طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الحكومة الاسبانية، بتحمل مسؤليتها في توفير الحماية وضمان الأمن، للصحفي الفلسطيني معاذ حامد وعائلته، واجراء تحقيق عاجل وجدي في ما حصل معه بالاستجواب لدى الحرس المدني الاسباني في مدريد، حيث يشتبه بتواطؤه مع جهاز الأمن الخارجي الاسرائيلي المعروف باسم ( الموساد ) واتاحة المجال له للتحقيق مع الصحفي حامد، وهو ما يشكل مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، وخرقاً للسيادة الاسبانية، وتهديداً لأمن وسلامة الصحفي.

وأشارت النقابة في بيان لها، مساء الثلاثاء، الى انها تتابع تفاصيل القضية مع الزملاء في اتحاد الصحفيين في اسبانيا، ومع وزارة الخارجية الفلسطينية، لمتابعة تفاصيل القضية مع الجهات الاسبانية السياسية والأمنية ذات العلاقة، وضمان سلامة الزميل الصحفي وعدم التعرض له.

وفي افادته لنقابة الصحفيين اليوم، قال الصحفي حامد المقيم في اسبانيا، انه تم استدعائه هاتفياً من قبل قسم المعلومات التابع للحرس المدني الاسباني في 11 شباط الماضي بدعوى فحص بعض الوثائق التي قدمها في طلب اللجوء لدى دائرة الهجرة. وأضاف انه عند توجهه للمقابلة لاحقا، كان بانتظاره ضابط اسباني برفقة شخص تم تعريفه على انه ضابط بلجيكي، وهو ما أثار الشك في نفسه، ليكتشف بعد ذلك انه ضابط من جهاز الموساد الاسرائيلي، قام باستجوابه بعد خروج الضابط الاسباني حول عمله الصحفي، وحول تحقيق صحفي كان قد اجراه ونشره في موقع صحيفة ( العربي الجديد ) عن ملاحقة واستهداف جهاز الموساد الاسرائيلي للفلسطينيين في اوروبا، ومارس ضغوطاً عليه للكشف عن مصادر معلوماته الصحفية وهوية الأشخاص الذين قابلهم اثناء اعداد تحقيقه الصحفي، وختم الاستجواب بالطلب من حامد عدم العودة الى فلسطين.

وقالت نقابة الصحفيين إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا الحدث"، وتعتبره نقلة نوعية في الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينين، حيث تقع لأول مرة خارج الأراضي الفلسطينية، وتتم بتواطؤ من دولة اجنبية وعلى أراضيها.