كشف تقرير لصحيفة “القدس العربي” بأن جولة الحوار الوطني الفلسطيني التي تنطلق يوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، ستركز على بحث الآليات التي سيتم على أساسها تشكيل المجلس الوطني، واستكمال باقي أعضائه في الخارج والداخل أيضا، بعد اختيار 132 عضوا فيه، من أعضاء المجلس التشريعي، إضافة إلى بعض الأمور الفنية الخاصة بانتخابات التشريعي، وأبرزها الأمن.

ومن المقرر تركز حوارات القاهرة على بحث تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني القادم، الذي سيكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون، أحد أركانه الرئيسية، وذلك على مدار يومين تبدأ الثلاثاء، بمشاركة وفود الفصائل التي شاركت في الحوارات التي عقدت في فبراير الماضي، وجرى خلالها وضع “خارطة طريق” لعقد الانتخابات، بالإضافة إلى وفدين جديدين الأول من لجنة الانتخابات والثاني من رئاسة المجلس الوطني.

وسينظر المجتمعون في القاهرة، في الآليات التي سيتم على أساسها، استكمال باقي أعضاء المجلس الوطني القادم، بعد احتساب “حصة” الضفة وغزة، بـ 132 عضوا، هم أعضاء المجلس التشريعي القادم، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء، الذين يدخلون المجلس الوطني ممثلين عن قطاعات مختلفة.

ووفق المعلومات المتوفرة سيكون الأساس الذي سيكون في عملية الاستكمال، هو تحديد مناطق تواجد الفلسطينيين في الخارج، التي من الممكن أن تعقد فيها انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني، والمناطق التي لا يمكن فيها الانتخاب، ليصار حسب التفاهمات السابقة إلى التوافق على أعضائها، وسيصار إلى تحديد نسبة الاقتراع بالخارج والتوافق، من بين أعضاء المجلس الوطني الكلي، مع التأكد أنه يمثل كل القطاعات والمواقف التي تحتضن الفلسطينيين.

ولم يقلل مسؤول في أحد فصائل منظمة التحرير تحدث لـ “القدس العربي”، لكنه فضل عدم ذكر اسمه، من صعوبة الملف، خاصة حين يجري الأمر عن التوافق في المناطق التي يصعب إجراء الانتخابات فيها، لكنه رأى أن التوافق السابق على الانتخابات البرلمانية، من شأنه أن يسهل الكثير من الأمور الخاصة بهذا الملف، في ظل التقارب بين فتح وحماس، حول ملف الانتخابات التشريعية.

لكن ما جرى التأكد منه أن الأيام الماضية، شهدت العديد من الاتصالات بين قيادات كبيرة من فتح وحماس، جرى خلالها التباحث في آخر مستجدات الانتخابات البرلمانية، وكيفية إنجاحها، بالإضافة إلى ما سيتم بحثه في القاهرة، حول المجلس الوطني.

ومن المقرر أن تكون هناك لقاءات أخرى، في حال لم يتم حسم كل الملفات الخاصة بالمجلس الوطني.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، إن اجتماعات القاهرة تأتي استكمالًا للاجتماعات السابقة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تركيز على استكمال العملية الانتخابية، والمجلس الوطني، والأولويات التي تواجه بناء استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة الاحتلال.

وأوضح أن الاجتماع سيتركز على مجموعة الأفكار حول كيفية إعادة تشكيل المجلس الوطني، بصيغة تسمح بتوسيع المشاركة الشعبية، والديمقراطية في تشكيلته.

هذا ومن المقرر أن تحدد فصائل فلسطينية وازنة مثل حركة الجهاد الإسلامي، مصير مشاركتها في انتخابات المجلس الوطني القادم، بناء على حوارات القاهرة الجديدة، وهو ما أعلنه الأمين العام زياد النخالة قبل أيام، حين قال عندما تطرق لموقف حركته من الانتخابات المرتقبة، إن حركة الجهاد قررت عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع “التشريعي” لأنها تنطوي على مخاطر كبيرة، مضيفا “المسألة ليست خشية الجهاد من عدد المقاعد التي ستحصل عليها أو العزلة، بل بأي برنامج نذهب إلى الانتخابات”.

