• استنفرت طاقاتها لحماية الانتخابات
• مدينة القدس عنوان الوحدة وساحة للاشتباك

تداعت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي في الأرض الفلسطينية بكافة أطيافها للتباحث حول مجريات العملية الانتخابية وبخاصة في مدينة القدس، في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرافضة لإجرائها والتي تنتهك يومياً حقوق الشعب الفلسطيني في جميع الأرض المحتلة، وبشكل خاص في مدينة القدس الهادفة إلى فرض أمر واقع لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية وتغير معالم المدنية المقدسة.

واعتبرت المؤسسات في بيان مشترك، يوم الثلاثاء، ان الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية 2021 في ظل الاحتلال "اجراء غير عادي ولا يماثل أي انتخابات تجري في ظل استقلال بعيد عن الاستعمار بكافة أشكاله"، إلا أنها ترى فيها خطوة هامة على أكثر من صعيد، فهي بالنسبة لواقع النظام السياسي الفلسطيني تشكل محطة جديدة بشأن إعادة الاعتبار لأحد مكونات النظام السياسي الفلسطيني الثلاث في الداخل المحتل بعد أن أثقل غياب المجلس التشريعي من بؤس المشهد السياسي الداخلي على صعيد عمل المؤسسات الرسمية وغياب سيادة القانون والفصل بين السلطات، كما تعتبر هذه الانتخابات محطة هامة على صعيد مدينة القدس كما كانت في كافة المراحل؛ إلا أنها في هذه المرحلة مختلفة عن سابقتها؛ بعد الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية من اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الامريكية للمدنية، كما ترى المؤسسات فيها محطة هامة كمدخل لإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ اكثر من خمسة عشرة عاماً.

وأكدت المؤسسات على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد؛ والمعلن عنه في المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات العامة 2021 وإجرائها في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة وبخاصة في مدينة القدس، واعتبار الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في مدينة القدس ساحة للاشتباك مع الاحتلال على كافة الصعد،  وفي جميع مراحل العملية الانتخابية؛ بما يشمل المشاركة في العملية الانتخابية من خلال العمل على الأرض  في ساحات المدينة وميادينها، وعلى صعيد الاشتباك السياسي الدولي بما فيها كافة المحافل الدولية لإظهار الوجهة القبيح للاحتلال الذي يتغنى بديمقراطيته في تلك المحافل، واستثمار هذه المناسبة لإعادة الاعتبار وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنية وتعرية سياسته الهادفة لنزع المدنية من طابعها الفلسطيني.

كما أكدت المؤسسات على "حق شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس من المشاركة في الانتخابات العامة 2021 وذلك من خلال اجتراح الحلول والأفكار والأدوات التي تساهم في تمكينه من ممارسة هذا الحق، كما جرى من اعتماد المقدسيين في السجل الانتخابي، وإن تطلب الأمر بوضع صناديق الاقتراع في باحات المسجد الأقصى وكنسية القيامة، وتبني دعوة المواطنين في مدينة القدس بالتوجه لمقار منظمات الأمم المتحدة وبعثات الاتحاد الأوروبي للاقتراع فيها، بما يجعل من الانتخابات مناسبة لتثبيت هوية المدنية ورفض سياسات الأمر الواقع بما يؤكد على سيادة الشعب الفلسطيني على المدينة المقدسة."

ودعت المؤسسات إلى وقف التصريحات الإعلامية الداعية لإلغاء الانتخابات في حال رفضت دولة الاحتلال اجرائها في القدس، وترى المؤسسات في هذه التصريحات رهن لإرادة الشعب الفلسطيني وسيادته على مدنية القدس بالاحتلال واجراءاته؛ كما دعت كافة القوى الوطنية والسلطة التنفيذية ولجنة الانتخابات المركزية بتبني خطاب يؤكد على اجراء الانتخابات في مدينة القدس؛ خطاب تحدي ومواجهة مع المحتل؛ يرسل رسالة واضحة للاحتلال والعالم بأن السيادة على مدينة القدس هي للشعب الفلسطيني وأنه يمارس حقه في المشاركة السياسية بإرادته لا بقرار أو بإرادة المحتل.

ورفضت المؤسسات استمرار احتكار أي قرار سياسي، بما في ذلك ما يتعلق بالدعوة إلى إجراء الانتخابات أو إلغائها، من أي فصيل أو قوة سياسية. وحذرت المؤسسات من اتخاذ قرار منفرد بإلغاء الانتخابات بذريعة رفض الاحتلال الإسرائيلي إجرائها في مدنية القدس، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، واستمرار حالة التردي في الحقوق والحريات، ومستقبل القضية الوطنية.

ودعت المؤسسات كافة القوى السياسية ومؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص إلى جعل الانتخابات في مدنية القدس ساحة للاشتباك مع المحتل.

واعلنت المؤسسات أنها ستقوم بتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بالانتخابات لا سيما ما يتعلق بالتوعية بإجراءات الانتخابات بكافة مراحلها المتبقية من دعاية انتخابية واقتراع؛ وستعمل على رقابة العملية الانتخابية في كافة مراكز الاقتراع في داخل مدينة القدس وستواجه إجراءات الاحتلال الرافضة لهذه الأنشطة، والعمل على صعيد مطالبة الدول بتحمل مسؤولياتها كأطراف متعاقدة على اتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان، واتخاذها إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال لانتهاكها كافة الأعراف والقوانين الدولية.
 
ووقع البيان:

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
شبكة المنظمات الاهلية
الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
ائتلاف الحقوق والاقتصادية والاجتماعية "عدالة"
هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس