اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية وجمعية طفل الحرب الهولندية بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فلسطين ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب و المركز الفلسطيني للإرشاد وبتمويل من الإتحاد الأوروبي مشروع" حماية وتأهيل الأطفال الفلسطينيين من كافة اشكال العنف والإساءة"، عبر نظام الزوم .

واستهدف المشروع الأطفال المعنفين من داخل الأسرة أو خارج الأسرة (العنف المجتمعي)، والأطفال على خلاف مع القانون الفلسطيني (الأحداث)، والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية وضحايا انتهاكات الاحتلال الأخرى، ويهدف للوقاية والحماية وإعادة التأهيل للأطفال المعرضين للتعذيب وغيره من سوء المعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة للأطفال الذين هم على خلاف مع القانون الفلسطيني والأطفال ضحايا اعتقالات الاحتلال.

وافتتح اللقاء مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية محمد القرم ، متحدثا عن المشروع وأهميته مرحبا بكافة الشركاء ودورهم الحيوي في انجاحه ، وعلى أهمية الاستمرار بالشراكة والتعاون لتحقيق المصلحة الفضلى لأطفال فلسطين.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك بكلمته، إن الظروف القاسية التي يمر بها اطفالنا خاصة بالمناطق المهمشة وما يتعرضون له من انتهاكات الاحتلال، يتطلب العمل الجدي مع كافة الشركاء من أجل حمايتهم وتقديم كافة الدعم النفسي والاجتماعي لهم .

كما أشار الديك إلى الاثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال وأسرهم ، حيث أن وزارة التنمية تعمل مع الشركاء لخدمة الفئات المستهدفة من الأطفال ، وكثفت خلال هذه الفترة الخدمات المتخصصة لهم والتي  تعتبر من أولويات عمل الوزارة كخدمات الدعم النفسي والدعم القانوني، وتعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات لتوحيد الجهود وعدم الازدواجية بالتدخلات.

وأوضح الديك أنه بتاريخ 5/4/2021 يوم الطفل الفلسطيني، نأمل من جميع الشركاء التفكير بتوفير احتياجات للأطفال في المناطق المهمشة والتي تتعرض لانتهاكات الاحتلال، أي بمعنى أن نصل إلى أطفال بحاجة إلى ملابس أو العاب أو قرطاسية وغيرها أو يمكن عمل مسابقات تفاعلية وستكون افضل بكثير من الاحتفالات، لأن هذا العام استثنائي ولا يمكن عقد الاحتفالات نتيجة لجائحة كورونا.

وقدم الشكر لشركاء الوزارة العاملين في قطاع حماية الأطفال سواء المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الدولية  أو مؤسسات المجتمع المدني والشكر الخاص لجمعية طفل الحرب والاتحاد الاوروبي والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والمركز الفلسطيني للارشاد ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.

ومن جانبها رحبت مدير عام جمعية طفل الحرب مها الشيخ بالممثلين من الاتحاد الأوروبي جوريس هيرين والأستاذة باسمة عدوان ورحبت بشركائنا من الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ممثلة بخالد قزمار والمركز الفلسطيني للإرشاد ممثلا برنا نشاشيبي ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ممثلا بخضر رصرص.

 وأضافت  الشيخ "كان مشروعنا في جميع أنحاء الضفة الغربية ، ونؤمن بشدة أن الأطفال في المناطق"ج" تحتاج وتستحق المزيد من الدعم في مواجهة المصاعب التي يعانون منها بسبب الاحتلال ، والمصاعب التي تتجلى في جميع الأعمال التي قام بها طفل الحرب وشركاؤه في المناطق "ج"، ووقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية في بداية هذا المشروع ، ونتطلع إلى شراكة استراتيجية أكثر معا  في المستقبل القريب."

وتابعت "نهنئ وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمات الشريكة ذات الخبرة الاستراتيجية القيمة ، ونرحب بجميع الحاضرين لما سيكون مثمرًا وقيِّمًا لجميع العاملين في هذا القطاع ، ونقدر هذه الشراكة، ونهدف إلى مواصلة نجاح هذا المشروع والبناء عليه وخدمة المجتمعات والأطفال في المجتمعات الأكثر تهميشًا" .

ومن جهته أكد ممثل الاتحاد الأوروبي جوريس هيرين على دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع وثمن على الجهد المبذول من الجميع في حماية الأطفال في قطاع العدالة.

 وبكلمة الشركاء المنفذين للمشروع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب أكد رصرص على أهمية هذا المشروع الذي يوفر بيئة أمنة للأطفال وعلى استمرار الشراكة بين كافة مكوناته وخصوصاً وزارة التنمية الاجتماعية قائدة قطاع الحماية والرعاية في دولة فلسطين .

وشارك باللقاء ممثلين عن وزارة التربية والتعليم إلهام غنيم ود. بشار عنبوسي، إضافة إلى منظمات دولية شريكة في القطاع كمؤسسة إنقاذ الطفل، مؤسسة أرض الإنسان – سويسرا، وأطباء العالم فرنسا، الرؤيا العالمية وغيرهم، والنيابة العامة ممثلة بالاستاذ ثائر خليل ، والمنظمات المجتمعية الشريكة.

وتم خلال الاجتماع  عرض فيديو حول عمل المشروع، وعرضت سوسن صلاحات الدليل التدريبي الذي تم تطويره من قبل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ، بينما عرضت سناء بليدي من المركز الفلسطيني للإرشاد – نظام التحويل في القدس، إنتهاءاً بعرض مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) – دروس مستفادة وتوصيات والتي ركزت على الحاجة إلى دعم أكبر وأكثر استدامة وموثوقية لتوفير الحماية وإعادة التأهيل والخدمات القانونية والاستشارية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، بالإضافة إلى الاستمرار في تمكين منظمات المجتمع المدني (على المستوى الوطني) والمنظمات المجتمعية (على المستوى المحلي) لتقديم خدمات موثوقة ويمكن الوصول إليها.