قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إنها "تابعت باستهجان وقلق شديدين إعلان الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بشأن الفئات الواجب تقديم استقالتها لهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي – الانتخابات التشريعية 2021، حيث يفرض هذا إعلان على من ينوي الترشح في الانتخابات تقديم الاستقالة وكذلك قبولها من جهة الادارة المقدمة لها."

الهيئة الدولية(حشد) رأت بأن اشتراط مثل هذا الشرط يترتب عليه مخالفة قواعد دستورية استقرت عليها انظمة الحكم المختلفة والتي اشترطت أن تقدم الاستقالة فقط من شاغلي المناصب العليا في الدولة ، معربة عن خشيتها من أن يؤثر على القرار على حرمان ما يزيد عن مائتي الف من أصحاب حق الترشح ، محذرة من تبعات هذا الشرط التي من بينها التسبب من في عرقلة العملية الانتخابية سيما أن هذا الشرط جاء مخالفا لما توافقت عليه الاحزاب في اجتماع القاهرة، "ودليل على تفرد رئيس السلطة بالحكم وعدم التفاته لباقي الاحزاب التي تشكل ثقلا على المستوى السياسي".كما قالت

 وقالت  الهيئة الدولية(حشد) إنها "تخشي أن يكون هذا الشرط بمثابة مكيدة تتمثل في أن قبول الترشح في الانتخابات يتوقف على قبول الاستقالة من قبل جهة الادارة الأمر الذي قد يتسبب في امتناع الادارة عن قبول الاستقالة او رفض قبولها أو قبولها بعد فوات مدة التقدم بطلبات الترشح للانتخابات الأمر الذي تنتهي معه الغاية من تقديم الاستقالة في حالة ما إذا كان المتقدم بطلب الاستقالة والترشح ذوو توجه سياسي معين."

واعتبرت بأن ما يزيد من خطورة هذه الشوط على نزاهة الانتخابات "هو عدم اصدار مرسوم رئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات ليتمكن أصحاب الحق وذوي المصلحة باعتراضات وطعون وفقا لما ورد في قانون الانتخابات على وجود هذه الشروط التعسفية."

وأكدت على أن الشرط من شأنه التسبب في تردد من اراد الترشح لمجموعة من الاسباب وهي والتي منها ان قبول استقالته جعله عرضه لعدم وجود عمل يتناسب مع مهاراته سيما حالة فوزة بالانتخابات.

وطالبت بإعادة النظر وتعديل اشتراط الاستقالة وقبولها لتكون الاستقالة معلقة على النتيجة النهائية للانتخابات على ان تعتبر مقبولة مسبقا في حال نجاح المرشح، مع إمكانية الابقاء على اشتراط قبول الاستقالة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة واصحاب الرتب السامية الشاغلين مناصب ادارية في الاجهزة الامنية.