شاركت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، في اجتماع المائدة المستديرة الوزارية الافتراضية على هامش الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي خُصص للتعريف بمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، وقد ترأست الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر ورئيسة المجلس الوزاري الحالي لمنظمة تنمية المرأة، وحضره وزراء ورؤساء وفود دول أعضاء وغير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن ممثلين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

أكدت حمد أن التحديـــات التي تواجهها النساء في العالم الإسلامي جمــة، إلا أن التحدي الأخير هو الأصعب والأكثر ضراوة ، وهو التصدي لتفشي الوباء، وحتى في ظل هذه الظروف الوبائية الاستثنائية، برز دور المرأة القيادي في كافة مجالات الحياة.

وقالت حمد " بالنسبة للقيادة النسائية وصنع القرار، نحن بفلسطين على أعتاب انتخابات برلمانية ورئاسية وللهيئات البلدية، فقد رفعنا نسبة الكوتا للنساء ل26% كحد أدنى حسب نظام التمثيل النسبي للقوائم للانتخابات البرلمانية و30% بالهيئات المحلية والنقابات المهنية والعمالية، ونشارك بلجنة وسيطات السلام الإقليمية، ولدينا 11% نسبة النساء بالسلك الدبلوماسي، و18% من القضاة في القضاء المدني، و 13% وزيرات، ونعمل على رفع تواجد النساء بالقطاع المصرفي مثل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد ووكالات التأمين. ونأمل أن نصل لعام 2030 ونتحدث عن مساواة تامة 50%، كما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة وبالشراكة والإرادة الحثيثة للمنظمــة.

وأضافت حمد " فيما يتعلق بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، تتعرض فلسطين لعنف مزدوج، حيث تتعرض نساؤنا لعنف الاحتلال والعنف المجتمعي، وطورنا الجيل الثاني للخطة الوطنية لقرار 1325، ونعمل على رصد حالات العنف ضد النساء من قبل الاحتلال وفقاً للآليات الدولية، ليتسنى لنا مساءلتهم بالمحافل الدولية".

وفي نهاية كلمتها قالت حمد " إن دولــة فلسطين لعبت دوراً محورياً بتطوير النظام الداخلي للمنظمة، وأنظمته الإدارية والمالية، وبصفتها عضو دائم بالمكتب التنفيذي للمنظمة، لن تؤول جهداً، بتسليط الضوء على آخر المستجدات التي تواجهه النساء، والتحقق من تنفيذ مشاريع مبتكرة ونوعية، تساهم بتحقيق رؤيتنا المشتركة ألا وهي المساواة ما بين الجنسين بكافة المجالات الاجتماعية، الثقافية، السياسية والاقتصادية".