دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم لحماية الديمقراطية الفلسطينية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والمخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وحثّ المجلس البرلمانات لممارسة الضغوط على الاحتلال لتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي ترشحا وتصويتا في مدينتهم المحتلة، القدس، وعدم السماح بحرمانهم من هذا الحق الدستوري والقانوني.

وأشار المجلس في بيان وجهه اليوم، لعدد من البرلمانات والاتحادات البرلمانية في العالم، الى أن اسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري.

 وبيّن المجلس أن سلطات الاحتلال بدأت بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور بالقدس المحتلة، فضلا عن اعتقال عدد من المرشحين في القوائم التي اعتمدتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وطالب المجلس في بيانه ترجمة أهداف الديمقراطية ومبادئها، برفض كافة إجراءات الاحتلال التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي.

وأهاب المجلس بالبرلمانات استثمار الدبلوماسية البرلمانية واستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات خلال الأعوام: 1996،2005 و2006.

وأكد المجلس الحرص على إجراء الانتخابات يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي بكل حرية وشفافية، ولكن مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحا وتصويتا في مدينة القدس التي تعتبر أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.