كشفت القناة 12 العبرية بأن المستوى السياسي الإسرائيلي قرر نهاية الأسبوع رفض اقتراح أجهزة الأمن اطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حركة حماس كانت "ستشمل جباية ثمن باهظ من الحركة" .حسب موقع "هيئة البث الإسرائيلي "مكان" باللغة العربية.

ورأت قيادة الأجهزة الأمنية انه "لا يمكن المرور مر الكرام على اطلاق عشرات من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية حتى اذا استلزم الرد خوض عدة أيام من القتال. إلا أن المستوى السياسي قرر رفض هذا الاقتراح خلال جلسات عقدها لتقييم الأوضاع ." كما ذكر الموقع

وأفاد الموقع أن "رؤساء الأجهزة الأمنية اعتبروا خلال جلسة عقدها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي أن توجيه ضربة قاسية الى حماس ستثنيها عن اطلاق الصواريخ كلما يزداد التوتر في القدس وتحثها على التقدم نحو تسوية أمور أخرى لا تزال عالقة بين إسرائيل والحركة".

وحسب الموقع " فان إسرائيل غيرت منذ اكثر من عام سياستها حيال اطلاق القذائف من القطاع بحيث انها لا ترد على التو على كل قصف بل على تراكم عدد من الهجمات الصاروخية ليكون الرد عليها بصرامة اكثر وإبقاء المبادرة الى الرد بأيدي إسرائيل".

ويرجح أن قرار المستوى السياسي مرده التطورات في قطاع غزة، حيث نقلت حماس يوم الجمعة الماضي عن طريق الوسيط المصري رسالة مفادها أنها "غير معنية بالتصعيد بل أنها انجرت وراء منظمات مثل الجهاد الإسلامي ولا مجال للتصعيد من ناحيتها".كما ذكر الموقع

وقد ردت إسرائيل على ذلك بالقول إنها "تعتبر حماس ذات السيادة في القطاع وعليه فأنها المسؤولة عن كل ما يجري هناك وعليها ممارسة سيطرتها على الأرض ."حسب الموقع