غادر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قاعة المحكمة بعد ان نفى جملة وتفصيلا التهم الموجهة اليه في ثلاث ملفات فساد، وذلك بعد ان تلا القضاة على مسمعه فحوى التهم المنسوبة اليه.

وكانت انطلقت صباح الاثنين جلسة الاستماع للوائح الاتهام في ملفات الفساد المعروفة بملف 1000 و2000 و4000 والتي تحتوي في ثناياها اتهامات موجهة الى نتنياهو والى عدد من رجال الاعمال الإسرائيليين.

وانطلقت هذه الجلسات امام قضاة محكمة في مدينة القدس وكان لزاما على كل من يتعرض للاتهامات في هذه الملفات المثول شخصيا امام القضاة في جلسة اليوم وهو ما كان لزاما كذلك على رئيس الحكومة نتنياهو.

ووقف في قفص الاتهام اليوم الى جانب نتنياهو، كل من مالكي شركة الاتصالات الهاتفية الإسرائيلية "بيزك" وهم مالكو موقع Walla العبري الاخباري في الماضي، كذلك ناشر صحيفة "يديعوت احرنوت".

أما الملفات القضائية التي توجه لرئيس الحكومة نتنياهو ولآخرين تهما بالفساد وفقها، فتحمل الأرقام "ملف 1000" و"ملف 2000" و"ملف 4000".

وأما ملف 1000، وهو ما يعرف كذلك بملف الإعانات فيتعرض نتنياهو لتهمة الحصول على امتيازات تبلغ قيمتها حوالي 700 ألف شيكل (200 الف $) من رجال أعمال، اثناء كونه رئيسًا للوزراء، وكانت الهدايا الرئيسية هي السيجار وقوارير من الشمبانيا والمجوهرات.

في مقابل ذلك، وفقا للائحة الاتهام فقد توسط نتنياهو لصالح احد رجال الاعمال المذكورين في ثلاثة أمور، منها التوسط لدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتمديد تأشيرة رجل الأعمال المذكور، ولدى وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد لتمديد إعفاء رجل الاعمال من أجل الاعفاء الضريبي، وغيرها من التدخلات مما يعتبر حسب الدعوى، ألحاق الضرر بالخدمات العامة وثقة الجمهور بها. في هذا الملف، وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

أما ملف 2000 والمعروف بقضية نتنياهو – موزيس، فهو يستند الى محادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت نوني موزيس. وفي تلك المحادثات، جاء في لائحة الاتهام أن الاثنين ناقشا مسألة التغطية الإعلامية اللائقة لرئيس الوزراء في "يديعوت احرونوت"، مقابل فرض قيود على الصحيفة المنافسة الرئيسية لها وهي صحيفة "يسرائيل هيوم" التي توزع مجانا.

وأما ملف 4000 أو المعروف بملف بيزك Walla، فهو يعتبر أخطر الملفات الثلاثة التي يمثل رئيس الوزارء نتنياهو لأجلها امام القضاء.

وتتمحور التهمة حول امتيازات تقدر بمئات ملايين الشواقل التي أتاح نتنياهو لمالك شركة الاتصالات بيزك وموقع Walla ان يستفيد منها. في المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، عمل مالك شركة الاتصالات وموقع Walla على اعداد تغطية إعلامية لائقة لرئيس الوزراء عبر موقعه الاخباري، وفي هذه القضية يتعرض نتنياهو لتهمة الرشوة.