أصدر الموظفين العسكريين المتقاعدين"قسراً" و الموظفين المدنيين المتقاعدين "قسراً" من ديوان الرئاسة و المنظمات الشعبية و سلطة الطيران الفلسطينية و مؤسسة البحر و هيئة ألمرامل في ( المحافظات الجنوبية) بيانا ، يوم الأربعاء.

وجاء في نص البيان الذي تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه :" رغم كل محاولات طرق الأبواب عبر الرسائل الموجهة لسيادة  الرئيس أبو مازن، ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، وكل المسؤولين باللجنة التنفيذية واللجنة المركزية، و المجلس الثوري من أجل حل قضية التقاعد القسري المبكر للموظفين المدنيين و العسكريين الناتجة عن قرار بقانون رقم 7 لعام 2017 المتعلق بالموظفين المدنيين، و قرار بقانون رقم 9 لعام 2017 المتعلق بالعسكريين، والتراجع عن هذين القرارين الذين مسا حقوقنا ومستقبلنا الوظيفي و مستقبل أبنائنا، حيث تفيح من هذين القرارين  رائحة عنصرية وعدم مساواة من أصحاب القرار.

لقد اتخذت هذه القرارات الظالمة في ليلة ظلماء، لم تأخذ بالاعتبار أي حقوق إنسانية أوإدارية أو وظيفية لعشرات ألاف الكوادر الفلسطينية, فوجدنا أنفسنا خارج نطاق الوظيفة العمومية التي يربطنا بها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة العسكرية لعام 2005 وقانون الخدمة  المدنية، لذلك فإننا نُذّكر سيادة  الرئيس أبو مازن أنه الموظف الأول في دولة فلسطين ، وأن ما ينظم العلاقة بيننا هو قانون وضوابط وإجراءات لم نتجاوزها أو نخل بها، وأننا من ملح هذه الأرض، وأن الوطن لا يخضع لحسبات الجغرافيا أوالفئوية أوالجهوية كما نشعر اليوم، من هنا نعلنها للقاصي والداني:

أولاً -أنَّ الحقوق لا تموت، ولا مساومة عليها مهما كان الثمن، ولن نلتفت لمساومات هنا وهناك، وأن المسؤول الأول والأخير عما تعرضنا له من ظلم جائر هو سيادة الرئيس أبو مازن، وهو القادر أيضاً  وبجرت قلم  ان يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل قرارات 2017  كونها تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، وأن استمرار التمسك بها خطئية سيتوقف التاريخ مطولاً أمامها.

ثانياً -سنستمر بفعاليات الاحتجاج والإضراب عن الطعام بما نملك من جسد وروح حتى يتم التراجع عن التقاعد القسري المبكر بمرسوم رئاسي، ويعلن بشكلٍ واضح عبر مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية و تنفيذ القرارات الصادرة بإدراج موظفو شركة البحر و هيئة المرامل ضمن الوظيفة العمومية.

ثالثاً -نحن دعاة بناء ولم نكن ولن نكون معول هدم، ولا مزاودة على وطنيتنا ، ستكون احتجاجاتنا سلمية وليس تخريبية ووجودنا داخل مقر تلفزيون فلسطين  من أجل توصيل رسالتنا الإنسانية والحقوقية، ونؤكد لكل من يحاول حرف البوصلة عن قضيتنا، أو اللعب على التناقضات في الساحة الفلسطينية، نحن لم نخلق إلا أحراراً، ولن ننحاز إلا إلى مظلمتنا وحقوقنا الشرعية، ولشرعية قضيتنا، وأن العدالة لا تتجزأ.