• عمر حلمي الغول

إجراء الإنتخابات البرلمانية داخل حدود دولة فلسطين المحتلة في الرابع من حزيران / يونيو 1967 في ال22 من ايار / مايو القادم مصلحة وطنية فلسطينية، وتشكل رافعة من روافع النضال الوطني لإكثر من عامل، منها: اولا تعزيز وتكريس الحياة الديمقراطية في اوساط ابناء الشعب في الضفة بما فيها القدس العاصمة الابدية وقطاع غزة؛ ثانيا انتخاب الأداة التشريعية، أحد مرتكزات الدولة الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية)؛ ثالثا دور الأداة البرلمانية في مراقبة دور السلطة التنفيذية، وتصويب أداءها، وترشيد سياساتها، ومحاسبة الحكومة ووزرائها ومؤسساتها؛ رابعا تعزيز فصل السلطات الثلاث، وخلق توازن بينها، والحؤول دون تغول السلطة التنفيذية؛ خامسا معركة الانتخابات البرلمانية جزء اصيل من معركة التحرر الوطني، والدفاع عن ثوابت وحقوق الشعب العربي الفلسطيني؛ سادسا تكريس دور ومكانة الدولة الفلسطينية السيدة على ارض الشعب، والتأكيد للعالم اجمع وهيئاته الاممية، ان الشعب الفلسطيني شعب حي وديمقراطي، ويسعى من اجل بناء ركائز السلام.
انطلاقا مما تقدم، لا يمكن التنازل عن الإنتخابات، ولا التفريط بها، او تجاهل اهميتها وضرورتها بحيث تجري في كل بقعة من ارض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 وخاصة في العاصمة الفلسطينية الابدية، زهرة المدائن، التي سعى ويسعى الصهاينة بمختلف مشاربهم وخاصة اليمين المتطرف والحريديم لضمها كليا. ولا اضيف جديدا لذاكرة احد، بأن دولة المشروع الصهيوني الإستعمارية سنت اكثر من قانون وقرار بضمها منذ احتلتها في الخامس من حزيران عام 1967.
إذا بقدر التأكيد على ضرورة واولوية الإنتخابات البرلمانية في دولة فلسطيبن المحتلة، بقدر ما لا يجوز إجرائها تحت أي إعتبار دون إجرائها في العاصمة الأبدية لفلسطين، القدس درة التاج وسيدة المدن الفلسطينية العربية. ويخطىء من يتنازل عن هذا الحق، الذي كفلته الإتفاقيات المبرمة مع دولة المشروع الصهيوني الكولونيالية. كما لا يجوز لكائن من كان إفتراض التمسك بإجراء الإنتخابات في القدس العاصمة شأنا ثانويا، او باعتباره ذريعة لتأجيل الإنتخابات. هذا استنتاج تافه وباهت ولا يمت للحقيقة بصلة. لإن التنازل عن حق الإنتخابات، وحق الترشح والتصويت لإبنائها المتجذرون فيها وفق المعايير الناظمة للانتخابات الفلسطينية الثلاث السابقة 1996 و2005 و2006، يعني شاء ادعياء التمسك بالانتخابات دون القدس تفريطا بها، وتنازلا مجانيا لدولة الإستعمار الصهيونية.
وإنطلاقا من اهمية ومركزية مكانة مدينة السلام الفلسطينية العربية تصبح الإنتخابات فيها أكثر من ضرورية، لإنها جزء اصيل، لا بل الجزء الأكثر اصالة في الثوابت الوطنية الفلسطينية. وكونه لا قيمة للانتخابات في الضفة وغزة دونها. وعليه فإن دعوة محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومن هم على شاكلته من الإسلام السياسي لإجراء الإنتخابات دون القدس تساوقا مع رؤية ومخطط دولة المشروع الصهيوني الكولونيالية، وتفريطا واضحا من قبل كل من يدعو لهذا الخيار البائس والعبثي.
ومن متى كانت حركة الإنقلاب الحمساوية تنادي بالإنتخابات لولا الضغوط، والإفتراض الوهمي، ان الحركة الإخوانية ستكون صاحبة الباع الطويل في الانتخابات القادمة؟ ولمصلحة من القبول بضم العاصمة الابدية طوعا للدولة الصهيونية، وتركها لقمة سائغة بيد الاعداء؟ وليأتي التفريطيون بذرائعهم وحججهم الواهية لقيمة اية انتخابات دون العاصمة الابدية لدولة فلسطين المحتلة. هيهات ان يتمكنوا من الاتيان باية حجة تنسجم ومصالح وحقوق وثوابت الشعب العربي الفلسطيني.
إذأ الانتخابات الضرورية  في كل زمان ووفق محددات النظام الاساسي (الدستور)، تصبح غير ذات شأن دون اجرائها في القدس العظيمة. لإنها فضلا عن كونها تحمل طابعا استسلاميا لمشيئة وخيار دولة العدو الصهيوني، فإن عدم اجرائها فيها يعني القبول بدولة الكانتونات، وتمريرا لصفقة القرن الترامبية المشؤومة، والتي يفترض ان تكون سقطت مع غياب شبح الرئيس الاميركي السابق عن سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الاميركية، وهذا ما لن يقبل به اي وطني فلسطيني، وفي المقدمة منهم القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس. فإما ان تجري الانتخابات في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، او لا ضرورة لإجرائها مهما كلف ذلك من خسارة مؤقتة.
[email protected]
[email protected]

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت