طالب نقابيون ومختصون الأحزاب والفصائل السياسية بأن يراعوا عند اختيار مرشحيهم في القوائم الأنتخابية بإدراج من يمثل العمال والخريجين والشباب
وأوصى مشاركون في لقاء حواري نظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حول الانتخابات الفلسطينية وأثرها على حقوق العمال والخريجين بتخفيض رسوم الاشتراك في العملية الانتخابية او الاعفاء للقوائم وخاصة قوائم العمال والشباب والخريجين و ضرورة ان يتم تمثيلهم في القوائم الانتخابية بشكل يضمن نجاح ممثلهم وفق التسلسل الرقمي في القوائم .
وشدد المشاركون في اللقاء الذي عقد في مطعم أبو حصيرة على أهمية ان يكون في المستقبل قائمة عمالية واخرى شبابية تقود غمار المعركة الانتخابية لاختيار ممثلين عنهم يعكسون همومهم وقضاياهم .
وأكد المختصون على ضرورة ان تكون القوانين الاجتماعية والاقتصادية على اولويات برامج الكتل الانتخابية مع ضرورة توعية الشباب والعمال وتطوير مهاراتهم واعداد كوادر شبابية وعمالية قوية . ومشاركتهم في كافة مراكز صنع القرار .
و تناول اللقاء الذي حضره ممثلين عن النقابات والمهتمين والمختصين والعمال والخريجين والشباب والمرأة نقاشا ومداخلات في عدة محاور حول قانون الانتخابات وانعكاسه على الحقوق الاجتماعية ورؤية وتوجه النقابات العمالية حول الانتخابات وتأثير الانتخابات على واقع الشباب والخريجين
وكانت منى رستم منسقة المركز في غزة قد افتتحت اللقاء بترحيبها بالمشاركين ومؤكدة على اهمية هذا اللقاء الحواري للفئات الاكثر تهميشا وخاصة العمال والخرجين والمرأة وضرورة مشاركتهم وتمثيلهم في الانتخابات التشريعية
وأوضحت رستم أن العمال والخريجين والشباب يمثلون الشريحة الاكبر في المجتمع الفلسطيني وان هناك العديد من الاشكاليات والتشريعات الهامة التي تتوجب وجود ممثلين على دراية بكل ما يخص العمال
وفي نهاية الحوار قدم المشاركون مجموعة من الآراء والأفكار التي عبروا من خلالها على ضرورة مشاركتهم وتمثيلهم او من ينوب عنهم في العملية الانتخابية وسجلوا العديد من الملاحظات على قانون الانتخابات وتعديلاته
