•  الأردن يدين هدم الاحتلال لخربة حمصة في الأغوار
• الشيخ يثمن موقف الاتحاد الأوروبي

 أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لهدم وتدمير إسرائيل لخربة حمصة الفوقا في الأغوار الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال "صادرت في الأيام الأخيرة 46 مبنى تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية في منطقة حمصة الفوقا شمال الأغوار، وأن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها هدم مبانٍ في المنطقة بعد عملية هدم كبيرة أخرى نُفذت في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020"، ما أدى إلى تشريد أهلها، إضافة لتأثر المباني الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، في كلتا الحالتين.

وتابع أن عمليات الهدم الواسعة النطاق هذه تؤكد الاتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم التي شوهدت طوال العام الماضي، وقد استمرت رغم تفشي وباء "كورونا"، على الرغم من التزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل لوقف عمليات الهدم، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة.

وذكّر الاتحاد الأوروبي بمعارضته الحازمة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل والاستيلاء على المنازل، والتي يعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي وباعتبارها عائقًا أمام حل الدولتين القابل للحياة.

كما جدد دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف كل التوسع الاستيطاني المستمر، بما في ذلك في القدس الشرقية والمناطق الحساسة مثل "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" و "E1".

 وثمن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، عاليا، موقف الاتحاد الأوروبي بدعوة إسرائيل إلى وقف كل أشكال التوسع الاستيطاني.

وقال الشيخ، في تصريح له، مساء الثلاثاء، "نتمنى أن يرتقي الموقف الأوروبي إلى مستوى الاعتراف بدولة فلسطين، لما تشكله هذه الخطوة من أساس للحفاظ على حل الدولتين".

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، هدم الاحتلال الإسرائيلي لخربة حمصة في الأغوار المحتلة، مرة أخرى.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، يوم الثلاثاء، إن عمليات الهدم والتهجير وكذلك الاستيلاء على الأراضي، خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأضاف أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية بمجملها وبتفاصيلها بما فيها ضم الأراضي والاستيلاء عليها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، تعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللاشرعية التي تقوض جهود السلام وفرصه.