• الاستراتيجية الآن هي لملمة كل الصفوف وتوحيدها في انتخابات التشريعي
• إجراءات تنظيمية قاسية لكل من سيعمل من داخل الحركة ضدها
• تجربة الانتخابات السابقة لن تتكرر

قال مصدر مطلع في حركة "فتح" إنها ستخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة في "قائمة واحدة موحدة"، يدعمها عضو اللجنة المركزية الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي. وأضاف أن "الحركة بحاجة إلى دعم مروان، ولديها النية لوضع قائمة بالتشاور معه، وهذا حقه بصفته عضواً في اللجنة المركزية وقيادياً في الحركة". وتابع: "لا يوجد خلاف متوقع حول هذه المسألة".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تأجيل النقاش حول مرشح "فتح" للرئاسة الفلسطينية إلى ما بعد انتخابات المجلس التشريعي. وقال: "لن يحصل نقاش حول اسم مرشح الحركة للرئاسة قبل انتهاء انتخابات التشريعي". وأردف: "الاستراتيجية الآن هي لملمة كل الصفوف وتوحيدها في انتخابات التشريعي، ثم لكل حادث حديث".حسب صحيفة " الشرق الأوسط".

واستراتيجية "فتح" هذه جاءت في ظل توجه القيادي مروان البرغوثي للترشح لانتخابات الرئاسة، وفي ظل وجود تيارات غاضبة داخل الحركة تنوي المنافسة على انتخابات التشريعي كذلك. وتواجه الحركة ما يشبه "التمرد" من بعض مسؤوليها البارزين، حاليين وسابقين، الذين يخططون لتشكيل قوائم انتخابية منافسة لقائمة الحركة الرئيسية في الانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل.كما ذكرت الصحيفة

وكان القيادي في الحركة ناصر القدوة، وهو عضو في اللجنة المركزية، قد أعلن تشكيل قائمته الخاصة. كما يعمل القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان على تشكيل قائمة منافسة. ويبرز أيضاً اسم نبيل عمرو، القيادي في الحركة، من بين أسماء أخرى قد تنافس قائمة مرشحي "فتح" الرسمية.

ولم يتضح بعد شكل المنافسة التي قد يذهب إليها القيادي في الحركة مروان البرغوثي في نهاية المطاف. وقال مصدر في "فتح": "يوجد حوار مع الجميع. مروان مع قائمة موحدة، وهذا أمر محسوم. الإخوة في مركزية فتح وفي المجلس الثوري فتحوا حواراً مع القدوة. تريد الحركة لملمة الصفوف قبل أي قرار". وأردف: "لكن سيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية قاسية لكل من سيعمل من داخل الحركة ضدها؛ تجربة الانتخابات السابقة لن تتكرر".وفقا للصحيفة

وفي انتخابات 2006، شهدت الحركة منافسين من داخلها في قوائم أخرى، وغاضبين صوتوا لـ"حماس"، ما أفقد "فتح" الغالبية في المجلس التشريعي.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ: "إن اللجنة المركزية تحكمها اللوائح والأنظمة الداخلية للحركة، إلى جانب قانون المحبة المتعارف عليه من عام 1965 حتى اليوم، وهو ما يحكم سلوك اللجنة المركزية؛ بمعنى أن الخلاف داخل الإطار، وإبداء الرأي داخل الإطار".

وأضاف في اجتماع على منصة "زوم" مع مسؤولين من الحركة في القدس: "الأهم هو وحدة (فتح)، وتجربة 2006 لن نسمح بتكرارها تحت أي ظرف كان من باب المسؤولية، فهذه انتخابات مفصلية بالنسبة للحركة، وأهم تعبيرات الوحدة في فتح (تتم عبر) قائمة واحدة موحدة للحركة في انتخابات 2021. وغير مسموح لأي كان أن يذهب بقائمة أخرى، وقد منعنا من الترشح أعضاء المجلس الثوري، وأعضاء اللجنة المركزية، وقادة الأجهزة الأمنية، والوزراء السابقين، لنفتح المجال لأبناء الحركة من الجيل الشاب للترشح".

 وأكد الشيخ أنه إذا فازت "فتح" في الانتخابات التشريعية، فستذهب نحو خيار حكومة الوحدة الوطنية، ولن تشكل حكومة "فتحاوية" خالصة. وأضاف: "إذا دُعينا للمشاركة في أي حكومة وحدة وطنية، سنشارك لتحقيق الهدف الأساسي، وهو إنهاء الانقسام، والمصالحة، وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني".

وعقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعاً لها، مساء أمس الاثنين، برئاسة الرئيس محمود عباس (أبومازن)، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

واستعرضت اللجنة المركزية الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد وفق المرسوم الرئاسي والمعايير التي تم التوافق عليها في الاجتماعات السابقة، مؤكدة أن "فتح" ستخوض هذه الانتخابات بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة.

وثمنت مركزية فتح الدعوة التي وجهتها مصر للفصائل الفلسطينية لاستكمال جلسات الحوار الوطني خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة حرص فتح على إنجاح هذا الحوار الوطني لتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات التشريعية، مع الترحيب باستمرار الحوار مع كافة فصائل العمل الوطني.

ويستعد الفلسطينيون لخوض أول انتخابات تشريعية منذ 15 عاماً في مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى الرئاسية في نهاية يوليو (تموز) المقبل.

ويوجد أمام الفصائل والمرشحين فرصة لتقديم قائمة انتخابية للجنة الانتخابات المركزية حتى نهاية الشهر الحالي فقط.