نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤتمراً صحافياً يوم الخميس الموافق 18/3/2021، في مقره في مدينة غزة، أصدر من خلاله تقريره السنوي حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 2020.  

وفي كلمته الافتتاحية، أكد مدير المركز عصام يونس، على أن عام 2020، كان عاماً صعباً ولم يكن الأفضل على صعيد إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم، وتشديد الحصار على قطاع غزة، وفرض القيود على المرضى، وتقييد حركة الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول، ما فاقم من الظروف الإنسانية والصحية، مرتكبة بذلك انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وفيما يخص تطورات تفشي جائحة كورونا، أكد يونس على أن المسؤولية الأساسية في توفير اللقاح، تتحمله سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما أنها القوة القائمة بالاحتلال والتي تتحكم في منافذ القطاع، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية التنقل والحركة من وإلى قطاع غزة.

من جهته استعرض الباحث باسم أبو جري من وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية بالمركز، مجموعة من المؤشرات والبيانات والأرقام التي تؤكد على أن عام (2020) كان الأسوأ، ومن أبرز هذه المؤشرات والأرقام ما يلي:

• واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على السكان المدنيين وأسفرت الاعتداءات عن مقتل (6) فلسطينيين من بينهم طفلين، وأوقعت (58) إصابة من بينهم (16) طفلاً، وسيدة واحدة، واعتقال (47) شخصاً، كما أسفرت الاعتداءات على القطاع الزراعي عن تضرر (3388) دونم من الأراضي الزراعية.

   

• (31%) من الطلبات المقدمة للسلطات الإسرائيلية قوبلت بالرفض الأمني أو المماطلة؛ الأمر الذي أفضى إلى وفاة (5) مرضى من بينهم طفلين وسيدة، واعتقال مريض.

   

• شكل النقص المتواصل في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية والمسحات؛ تهديداً كبيراً على حياة المصابين بمرض فايروس كورونا، إذ أجريت الفحوصات المخبرية لـ(13%) من إجمالي عدد السكان فقط.

   

• سادت حالة من الحرمان والعوز بين عمال المياومة، الذين فقدوا مصادر رزقهم، حيث تضرر حوالي (158,611) عامل مياومة من جائحة كورونا.

   

• ارتفعت مستويات العنف المبنى على النوع الاجتماعي، وصلت مستويات البطالة إلى  نسبة (46.6%).

   

• ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع نسبة العائلات- التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لحوالي (62.2%)، وحوالي (80%) من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.

   

• انخفضت الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية لتسجل (14.5%)، وارتفعت عدد المصانع المغلقة ليصل عددها (577) مصنع.

   

• بلغ النقص في عدد الوحدات السكنية لـ (96,000) وحدة سكنية.

   

• بلغ متوسط العجز في الطاقة الكهربائية (56%).

   

• استمرت بلديات القطاع وجراء أزمات شحّ الوقود والكهرباء، بضخ مياه الصرف الصحي في البحر وبلغت نسبة تلوث مياه البحر (63%) من الطول الكلي للشاطئ.

   

• حوالي (97%) من المياه المزودة لسكان قطاع غزة لا تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية من حيث نسب الكلوريد والنيترات.

  مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومن خلال الحقائق التي يوردها التقرير، طالب:

  
  المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتدخل لوضع حد للنقص الشديد والمتفاقم في الطاقة الكهربائية، ودعم الجهود المحلية لتحسين جودة البيئة من خلال دعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

  
  كما طالب المركز الأطراف الفلسطينية المختلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وعدم زج الخدمات الأساسية للمواطنين في أتون الصراع السياسي، كما ويطالب المركز بتعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات، واتخاذ التدابير الخاصة، ووضع الموازنات، وتخصيص الموارد التي تكفل معالجة الأزمات التي تعصف بسكان القطاع، وبما يضمن حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.