أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في الذكرى الثالثة والسبعين لمجزرة دير ياسين، التي نفذتها عصابات المستوطنين، أسفرت عن استشهاد أكثر من 360 فلسطينياً.

وقالت الجبهة إن "مجازر الاحتلال الإسرائيلي، في الوطن وفي الشتات، لم تتوقف حتى الآن، وهي تطال البشر، والشجر، والحجر، وكذلك الثقافة والتاريخ، في محاولة محمومة لشطب قضية شعبنا، وتدمير كيانيته السياسية والوطنية، وتحويله إلى مجموعات سكانية مجهولة الهوية والانتماء، لصالح طغيان الخرافات والأساطير الصهيونية والتوراتية بديلاً، وفبركة سردية فاشية، تبرر وجود إسرائيل، دولة عدوانية استعمارية استيطانية، عنصرية، قامت ولا زالت تمارس التطهير العرقي ضد شعبنا، في جناحي الوطن في الـ48 والـ67، وتمارس التعنت في تقويض القرار 194 الذي يكفل لشعبنا حقوقه المشروعة في العودة إلى دياره وممتلكاته التي هجروا منها منذ العام 1948."

وأضافت الجبهة أن" العنصر الرئيس الذي يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب مجازرها ضد شعبنا، هو الدعم والإسناد الأميركي غير المحدود، والذي تمثله مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة، بما فيها إدارة بايدن، وتحت عنوان «ضمان أمن إسرائيل»، أي تفوقها في الميادين كافة على مجمل دول المنطقة، باتساعها من المغرب إلى أفغانستان، والدفاع عنها في المحافل الدولية، وتعطيل دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في مساءلة إسرائيل على جرائمها".

ودعت الجبهة دول" التطبيع العربي إلى إعادة النظر في سياستها من دولة الاحتلال، والعودة إلى العمل والالتزام بقرارات القمم العربية والمسلمة، بمقاطعة دولة إسرائيل وباقي الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتنقل سفاراتها إليها."

كما دعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى" إعادة النظر بالقرار 17/11/2020، في العودة إلى اتفاق أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي، وطرح جانبا الرهانات الفاشلة على مفاوضات عبثية، لن يكون بإمكان الرباعية الدولية أن تقدم بديلاً لها، في ظل الانحياز الأميركي لدولة الاحتلال. ودعت الجبهة بدلاً من ذلك إلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، لتزخيم المقاومة الشعبية الشاملة بكل أساليبها وأشكالها النضالية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لردع الاحتلال وتغول المستوطنين، والدفاع عن مصالح شعبنا اليومية، في المدن وفي الأرياف، وصون حقوقه الوطنية المشروعة كما أقرتها المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتكفلها الشرعية الدولية "