استهجن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" توقيت صدور القرار بقانون رقم (7) لعام 2021 والمتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، خاصة وأنه "يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية حراكا لافتا من كل مكونات شعبنا وقطاعاته وقواه وأطيافه من أجل تجديد النظام السياسي الفلسطيني ودمقرطته وتمتين بنيانه، وعليه نرى أن صدور هذا القرار بهذا التوقيت بالذات واللغة التي صيغ فيها والتعديلات التي تضمنها من شأنه تعكير هذه الأجواء وإشاعة أجواء من السلبية تتناقض مع مرحلة يتجه فيها الجميع لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته بكل حرية وديمقراطية، فضلا عن كون القرار يضرب في الصميم المرسوم الخاص بالحريات ويضع علامات استفهام حول جدية الالتزام به!"

وطالب "فدا" الرئيس محمود عباس بالعمل فورا على الغاء هذا المرسوم والتوقف عن إصدار أية مراسيم في هذه المرحلة بانتظار ما ستفضي إليه الانتخابات التشريعية القادمة وترك الأمر للمجلس التشريعي الجديد من أجل تولي هذه المهمة وعمل مراجعة شاملة لكل المراسيم والقرارات التي صدرت على مدار 15 عاما من تغييب المجلس وتعطيل عمله، وذلك انطلاقا من كون المجلس التشريعي هو صاحب الولاية الأساسية في سن هذه القوانين وفقا لما تقضيه المصالح الوطنية العليا لشعبنا وعلى أساس القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال والاعلان العالمي لحقوق الانسان وشرعة الأمم المتحدة ومنظومة المواثيق الدولية التي أعلنت دولة فلسطين الانضمام إليها وجاء القرار بقانون رقم (7) لعام 2021 ليشكل انتهاكا فظا لها.

ولفت "فدا" إلى أن القرار ذاته مثال صارخ على نزعة التغول في السلطة والفردية في اتخاذ القرارات بعيدا عن منطق الشراكة التي تتطلب أخذ رأي الكل الفلسطيني في الخيارات والتوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ..الخ، كما أن القرار يمس في الصميم بقطاع حيوي كان له على الدوام نضالات يشهد لها في مقارعة الاحتلال والتصدي لمشاكل المواطنين منذ وقوع نكبة عام 1948، وهو المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات الأهلية الفلسطينية، إضافة لكون القرار ذاته يكشف ظهر هذا القطاع أمام استهدافات الاحتلال وداعميه من منظمات التمويل الدولية التي حاولت اللعب على الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا، واستخدمت في ذلك ورقة "التمويل المشروط" التي لا معنى لها إلا معنى واحدا هو "الابتزاز السياسي" و "شراء الذمم" و "الأعوان"!

وأكد "فدا" أنه موقفه كان وما زال وسيبقى بأن الجمعيات الخيرية، والجمعيات التعاونية، والمنظمات الأهلية، والاتحادات الشعبية، وغيرها من مكونات المجتمع المدني الفلسطيني، لها دور مهم ويشهد له في المعركة التي يخوضها شعبنا، بشقيها الوطني والاجتماعي، من أجل الحرية والاستقلال الناجز والعودة، وأن دعمها وتوفير كل المقومات القانونية اللازمة لعملها يجب أن تحتل موقع الصدارة على سلم اهتمام القيادة الفلسطينية بسلطاتها الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.