• د. ماهر تيسير الطباع
• مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة

مع نهاية عام 2020 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة  للعام الثاني عشر على التوالي , هذا بالإضافة إلى الحروب و الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة  والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

كما أن التأخر في عملية إعادة الاعمار خصوصا في القطاع الإقتصادي وعدم تعويض المنشأت الإقتصادية ، أدي إلي تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة و تأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و البيئية.

وبالرغم من إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات لتخفيف حدة الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ منتصف عام 2007، فإن الواقع على المعابر عكس ذلك تماما، فهي لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام من دخول القطاع ، وتمنع حركة التصدير والتسويق في أسواق الضفة الغربية للعديد من المنتجات الصناعية والزراعية بشكل شبه كلي

و لم يشهد عام 2020 أي تغير في واقع المعابر ، فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة وبعضها تم إزالته بالكامل ، ويتنافى إغلاق معابر قطاع غزة مع اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994 و مع اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية و أوروبية بتاريخ 15/11/2005 أبان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة و التي تنص على عمل الممرات الموجودة في معبر المنطار "الذي تم إغلاقة في عام 2011" بشكل مستمر وفي حالات الطوارئ تسمح إسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء مواسم التصدير الزراعي ، وما يعمل فقط معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الالية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة , فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل ، عدد الشاحنات الواردة ، نوع وكمية البضائع الواردة.

ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات وقطع الغيار و على رأسها مواد البناء و التى تدخل فقط و بكميات مقننة وفق ألية إعمار غزة  لإدخال مواد البناء.

ولم تتأثر حركة المعبر بجائحة كورونا التي تضرب العالم حيث أن الواردات و الصادرات بقيت في معدلاتها السنوية الطبيعية حيث أن المعبر يعمل بالحد الأدني ، ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم , بلغ عدد الشاحنات الواردة من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة حوالي 96 الف شاحنة خلال عام 2020 ، مقارنة مع حوالي 95 الف شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 101 الف شاحنة خلال عام 2018 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة بإستثناء عدد شاحنات المحروقات الواردة.

وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة خلال عام 2020 ، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة حوالي 3175 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية و الأسواق الإسرائيلية و الخارج ، مقارنة مع حوالي 3145 شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 2600 شاحنة خلال عام 2018 ، وهذا يمثل ما نسبتة 50% من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار.

وبلغ إجمالى عدد الشاحنات الصادرة لخارج فلسطين خلال عام 2020 حوالي 162 شاحنة ، والضفة الغربية 2380 شاحنة وإسرائيل 632 شاحنة ، وهذا يدل على أن السوق الرئيسي لمنتجات قطاع غزة هي أسواق الضفة الغربية ، ومازال المصدرين و المسوقين من قطاع غزة يواجهوا العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج , تنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية , هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة , مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني.

والأن وبعد 14 عام من الحصار الخانق مطلوب من كافة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهما و القيام بواجباتهم القانونية و الإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم  الأساسية وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة و عدد السجناء ، والضغط الحقيقي و الجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع و العمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت