كشفت ندوة نظمها ، قسم العلاقات العامة ووحدة التدريب والأنشطة بكلية الإعلام في جامعة لأقصي أن حوالي 30% من النساء تعرضن للعنف خلال جائحة كورونا في قطاع غزة.

وشدد المتحدثون في الندوة المعنونة باسم " العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي" والتي التئمت بالتعاون مع جمعية عائشة لحماية المرأة على أن الإخفاق في حماية المرأة يمثل عقبة أساسية أمام التنمية المستدامة.

وحضر الفعالية كل من عميد كلية الاعلام د. أحمد مغاري ورئيس قسم العلاقات العامة د. أحمد حماد، ومنسق وحدة التدريب والأنشطة أ. غسان مقداد ونائب رئيس جمعية عائشة أ. لنا جبر والمحامية القانونية للجمعية أ. هناء عبد العال والمعالجة النفسية أ. أسماء غراب وبعض من أعضاء الهيئة الأكاديمية في الكلية وحشد من الطلاب والطالبات.

واستهل عميد كلية الاعلام الدكتور/ أحمد مغاري الفعالية بالترحيب بالحضور الكريم مشيراً إلى عودة الجامعة لتنفيذ هذه الفعاليات بعد انقطاع دام عام كامل بسبب جائحة كورونا.

وأكد د. مغاري على حرص الكلية الاعلام لتنظيم مثل هذه الفعاليات المتنوعة والمختلفة لتقديم أكبر قدر من الفائدة والمعرفة والثقافة لطلبتنا في كافة المجالات، داعياً الطلبة بالمشاركة وإبداء الاهتمام الدائم بمثل هذه الفعاليات سواء كانت ضمن الأنشطة المنهجية أو اللامنهجية ".

وأوضح عميد الكلية أن العوامل المؤثرة في إنتاج العنف المسلط على المرأة في المجتمع الفلسطيني متعددة حيث تتضمن عوامل وجوانب ثقافية وإجتماعية وإقتصادية بالإضافة إلى العنف المتراكم من الإحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى إستفحال العنف ضد المرأة بمختلف مظاهره، حيث يغلب عليها العنف الأسري. وتمثل العوامل المتداخلة والمركبة في أغلب الأحيان تحديات أمام المرأة وتتيح الفرص لزيادة معدلات العنف ضدها.

وطالب د. مغاري بيان مستوى المعالجة الاعلامية لقضية العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي ، والتعرف على مواطن القصور التي تواجهها وسائل الاعلام في معالجة قضية العنف ضد المرأة من خلال معرفة أسباب حدوث العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي .

       من جهته، أكد رئيس قسم العلاقات العامة د. أحمد حماد أن قسم العلاقات العامة نظم هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي يتم تنظيمها لتعزيز وعي الطلبة وتوسيع ادراكهم بمختلف القضايا المحيطة بهم.

ولفت حماد الى أن العنف ضد المرأة يعتبر من أهم القضايا التي لابد من القاء الضوء عليها في مجتمعنا الفلسطيني سيما وأن العنف ضد المرأة يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان والحريات الأساسية.

واعتبر رئيس قسم العلاقات العامة أن الإخفاق في حماية المرأة يضاعف من مستويات العنف الممارس ضدها على أساس النوع الاجتماعي، كما يمثل عقبة أساسية أمام التنمية المستدامة في المجتمع، فضلاً عن أنه يؤثر على النساء بطرق مختلفة إضافة الى تأثيره على موقعهن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، مما يحتم على الجهات ذات العلاقة التدخل لتوفير الحماية للنساء، ومحاسبة مرتكبيه، وحصول الضحايا أو الناجيات من العنف على العدالة.

        بدورها، استعرضت نائب رئيس جمعية عائشة لحماية المرأة أ. لنا جبر تعرّيف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه "أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

كما تناولت أشكال العنف الواقع على المرأة من النوع الاجتماعي مشيرة إلى أن قضايا قتل النساء تجاوزت 23 حالة في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت جبر: " نحن في جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل نهتم بتقديم خدمات شاملة متكاملة لجميع النساء المعنفات ونسعى دوماً لاختيار أفضل الأساليب للتعامل معهم ".

ونوهت الى أن الاجراءات الحكومية لا تأخذ بعين الاعتبار واقع النساء في قطاع غزة، مضيفة أن الجمعية أطلقت رقم مجاني لتسهل على النساء المعنفات التواصل مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة لهنَ. 

واختتمت جبر كلمتها قائلة: " قطاع غزة يمتلك الكثير من النساء الرائدات والمثابرات والجمعية تسعى للمطالبة بنيل حقوقهن والمحافظة على كرامتهن ومكانتهن في المجتمع ". 

من جانبها، تحدثت المعالجة النفسية أ. أسماء غراب عن الآثار النفسية التي يتركها العنف ضد المرأة من النوع الاجتماعي، مذكرة أن حوالي ثلثي النساء تفضلن السكوت او اللجوء الى العائلة بدلاً من إخبار الجهات المعنية  

وبينت غراب أن السيدات اللواتي يتعرض للعنف بجميع أشكاله يعانون من عدم الاتزان الانفعالي والقلق واليأس ويفكرنَ بالانتحار.

الى ذلك، استعرضت المحامية هناء عبد العال الواقع القانوني في فلسطين حيث نجد أنفسنا أمام مجموعة من القوانين والتشريعات المتناقضة والغير منسجمة مع بعضها البعض وبالتالي غير منسجمة مع الواقع ومكانة المرأة الفلسطينية، ولاتتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان . حيث نخضع في فلسطين الى تشريعات وقوانين عثمانية وانتدابية بريطانية وأردنية ومصرية، بالإضافة الى ما شرع وسن من قوانين في عهد السلطة الوطنية الفلسطيني.

 واشارت عبد العال الى ازدياد الوضع سوءاً خلال جائحة كورونا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية حيث انعكس ذلك بشكل سلبي ومباشر على النساء بدرجة كبيرة لأنهن الطرف الأكثر هشاشة مما أدى الى ارتفاع حالات العنف من النوع الاجتماعي.

وأضافت عبد العال: " أجرينا في الجمعية استطلاع خلال جائحة كورونا حول العنف الواقع على المرآة وظهر أن حوالي 30% من النساء تعرضن للعنف ".

ودعت عبد العال جميع المؤسسات المعنية إلى التعاون لرفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع بمختلف أنواع العنف.

وتخلل الفعالية بعض النقاش والاستفسارات من الطلبة والحاضرين حول قضية العنف ضد المرأة من النوع الاجتماعي.