أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح ، يوم الأحد، عن حشد دعم دولي بقيمة 52 مليون دولار لصالح البلديات الفلسطينية للتعافي من تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال الصالح للصحفيين في مدينة رام الله، إن الدعم المالي المذكور يأتي في ظل الأضرار البالغة التي لحقت بمجالس الهيئات المحلية (البلديات) بفعل تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح الصالح أن البلديات تضررت بشدة منذ الربع الثاني من العام الماضي وحتى اليوم جراء ضعف الجباية المحلية وقلة الموارد المالية المتاحة لها.

وذكر أنه تم بجهود حكومية حشد مبلغ 52 مليون دولار لصالح صندوق إقراض وتطوير مجالس الهيئات المحلية، على أن تبدأ عملية الصرف نهاية الشهر الجاري.

وأشار الصالح إلى أن المبلغ المذكور تم تقديمه من عدة جهات مانحة أبرزها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ضمن مشروع لتشغيل العمال والموظفين في كافة القطاعات لصالح الهيئات المحلية وشراء المعدات والتجهيزات اللازمة لها.

وأفاد بأن المشروع المذكور يستهدف مساعدة البلديات الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها من جراء أزمة كورونا.

ولفت الصالح إلى أن الحكومة الفلسطينية حولت من موازنتها خلال العام 2020 نحو 60 في المائة من مخصصات الهيئات المحلية من ضريبة الأملاك ورسوم النقل على الطرق لدعم تعافي مجالس الهيئات المحلية.

وكان البنك الدولي أعلن في السابع من الشهر الجاري موافقته على منحة جديدة بقيمة 25 مليون دولار، لدعم جهود البلديات الفلسطينية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وفي حينه صرح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار "بأن البلديات الفلسطينية تقف في طليعة جهود مكافحة أزمة كورونا، إلا أن إيراداتها انخفضت بشدة نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي من جراء الجائحة".

وسبق أن توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5 في المائة العام الماضي، بفارق كبير عن تقديرات سابقة بانكماش حول 7 في المائة، تحت تأثير أزمة كورونا.