يُطلق الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الإثنين المقبل، مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات، لتحديد هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة القادمة.

وستتزامن المشاورات مع استئناف المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، الاستماع إلى الشهود في قضايا الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويرجح أن يكون نتنياهو هو أول من يلتقي الرئيس الإسرائيلي يوم الإثنين ، بصفته زعيم الحزب الأكبر بالكنيست وهو "الليكود".

ولم تُلزم المحكمة المركزية التي تنعقد في نفس اليوم، نتنياهو بالحضور، بعد أن كان قد مَثُل شخصيا أمامها يوم الثامن من فبراير/شباط الماضي، ونفى التهم الموجهة اليه.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، يوم أمس، إن الرئاسة الإسرائيلية وجهت رسائل رسمية إلى ممثلي الأحزاب المنتخبة للكنيست، تبلغهم فيها أن ريفلين سيجري جولة مشاورات معها بدءا من يوم الإثنين المقبل، وأن ​​مهمة تشكيل الحكومة ستناط بأحد المرشحين بحلول يوم الأربعاء.

وأضاف في تصريح مكتوب "في نهاية جولة المشاورات، وإذا لزم الأمر، سيجري الرئيس مزيدًا من المحادثات مع المرشحين المعنيين لتشكيل الحكومة وفقًا لتوصيات الأحزاب".

وتابع "كما حدث لأول مرة في انتخابات 2019، أصدر الرئيس تعليماته بضرورة بث اجتماعاته مع مختلف الأحزاب على الهواء مباشرة على جميع وسائل الإعلام، من أجل جعل العملية شفافة لجميع المواطنين الإسرائيليين".

ويستمع الرئيس الإسرائيلي من ممثلي الأحزاب الفائزة بالانتخابات وعددها 13، إلى توصياتها بشأن النائب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.

وحتى الآن يتنافس على هذا المنصب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض يائير لابيد.

وتشير نتائج الانتخابات إلى أن نتيناهو ولابيد يفتقدان أغلبية 61 صوتا، المطلوبة لتشكيل حكومة تنال ثقة الكنيست.

ووفقا للقانون الإسرائيلي فإن المكلف بتشكيل الحكومة، يُمنح فترة 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يوما، وفي حال فشله يتم تكليف شخص آخر بهذه المهمة، التي عليه اتمامها في غضون 28 يوما.

واستنادا إلى القانون الإسرائيلي، فإنه في حال فشل المكلف الثاني بمهمته، فإن الرئيس الإسرائيلي يعيد الأمور إلى الكنيست الإسرائيلي الذي إما أن يكلف شخصية تحظى بثقة 61 نائبا لتشكيل حكومة، أو يحل نفسه، ويتم تحديد موعد انتخابات جديدة.

وتشير الكثير من التقديرات الإسرائيلية، إلى أن إجراء جولة انتخابات خامسة، خلال سنتين، واردة.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، ضده مطلع العام 2020.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، واستؤنفت في الثامن من فبراير/شباط الماضي، وتم تحديد موعد استئناف جلساتها يوم الإثنين المقبل.

ولا يلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه، إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي عملية قد تستمر شهورا طويلة.