• دعا إلى المسارعة في التسجيل للانتخابات لمن لم يسجلوا حتى الآن
• الإعلان لاحقا عن البدء بتطعيم المواطنين بسبب تأخر وصول اللقاح

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تجديد الإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من تفشي فيروس كورونا اعتبارا من بعد غد الأربعاء، نظرا لازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وأوضح اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، المنعقدة يوم الاثنين، بمدينة رام الله، أن "مؤشرات انتشار الفيروس هي التي اضطرتنا لإغلاق العديد من المناطق، وأدعو الى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات، في الوقت الذي عادت فيه العديد من دول العالم لتدابير الإغلاق؛ لمواجهة السلالات الجديدة من الفيروس الأشد فتكا، والأسرع انتشارا، والتي تحصد المزيد من الضحايا حول العالم."

وفيما يتعلق بالانتخابات العامة، أوضح أن يوم غد الثلاثاء تنتهي الفترة المحددة للتسجيل للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل، مشيرا إلى أن نسبة التسجيل حتى الآن قد بلغت 88% في الضفة، و90% في قطاع غزة، وهي نسبة تبعث على الارتياح وتعكس توق المواطنين وتعطشهم لممارسة حقهم في العملية الديموقراطية.

وأضاف: "نتطلع الى ارتفاع هذه النسبة خلال الساعات الأربع والعشرين المتبقية من التسجيل، وأحث كل من لم يسجلوا أسماءهم في سجل الناخبين حتى الآن إلى المسارعة للتسجيل، ليتسنى لهم المشاركة في اختيار ممثليهم في الانتخابات المرتقبة التي تشكل بوابة لتجديد حياتنا الديموقراطية على أسس من الحرية والتعددية والشراكة الوطنية."

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن البدء بتطعيم المواطنين، بسبب تأخر وصول اللقاح، قائلا: "كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية، ولكن تأخيرا قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة أدى الى تأخير الموعد الى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال استلامنا لكميات اللقاح متعددة المصادر، حيث سيشمل التطعيم الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن."

وبهذا الصدد، أشار إلى أنه بعد اكتمال تطعيم هذه الفئات سنباشر بتطعيم الكوادر التعليمية في المدارس، والجامعات، لأهمية الحفاظ على استمرار العملية التعليمية دون توقف.

وفي سياق منفصل، تطرّق إلى إرهاب المستوطنين المنظم خلال الأيام الماضية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته الشهيدان بلال بواطنة من البيرة، وعزام عامر من كفر قليل في نابلس، بعد تعرضهما للدهس من قبل مستوطنين، إضافة الى عمليات الاعتداء على الأراضي في العديد من القرى، والبلدات، والتي تسببت في إصابة عشرات المواطنين دفاعا عن بيوتهم وأراضيهم.

وشدد رئيس الوزراء على رفع كافة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، خاصة تلك المتعلقة بتهجير المواطنين، وإزالة التجمعات البدوية، والرعوية في الأغوار، ومسافر يطا، وغيرها من التجمعات، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، التي أعربت عن إدانتها لتلك الانتهاكات، وطالبت بوقفها.

كما أدان محاولات سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة (E1)، التي ستضم 12 الف وحدة استيطانية وسيتم ربطها بمستوطنة "معالي ادوميم"، وما سيتبع ذلك من عزل لمدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.

وطالب المجتمع الدولي والادارة الاميركية الجديدة بالتدخل لمنع تنفيذ هذا المخطط، الذي من شأنه أن يقوض حل الدولتين.

ونوه إلى أن الصندوق القومي اليهودي سينشط في الضفة الغربية والقدس، وعليه أطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع، والاهتمام بأراضيهم، وزراعتها، والحفاظ عليها كما كان دائما.

وبهذا الخصوص، أكد أنه سيتم ادراج هذا الصندوق كأحد أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام الجنائية الدولية ليتم مقاضاته هناك، مشيرا إلى أن الصندوق مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات يتم اعفاؤها من الضرائب، وهذه الأموال تستخدم في بناء المستعمرات، وللمستعمرات، وهذا غير قانوني وغير شرعي.

وفي سياق منفصل، أوعز رئيس الوزراء الى جهاز الدفاع المدني وقوى الأمن والبلديات وشركات الكهرباء لاتخاذ الاستعدادات التامة للمنخفض المتوقع ان يؤثر على المنطقة مع نهاية الأسبوع، حرصا على سلامة أهلنا، حيثما كانوا.