• لارا أحمد

في بيان صحفيّ لها، نفت وزارة الداخليّة في غزّة، وجود معتقلين في سجون القطاع ممّن تعلّقت بهم تهم سياسيّة، مؤكّدة أنّ جميع المحكوم عليهم متّهمون في قضايا جنائيّة أو أمنيّة، وأضافت الوزارة أنّ جميع هذه الحالات قد مرّت عبر القضاء الفلسطينيّ. كما أكّدت الوزارة أنّ السلطات القضائيّة تعالج القضايا معالجة قانونيّة بما ينسجم مع مبادئ التوافق الوطنيّ الفلسطيني، دون الخروج عن مشمولات حوار القاهرة الأخير.
هذا وشدّدت الحكومة بغزّة حرصها على حفظ الحريّات العامّة بالقطاع، خاصّة وأنّ جميع مكونات المشهد السياسيّ بغزّة تمارسها أنشطتها بشكل طبيعي. تأتي هذه التصريحات الأخيرة على خلفيّة دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية التي وجّهها إلى حركة حماس، والتي تتضمّن الإفراج عن 85 معتقلاً فلسطينياً دون موجب حق في سجون غزّة. تصريحات اشتية الأخيرة جاءت على ضوء المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، والذي تضمّن بندًا يقضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيّين سواء في الضفة الغربيّة أو قطاع غزّة.
 من جهتها نفت رام الله وجود أيّ معتقلين سياسيّين في سجونها، الأمر الذي يفتح آفاقاً أمام أزمة سياسيّة مرتقبة بين فتح وحماس. ما يؤكّد ذلك تصريحات متناقلة تُنسب لمقرّبين من الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وقد ورد في هذه التصريحات أنّ الرئيس سيهدّد قريباً بالانسحاب من المحادثات مع حماس في حال رفضت الحركة الإفراج عن المعتقلين والموقوفين في سجون غزّة.
من الواضح أنّ هناك أزمة سياسية مرتقبة بين فتح وحماس، لأنّ أغلب الخلافات التي تنشب بين الطّرفين في الأشهر الأخيرة يقع معالجتها خارج الأجهزة الإعلاميّة باستثناء الخلاف الأخير. هل تكون هذه نهاية مشروع المصالحة الفلسطينيّة أم أن الفصيليْن سيتمكّنان في النهاية من تجاوز هذه العقبة تغليباً للمصلحة الوطنيّة؟

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت