ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية،بان الاتفاقية بين شركة ديلك الإسرائيلية والحكومة القطرية وآخرين التي كشف عنها السفير القطري محمد العمادي الجمعة، بشكل مفاجئ من أجل مشروع الكهرباء الجديد لقطاع غزة، "يثبت أن إسرائيل سلمت بوجود حكم حماس، بل وترى فيه شريكاً".

ووفقا لموقع الصحيفة، ستشتري قطر والسلطة الفلسطينية بشكل مشترك الغاز لمحطة توليد الطاقة في غزة من حقل "لفيتان" الإسرائيلي، وستمول قطر مد الأنبوب في البحر في الجانب الإسرائيلي، على ان يتولى الاتحاد الأوروبي دفع تكلفة مد الانبوب من الجدار الحدودي مع إسرائيل وحتى محطة توليد الطاقة في القطاع، في حين ستنتج شركة الكهرباء في غزة الكهرباء من الغاز الذي يورد لها وتبيعه لمستهلكيها في القطاع.

وأوضحت"معاريف"إلى أن الصفقة قطعت مراحل متقدمة، وقد حصلت على مصادقة الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر والسلطة الفلسطينية تدفع اليوم 22 مليون دولار لقاء تفعيل محطة توليد الطاقة التي لا تنتج إلا 180 ميغاواط للقطاع، أما في عصر الغاز فستدفعان 15 مليوناً، وستنتج محطة توليد الطاقة 400 ميغاواط، وسيضيء الغاز الإسرائيلي قطاع غزة بأكمله، وستحل مشكلة الكهرباء كليا.

وفي ذات السياق، اوضحت "معاريف" أن إسرائيل من خلال هذه الصفقة لن تنفق دولارًا واحدا من جيبها، بل ستربح من أموال ضرائب شركة "ديلك".

ووفقا للصحيفة، قبل أن تصادق إسرائيل على الصفقة، اجرت الحكومة الإسرائيلية مداولات طويلة، وتشاورت مع الجانب القطري ومع أصدقائها المصريين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعاني القطاع منذ عام 2010، أزمة مستمرة في توفير الكهرباء وتوقف محطة التوليد الرئيسية بشكل متكرر في القطاع الذي يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو متراً غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".