قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إنه تم الاقتراب من التوافق على أسماء قضاة محكمة الانتخابات، بحيث ستشكل من 4 قضاة من غزة، و4 من الضفة، وقاضٍ واحد من القدس، وسيصدر الرئيس خلال الفترة القصيرة القادمة مرسومًا بتشكيلها.

وأوضح بدران في حوار مع فضائية "الأقصى" أن محكمة الانتخابات ستتشكل بالتوافق، من قضاة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والشخصية، بحيث لا يغير أحد رأيه تحت الضغط من أي جهة.

وأكد أنه تم الاتفاق في القاهرة على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قانونية أخرى -سواء المحكمة الدستورية أو غيرها- عن التدخل في الانتخابات، لا في أثناء العملية الانتخابية ولا بعدها.

وأكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس أن الحركة ذهبت إلى القاهرة تحت عنوان سياسي مهم، أن السقف الذي تجرى تحته الانتخابات هو بعيد تمامًا عن اتفاقية أوسلو.

وأشار بدران إلى أنه صحيح أن بعض أجسام أوسلو موجودة، وستجرى لها انتخابات، لكن الأفق السياسي لهذه الاتفاقية عمليًا انتهى منذ زمن بعيد، وأن الانتخابات لن تجرى تحت سقف أوسلو، بل بناءً على مخرجات اجتماع الأمناء العامين ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني عام 2006.

وحول موقف الجهاد الإسلامي، قال بدران "إننا جلسنا مطولًا مع إخوتنا في الجهاد، ولديهم وجهة نظر بأن مؤسسات السلطة منبثقة عن اتفاقية أوسلو المعادية للمقاومة، ونحن لدينا وجهة نظر أخرى بأنه يجب أن نتواجد في هذه المؤسسات لحماية مشروع المقاومة."

وقال بدران "إننا نريد أن يقول شعبنا كلمته بكل حرية دون أي مضايقات أو تدخل أمني أو إقليمي أو قانوني."

وأكد أن هناك اتفاقًا على إطلاق الحريات العامة، وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون.

وأشار إلى أن "لدى الحركة تقديرًا بأن هناك مشكلة كبيرة في ملف الحريات بالضفة الغربية، سواء بالاعتقال السياسي والمضايقات على الإعلام والنشاطات والعمل التنظيمي."

وشدد على أن "الحريات يجب أن تكون متساوية بين الضفة وغزة على حد سواء، كما يجب ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي."

وقدم بدران التزام قيادة الحركة بأن تطبق الأجهزة الأمنية في غزة كل التوصيات والقرارات المتعلقة بالحريات العامة، مع أن الوضع الحالي يشهد أن حركة فتح تتمتع بحرية كاملة في غزة، على عكس وضع حماس في الضفة.

ونوه بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتابع موضوع الحريات في غزة والضفة، ومعالجة أي خرق.

وعلق بدران على حادثة تغيير أماكن الاقتراع لبعض أبناء حماس في الضفة الغربية، واصفًا الاختراق بالأمر سلبي، لكن الإيجابي سرعة استجابة لجنة الانتخابات لتصحيح الوضع بعد تواصلنا معها.

وأكد بدران أن "الحركة والفصائل وشعبنا يتابعون ويراقبون كل تفاصيل إجراء العملية الانتخابية، ولن يسمح بالتلاعب بها."

وقال بدران إن "الدول الرئيسة الضامنة للانتخابات هي مصر وقطر وتركيا وروسيا، وهم متابعون منذ البداية لمجريات ما حدث من توافقات وتفاهمات".

وأوضح أنه "يجب حل كل إشكالات الانتخابات داخليًا، وإذا حصل أمر ذو أهمية حقيقية ولم نستطع حله مع السلطة يمكننا أن نرفعه للدول الضامنة للتدخل لحله."

ونوه بأنه تم "الاتفاق في القاهرة على تعديل عدة نقاط في قانون الانتخابات، لكن يلزمها إصدار مرسوم رئاسي لكي تصبح نافذة للتطبيق".

وكشف بدران أن اجتماع القاهرة القادم ستحضره الفصائل التي شاركت في الاجتماع السابق، وسيتم دعوة لجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني.

وأوضح أن تأجيل انتخابات المجلس الوطني تم لأهميتها وشموليتها، ولكي يكون هناك الوقت لدراسة الخطوات التفصيلية المعقدة لأنها تشمل الفلسطينيين في كل دول الشتات.

وأكد أن الانتخابات ليست بديلًا عن المقاومة، وهذا الاحتلال لن يخرج من أرضنا إذا أجرينا انتخابات، أو إذا فاز طرف ما في هذه الانتخابات.

ونبه بأن تغيير النظام السياسي الفلسطيني وتغيير الوجوه يساعدنا في مقاومة الاحتلال ولا يعطلنا، وتجربتنا السابقة عندما فزنا بأغلبية عام 2006 وبعد شهرين من تشكيل حكومتنا أسرنا الجندي شاليط في عملية بطولية.

وقال بدران إن القدس هي الأهم في القضية الفلسطينية، وكل ما يتعلق بها له حسابات خاصة، والانتخابات فيها ضرورة لا مفر منها، وأن إجراء الانتخابات بالمدينة ستكون معركة الفلسطينيين كلهم مع الاحتلال، ونحن ذاهبون لتحديد خياراتنا في كيفية إجراء الانتخابات في القدس.

وشدد بدران على أن ثوابت شعبنا ليست قابلة للنقاش، وهذه الانتخابات لن تفرز فوزًا ساحقًا لأحد، وسيكون حاضرًا في ذهننا أن نشكل حكومة وطنية مقبولة دوليًا، ولكن ليس على حساب الثوابت الوطنية.

وقال بدران: واهم من يعتقد بأن الاحتلال وأمريكا معنية بانتخابات فلسطينية تشارك فيها حركة حماس، مؤكدًا أن جميع الدول يجب أن تحترم خيار الشعب الفلسطيني وتتعامل مع نتائج الانتخابات، ومع ذلك نحن لا نتوقع انفتاحا كاملًا في التعامل مع الحركة بعد الانتخابات.

وأوضح أن نتائج الانتخابات يجب أن تُحترم فلسطينيا أولًا، وإذا تم ذلك، بمجموعنا كفلسطينيين قادرون على إيجاد حلول للضغوط الدولية.

وحول اعتقالات الاحتلال لقيادات حماس في الضفة، قال بدران: "نحن مستعدون لدفع الأثمان، واعتقالات الاحتلال لن تغير قناعتنا وإصرارنا على تمثيل مشروع المقاومة."

ونوه بأنه "تم الاتفاق على إيجاد آليات قانونية تمنع تكرار ما حصل مع الذين تم انتخابهم سابقًا من اعتقال وملاحقة على أيدي الاحتلال بحيث لا تعطل هذه الاعتقالات عمل المجلس التشريعي."

وقال بدران إن حركة حماس تفتخر بمحافظتها على دورية الانتخابات الداخلية، وأن لديها القدرة على أن تذهب إلى انتخابات داخلية في ظل عملها على المشاركة في الانتخابات العامة.

ونفى بدران التخوفات من تغير موقف الحركة من إجراء الانتخابات العامة، فيما لو حدث تغيير في المكتب السياسي، مؤكدًا أن هناك إجماعًا في الحركة على ضرورة إجراء هذه الانتخابات.