيتم إنشاء أربع مباني منها، وهي مبنى الإدارة والعيادات الخارجية، ومبنى الطوارئ والعمليات ومبيت الجراحة، ومبنى الخدمات التشخيصية والعنايات والمبيت باطنة، ومبنى الكلى، ولاحقا سيتم إنشاء مبنى الولادة والأطفال، ومبنى خاص بالعلاج الطبيعي والمختبرات.

وأشار الحمادين إلى أن إنشاء الأقسام وتشطيبها سيكون وفقا للمواصفات العالمية، قائلا: "السعة السريرية لقسم الطوارئ ستكون كبيرة، وستصل السعة السريرية في أقسام المبيت إلى 300 سرير".

وسيتم وضع حجر الأساس للمستشفى بحضور السفير القطري محمد العمادي هذا الأسبوع، وسيتم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع، علما أن المخططات وجداول الكميات وتفاصيل هذه المرحلة جاهزة وسيتم البدء بالإعلان عن مناقصة، وفق حديث الحمادين.

ولفت إلى أن البدء ببناء مستشفى في رفح كان متوقعا قبل أشهر؛ لكن أزمة كورونا كانت سببا في تأخير ذلك.

وأكد على أن وزارة الصحة في غزة سعت وقدمت المشروع والرؤية وكان آخر جهودها في ذلك قبل 40 يوما حيث عقدت الوزارة لقاءً عبر الفيديو كونفرنس مع طاقم متخصص هندسي وطبي من الدوحة وتم نقاش تفاصيل المستشفى، قائلا: "أكدت الوزارة على حاجة محافظة رفح لهذه المستشفى لما يحتويه من خدمات طبية غير موجودة فيها".

من جانبه، قال عضو جمعية مجمع رفح الطبي محمد الشريف، إن الجهود المبذولة نحو تحقيق حلم بناء المستشفى، بدأت بحراكات شعبية وإعلامية شارك فيها كل أطياف مجتمعنا وفصائله في مدينة رفح.

 وأضاف الشريف في حديثه لصحيفة "فلسطين": "البداية تحديدا كانت مع انطلاق حملة رفح بحاجة إلى مستشفى، التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وأيضا الحراك الميداني الذي تبعها وأكد على حاجة رفح لمستشفى".

 وأشار أن حاجة رفح لبناء مستشفى ظهرت جليا خلال عدوان 2014 عندما رأى الجميع المشاهد المأساوية لجثث الشهداء الملقاة على الأرض وفي ثلاجات تخزين البطاطا، وكذلك مشاهد المصابين الذين تم علاجهم في الساحات وعلى الأرض.

فضلا عن أن رفح يقطنها نحو 250 ألف مواطن لا يتلقون الرعاية الصحية الكاملة، سيما أن المشفى الوحيد فيها مشفى "محمد يوسف النجار" ذو سعة سريرية محدودة ولا يضم معظم التخصصات الطبية، مما يضطر المرضى التنقل للمحافظات الأخرى لتلقي العلاج، وفق حديث الشريف.

ولفت أنه تم تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وشخصيات عامة تمثل الحملة الشعبية أمام الجهات الرسمية للضغط عليها نحو إنشاء مستشفى يليق بتضحيات أهالي رفح، تشكلت منها جمعية مجمع رفح الطبي التي ضمت كل الأطياف الفلسطينية.

 وقال الشريف: "الجمعية بدأت بالتواصل مع الجهات المختصة، وجلست مع رئيس الحكومة السابقة رامي الحمد الله، ووزارة الصحة بغزة، وتم التوافق والتأكيد على أحقية رفح بمشروع إنشاء مستشفى وإقرار المشروع من الحكومة السابقة، لكن ذلك القرار الحكومي الذي تم إقراره بجلسة لمجلس الوزراء، لم يُترجم على أرض الواقع ولم يرى النور بسبب تعقيدات الوضع السياسي".

وتابع: "رغم ذلك استمرت الحملات المطالبة بإنشاء مستشفى في رفح، علما أن الجهود أثمرت بتخصيص سلطة الأراضي بغزة قطعة أرض بمساحة 52 دونما لبناء المستشفى بعد إزالة التعديات عليها بالتعاون مع بلدية رفح، وتجهيز المخططات والخرائط، ولم يبقى إلا التمويل".
 

ولفت الشريف أنه بعد ست سنوات من الجهود المبذولة والمطالبات والاحتجاجات والحملات الإعلامية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، اقترب سكان رفح من تحقيق حلمهم ببناء مستشفى يخدمهم ويطبب جراحهم.