أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حملة الاعتقالات التي شرعت سلطات الاحتلال في شنّها في الضفة الفلسطينية، وأخذت تطال المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة، ولجان دعم قوائم المرشحين، على غرار لجان دعم "قائمة التغيير الديمقراطي" في رأس كركر وغيرها من البلدات المجاورة لمدينة رام الله.

وقالت الجبهة في بيان لها:" إن مثل هذه السياسات العدوانية تكشف حقيقة دولة الاحتلال، وزيف ادعاءاتها بالديمقراطية، وأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، كما تهدف إلى قطع الطريق على شعبنا لإعادة بناء مؤسساته الوطنية، وتنظيم صفوفه وسلوك الطرق الديمقراطية لبناء مستقبله في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67."

ودعت الجبهة القوى السياسية والأطراف كافة، للمشاركة في العملية الانتخابية إلى "إجهاض محاولات دولة الاحتلال لتقويض العملية الانتخابية، والالتزام بما بات يسمى "القانون النرويجي"، الذي يقطع الطريق على دولة الاحتلال لإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها، أو شلّ المجلس التشريعي القادم باعتقال أعضائه".