وأكد أن دخول حركة الجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير سيكون محكوما بطبيعة الحوارات التي ستجرى في القاهرة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق وطني شامل يجعل من منظمة التحرير مرة أخرى قائدة للمشروع الوطني الفلسطيني.

وقال “نحن لم نختلف على وجود المنظمة، ولكننا اختلفنا على البرنامج الذي حصر المنظمة وقيدها في اتفاق أوسلو”.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تريد اليوم أن تذهب إلى الانتخابات لـ “تجديد شرعيتها على نفس الأسس التي قامت عليها”، فيما بقي الاحتلال، والاستيطان يتمدد، لافتا إلى أن إجراء انتخابات جديدة دون رؤية وطنية وبرنامج سياسي واضح “سيأخذنا حتما إلى مفاوضات جديدة مع العدو”، موضحا أن كل ما سيترتب على ذلك يمثل “إملاء شروط إسرائيلية جديدة وتجديدا لشرعية هذا الكيان الذي قام على تشريد الشعب الفلسطيني”.

ووفق المعلومات المتوفرة، سيطرح على طاولة النقاش، ضمن آلية استكمال أعضاء المجلس الوطني، ملف الاتحادات الشعبية والنقابات، التي يعتبر عدد من أعضاء هيئاتها العليا، كما جرت العادة، أعضاء في المجلس الوطني، وهو قرار يرتبط أيضا، بمرسوم رئاسي صدر قبل أكثر من أسبوع، قرر فيه الرئيس محمود عباس تأجيل انتخابات النقابات لستة أشهر، لإعطاء الفرصة أمام عقد الانتخابات التشريعية، ومن ثم الرئاسية.

وستناقش اجتماعات القاهرة أيضا بعض الخلافات التي طرأت مؤخرا، حول انتخابات التشريعي، وفي مقدمتها ملف الحريات العامة، الذي رغم صدور مرسوم رئاسي بإطلاق الحريات العامة، لم يجر إنجاز الملف بالكامل، في ظل شكوى حركتي فتح وحماس بوجود معتقلين سياسيين في الضفة وغزة.

وفي هذا السياق، كان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، ومسؤول وفد الحركة في حوارات القاهرة، قال إنه لا يوجد أي خيار سوى إنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، وأضاف “أعداؤنا لا يريدون إنهاء الانقسام بل تكريسه، ولا يريدون تجديد شرعية النظام السياسي بل يحلمون ويحاولون إنزال نظام بالبراشوت (المظلات) لا يعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني وحقه بامتلاكه القرار المستقل والدفاع عن المشروع الوطني بالحرية والاستقلال وبناء الدولة وعاصمتها القدس الشرقية”.

ومن المقرر أن يثار خلال تلك اللقاءات، موضوع التوصيات التي رفعت للرئيس محمود عباس، لإدخال تعديلات غير جوهرية على قانون الانتخابات، تشمل خفض سن من يحق لهم الترشح، وتقليل المبلغ المالي الذي يدفع لتسجيل القوائم، وكذلك ما يخص استقالات الموظفين.

ووصل إلى القاهرة عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية للمشاركة على مدى يومين في جولة الحوار الوطني الفلسطيني التي تنطلق يوم الثلاثاء.

ووصل رفد حركة فتح ويضم أعضاء اللجنة المركزية وهم اللواء جبريل الرجوب وسمير الرفاعي وأحمد حلس وروحي فتوح. كما وصل وفد الجبهة الديمقراطية ويضم نائب الأمين العام فهد سليمان وأعضاء المكتب السياسي خالد عطا من الخارج وماجدة المصري من الضفة الغربية وصالح ناصر من قطاع غزة. ويصل وفد حركة الجـهاد الإسـلامي إلى القاهرة مساء اليوم، ويضم محمد الهندي وأنور أبوطه ونافذ عزام وخالد البطش ودَاوُد شهاب.

وأعلن المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن وفدا من قيادة الحركة يصل القاهرة يوم الإثنين، لاستكمال الحوار الوطني. وأوضح برهوم في تصريح صحفي أن "الوفد برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران وروحي مشتهى وعزت الرشق أعضاء المكتب السياسي للحركة".

ويشارك في اللقاءات رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية.